تخصيص 116 مليارًا للمتقاعدين السعوديين خلال 5 سنوات

بات من المتوقع، أن يصل عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين في المملكة إلى أكثر من مليون متقاعد بحلول عام 1444ه، أي بعد خمس سنوات، ما يعني ارتفاع المعاشات التي تصرف لهم إلى 116 مليار ريال، مقارنة ب618 ألف متقاعد عام 1434ه، يُصرف لهم 45 مليارًا.

وقال سليمان الحميد، عضو مجلس الشورى السابق مقترح نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد، إن التحسينات والتعديلات المتعاقبة التي صدرت على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات رفعت من المنافع، في حين أن تلك الأنظمة غير ممولة بالكامل، أي أن الاشتراكات المدفوعة وريع استثماراتها غير كافيين لدفع المنافع والتعويضات على المدى الطويل، ما يؤدي إلى قصور في التمويل.

وأكد الحميد أنظمة التقاعد العسكري والمدني والتأمينات الاجتماعية ستواجه مشكلات تمويلية وعجزًا في المستقبل يجب تداركه. مشيرًا إلى أن المعاشات في الأنظمة الدنيا غير كافية لمواجهة متطلبات المتقاعدين، إلا أن رفعها دون رفع التمويل والاشتراكات سيعجل بعجز أنظمة التقاعد. بحسب ما نقلته عنه صحيفة "عكاظ"، السبت (23 ديسمبر 2017).

وأشار الحميد إلى أن أعداد المتقاعدين المدنيين والعسكريين ارتفع من 301 ألف عام 1424 إلى 618 ألفًا عام 1434ه بمعدل نموّ سنوي قدره 10.5%، كما ارتفعت المعاشات السنوية عن الفترة ذاتها من 17 مليار ريال إلى 45 مليارًا، بمعدل ارتفاع سنوي قدره 16.5%.

وتوقع الحميد أن يرتفع عدد المتقاعدين إلى 1.17 مليون في عام 1444 ه، بمعدل ارتفاع سنوي قدره 7.6%، وفي المقابل ترتفع المبالغ التي ستصرف كمعاشات سنوية من 45 مليارًا إلى 116 مليارًا بمعدل سنوي قدره 13.7%.

ويسعى المقترح المقدم من 25 مادة لنظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد، إلى تكوين احتياطات مالية واستثمارها لغرض الدعم المالي لصناديق التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، ويتحصل الصندوق على موارده من الفائض السنوي للحساب الختامي للدولة وما يخصص له من الميزانية العامة للدولة، والعوائد الناتجة عن استثمار موارد الصندوق والهبات والوصايا المتبرع بها، والموارد الأخرى التي تخصص للصندوق بنص نظام آخر أو قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى، نقلًا عن صحيفة عاجل.