أحمد عوض: غياب النظرة الصحيحة لقطاع المقاولات تؤدي لنتائج سلبية

أكد أحمد عوض، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس ادارة شركة هوجر للإنشاء والتعمير، أهمية توجيهات رئيس الوزراء لشركات المقاولات المصرية للعودة مرة أخري للعمل بكامل طاقتها مع الالتزام بالاجراءات الوقائية للعمال.
أضاف أن دعوة رئيس الحكومة جاءت في توقت هام ومنطقية لقطاع المقاولات بالتحديد في ظل الظروف الصعبة التي تمر علي الاقتصاد العالمي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد المحلي وارتباطه وتداخله في كافة القطاعات الحيوية بالدولة وتشغيل الآلاف من العمالة اليومية والوظائف، مؤكدا أن غياب النظرة الصحيحة لأهمية قطاع المقاولات الحيوي ومتطلباته قد تؤدي إلي نتائج سلبية علي الاقتصاد.
أوضح أن دعوة الدولة لعودة الشركات للعمل من القرارات التي انتظرها قطاع المقاولات منذ بداية الازمة لتقليل الخسائر وتعزيز السيولة النقدية والملائة المالية للشركات في الوفاء بالتزماتها في تنفيذ المشروعات وتوفير الأجور وانتعاش القطاعات الاخري المرتبطة بالقطاع.
وارجع أهمية توجيهه رئيس الحكومة لعودة عمل الشركات في ان شركات المقاولات معظمها تستطيع تحمل متوسط توقف عمل بدون صرف مستخلصات أو صرف مشروعات بحوالي من 20 الي 25 يوم، إذا استمر التوقف لأكثر من ذلك يؤدي إلي خسائر كبيرة للشركات، فبالتالي توازن الحكومة بين إلزام الشركات بالإجراءات الاحترازية وعودة عمل قطاع المقاولات في الوقت المناسب أمر في غاية الأهمية لهذا القطاع.
واشار إلي ان خريطة العالم وسياسات الدول للعمل والانتاج سوف تتغير تماما بعد أزمة كورونا فالجميع يتنافس الآن في كيفية الوصول إلي نفس معدلات الانتاج وانجاز المشروعات بأقل عدد من العمالة وفي مختلف الظروف الصعبة”.
وأكد ان جميع الشركات في كافة القطاعات ومنها “هوجر” اتجهت لتغيير خطط عملها باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الظروف الحالية وانجاز المشروعات، إلا أنه من الضروري توجيه دفة عمل القطاع الخاص وخطط الشركات وفق لرؤية وخطط الدولة وان تتناسب مع المتطلبات الراهنة في تقليل التجمعات العمالية والوصول بنفس القدرة التشغيلية الطبيعية.
وشدد علي أن الفترة المقبلة تحتاج لمزيد من التكاتف بين القطاع الخاص والدولة لتجاوز الازمة بالالتزام بتسريع وتيرة انجاز المشروعات وعمل الشركات بكامل طاقاتها مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا والحفاظ علي العمالة والتي اصبحت أولوية جميع الشركات في الوقت الراهن.
كما شدد علي ضرورة أن تتحمل شركات المقاولات و أصحاب المشروعات من القطاع الخاص والحكومة المسؤولية المشتركة لتبيعات الوضع الحالي من تأخير تسليم المشروعات دون أي أعباء إضافية أو غرمات علي الشركات المنفذة للمشروع وقت الأزمة.