مطالب بوضع آلية جديدة لتنفيذ عقود مشروعات قطاع المقاولات

قال أحمد حسام عوض عضو جمعية رجال الأعمال المصريين EBA، إن قطاع المقاولات يواجه صعوبة كبيرة في عمليات تنفيذ المشروعات والانتهاء منها، وفقا للعقود المبرمة مع أصحاب المشروعات سواء من الحكومة والقطاع الخاص، في ظل الالتزام الكامل من شركات المقاولات بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومساندة جهود الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وطالب "عوض" في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بضرورة الإسراع في وضع آلية تضامنية لتحمل المسئولية المشتركة لتبيعات تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة هذا الوباء، خاصة مراعاة الوضع الحالي في تنفيذ بنود عقود شركات المقاولات المصرية للمشروعات التي توقف العمل بها جراء الأزمة.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن العديد من شركات المقاولات في مصر لجأت إلى وقف تنفيذ جميع المشروعات ومنح إجازات للعمال والمهندسين كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأكد «عوض» بالرغم من التزام شركات المقاولات بتطبيق الإجراءات الاحترازية للدولة إلا أن الرؤية ما زالت غير معلومة، فيما يخص غرمات تأخير تسليم المشروعات وعجز شركات المقاولات الانتهاء منها في وقتها المحدد، سواء للمشروعات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص ولا توجد أي وعود أو حديث حول غرمات التأخير من جهة الشركات المالكة للمشروعات.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات غير المسبوقة من الدولة لحماية العمال والمواطنين تحمل الجميع المسئولية المشتركة لمواجهة هذا الوباء والعبور لمصر إلى بر الأمان بغض النظر عن حجم الخسائر المالية المتوقعة نتيجة تأخر تسليم المشروعات حتى تتمكن الشركات من تنفيذ الإجراءات الاحترازية.
وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين،:" نحن كشركات مقاولات لدينا التزام كامل بحماية العمال والمهندسين وتوفير كافة سبل الدعم لهم ومنح إجازات لجميع العاملين في مختلف المواقع التنفيذية لكافة المشاريع سواء الحكومة أو القطاع الخاص، مع الالتزام الكامل بصرف المرتبات والمستحقات المالية شهريًا".
وأشار إلى أن الوقت الحالي يتطلب أن يتحمل كل طرف مسئوليته والتبيعات الاقتصادية، وعلي القطاع الخاص أن يشارك بفاعلية لمساندة توجه الدولة للحفاظ على العمالة، التي أصبحت أولوية الحكومة حاليا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.