المالية : لم يصلنا إعلان بخصوص دعوى "التاكسي الأبيض".. والمشروع يتضمن مزايا ولا يظلم المنتفعين

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية اليوم السبت، أن الوزارة لم يتم إعلانها بالدعوى القضائية التي رفعها أحد المراكز الحقوقية، ويتحدث فيها عن تعرض سائقي وملاك "التاكسي الأبيض" ل"الغبن في المشروع".
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد رفع الدعوى القضائية رقم 27071 لسنة 68 ق أمام مجلس الدولة موكلا عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض ضد كلا من: (رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء المالية، والصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، والتنمية المحلية، والبيئة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانوني لأربعة بنوك والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين.
وقال المصدر، ل"بوابة الأهرام"، إن الدعوى تضمنت معلومات غير دقيقة حول المشروع منها ما يتعلق بسعر السيارة، موضحًا أن الوزارة ليس لها علاقة بذلك، فالتعامل بين السائق والبنك الذي يضع سعر الفائدة، بجانب التأمين الشامل على السيارة, موضحًا أن السائق يمكن أن يخفض عن نفسه التكلفة بالحصول عليها كاش عبر نظام "الجمعية"، دون الحاجة لقروض أو دفع فائدة.
كانت الدعوى قد قالت إن قيمة المميزات -وفقًا لوثائق وزارة المالية- تصل إلى 70 ألف جنيه عن كل سيارة فضلاً عما يدفعه السائق فى كل سيارة والذي يعادل 61 ألف جنيه، وهو ما يفيد أن السيارة تعادل قيمتها 131 ألف جنيه رغم أنها تصنيع محلى وقيمتها الحقيقية فى السوق لا تتجاوز 65 ألف جنيه، على حد قول الدعوى ، وفقاً لبوابة الاهرام .
وأوضح المصدر أن دور الوزارة ينتهي بتسليم السيارة خالصة الجمارك وضريبة المبيعات وقيمة خصم الشركة و5 آلاف جنيه مقابل التخريد، موضحًا أن قيمة التخريد جيدة جدًا، لأن السيارة القديمة يتم فرمها في حضور ممثل عن وزارتي البيئة والداخلية، تلافيًا للأضرار الصحية الناجمة عنها بسبب العادم.
وتطالب الدعوى بالتعامل مع السائقين بشكل عادل حتى يتم تسعير السيارة القديمة وفقا لقيمتها السوقية على أن يتم دفع مبلغ خمسة آلاف جنية كمقدم مقابل التخريد ثم يتولى الصندوق دفع الفارق بين هذا المبلغ وبين السعر الفعلي الذى بيعت به السيارة المخردة، وهو ما لم يتم حيث اقتصرت وزارة المالية على منح السائقين مبلغ خمسة آلاف جنيه فقط ولم تدفع لهم الفارق، بحسب الدعوى.
ورد المصدر، قائلاً: إذا كان هناك من يريد أن يحصل على السيارة القديمة بثمن 5001 جنيه فأهلاً به، موضحًا أن السيارة القديمة لايتم الاستفادة منها، وتنتهي بالفرم، وبالتالي فإن ال 5 آلاف جنيه ثمن جيد للغاية لأنه لن يتم استغلالها.
وحول ما جاء بالدعوى عن الإلزام بصيانة السيارة الجديدة لدى الشركة الموردة كل عشرة آلاف كم أو كل شهرين أيهما أسبق، بجانب تجديد رخصتها كل 3 شهور، قال المصدر إنه لايوجد أي إلزام على السائق فيما يتعلق بالصيانة، موضحاً أن أي شخص يحصل على سيارة من البنك فلابد أن يجدد رخصتها سنويًا، مشيرًا إلى أن السنة الأولى للحصول على السيارة يتم فيها تجديد الرخصة كل 3 شهور وفي السنة الثانية مرتين فقط.
وأوضح أن السيارة الملاكي التي يتم الحصول عليها من البنك يتم تجديدها سنويًا وبالتالي سائق التاكسي في السنة الثانية لا يتوجه لتجديد الرخصة إلا مرة واحدة زيادة عن الملاكي، موضحًا البنك يبيع سيارات التاكسي الأبيض بفائدة 6.15% مقابل 8.5 للملاكي، كما أن التأمين علي "الأبيض" 3.5% مقابل 5% ل"الملاكي".