أحمد الوكيل : "2014" عام التجارة الداخلية.. وندرس تطوير المناطق اللوجستية والتجارية

15 مليار دولار استثمارات مستهدفة بقطاع التجارة خلال 3 سنوات
الحكومة الحالية لم تتخذ أية خطوات جادة للخروج من الازمة الراهنة , و نلتمس له العذر لطبيعتها الإنتقالية
تخصيص 2 مليار جنيه لإنشاء 12 بورصة سلعية بعدد من محافظات الجمهورية لضبط الأسعار .. والتسعيرة الإسترشادية مرفوضة
كشف أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ، عن إستهداف قطاع التجارة الداخلية جذب إستثمارات جديدة بقيمة 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة ، مشيرا إلى إحتياج الإقتصاد المصري جذب إستثمارات بقيمة 50 مليار دولار حتى يتمكن من إستعادة ثقة المستثمرين وتوفير وظائف عمل لنحو 4.5 مليون مواطن .
وشدد الوكيل ، على ضرورة إلتماس العذر للحكومة الحالية نظرا لطبيعتها الإنتقالية ، منوها لإفتقادنا لثقافة الإنتاج والعمل وإنشغال الحكومة الدائم بالملف الأمني على حساب نظيره الإقتصادي .
وأضاف أنه تم الإتفاق على تكوين رؤية جديدة مبتكرة لسياسة وعمل جهاز تنمية التجارة الداخلية بتشكيله الجديد خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى انه تم تخصيص نحو 2 مليار جنيه لإنشاء 12 بورصة سلعية بمختلف محافظات الجمهورية بغرض ضبط الأسعار والأسواق.
ما هي حجم الاستثمارات المستهدف جذبها بقطاع التجارة من القطاع خلال السنوات المقبلة ؟
حركة الاستثمار بشكل عام تتوقف على مدى نجاحنا في تحقيق خارطة الطريق و استقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية ، ونستهدف جذب إستثمارات بقيمة 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة في قطاعات النقل واللوجستيات والتجارة .
وماذا عن أبرز الخطوات التي تم اتخاذها لتطوير قطاع التجارة الداخلية؟
تم الاتفاق على اتباع فكر جديد ومبتكر لتحديث المناطق اللوجستية والتجارية وحل مشكلات المستثمرين الحاليين و كذلك ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد القطاع من الاراضي المتاحة وإنشاء بورصات سلعية .
وسنعمل علي تغيير فلسفة الجهاز فمن الضروري خلق وإيجاد حلول خارج الصندوق حلول جديدة ومبتكرة.
ما هي خطة الإتحاد لتعميم فكرة البورصات السلعية ؟
تم الإتفاق مع الحكومة على تخصيص 2 مليار جنيه لإنشاء 12 بورصة سلعية بغرض ضبط الأسعار والأسواق ، وتم تحديد 4 محافظات كمرحلة أولى وهي البحيرة والشرقية والقليوبية والاسكندرية ، ومن المقرر الإنتهاء من تدشين كافة البورصات خلال 5 سنوات.
ومتى سيتم الإنتهاء من التشكيلات الجديدة لمجالس الأعمال الجديدة ؟
بالفعل تم الإنتهاء من تشكيل مجلس الأعمال المصري السعودي ومجلس الأعمال المصري البريطاني ، وجاري حاليا تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي والجزائري واليمني والتونسي ، ومن المقرر الإنتهاء منهم جميعا قبيل شهر مايو المقبل ، والهدف من ذلك هو تنشيط و تعميق العلاقات الإقتصادية التي تربط مصر بتلك الدول .
ما هي طبيعة الحوافز الإستثمارية المطلوب توفيرها خلال الفترة المقبلة لجذب الإستثمار؟
مصر ليست بحاجة لأية حوافز استثمارية جديدة لما تتمتع بها البلاد من عوامل الجذب المختلفة سواء من مناخ وطبيعة جغرافية جذابة ، ولكنها أكثر إحتياجا الى تطبيق الشفافية والقضاء على الفساد والبيروقراطية ، وبالطبع تطبيق سيادة القانون .
كيف تقيم تجربة التسعيرة الاسترشادية التي لجأت إليها الحكومة مؤخراً ؟
أرفض تطبيق التسعيرة الاسترشادية نهائيا، فلايوجد ما يسمى بالتسعيرة الاسترشادية فهي كلام فارغ فكنت صريحا من البداية ورفضت الانضمام لها ، واعتبر القرار هو محاولة من الحكومة لمغازلة المواطنون بعيدا عن الواقعية .
ما هو حجم الاقتصاد السري في مصر من وجهة نظرك ؟
لاتوجد بيانات دقيقة عن حجم الاقتصاد السري في مصر ولكن أري أنه لايقل عن 30% من حجم الاقتصاد الكلي ، كما أنني أرى بأن الاقتصاد السري لعب دور كبير في مساندة الاقتصاد المصري خلال الفترات الماضية مما يزيد الحاجة لدمجه داخل كيان الدولة الرسمي خلال الفترة المقبلة .
وأعتقد أن اولى الخطوات الفاعلة لدمجه هو أن يتم احترام القانون وتوفير فرص حياة كريمة لهؤلاء العاملين بالاقتصاد الغير رسمي والقضاء علي التهريب .
كيف ترى مستقبل العلاقات المصرية التركية خلال الفترة المقبلة ؟
العلاقات الإقتصادية مع تركيا مستمرة ولم تتوقف ، وقرار تجميد العلاقات الذي أصدره الإتحاد مؤخرا يقتصر فقط على العلاقات مع المسئولين الأتراك وليس رجال الأعمال ، وتم التوضيح لمسئولي إتحاد الغرف التركية ، بأن مسئولي الحكومة التركية هي المسئولة عن قرار تجميد العلاقات بسبب تماديهم في الهجوم العدائي ضد مصر عقب ثورة 30 يونيو .
وفيما يخص الإستثمارات التركية المتواجدة بالسوق المصرية فهي امنة تماما ، فنحن ندرك تماما ضرورة الفصل بين السياسة والإقتصاد .
وما تقييمك لإقرار الحكومة حد أدنى للأجور ؟
يعد وضع الحد الأدنى للأجور من المطالب الرئيسية التي نادت بها ثورتي يناير ويونيو ، إلا أنني أرى أن ضبط منظومة الأجور يحتاج لما يتراوح من 5 إلى 10 سنوات من العمل والإنتاج المتواصل لتوفير السلع وضبط منظومة الأسعار وكذلك تنفيذ الحد الأدنى للأجور .
ونحن بالقطاع التجاري يهمنا كثيرا أن تزداد القوة الشرائية لدى المواطنون ، حتى يترجم ذلك في كسر حالة الركود التي إجتاحت الأسواق خلال الفترات الماضية ، مما يؤكد بأننا لسنا معترضون على تطبيق الحد الأدنى للأجور .
وماهي أخطر المؤشرات الاقتصادية التي تواجه مصر خلال الفترة المقبلة؟
علينا جميعا إدراك حقيقة يتجاهلها الكثيرون ألا وهي افتقادنا لثقافة العمل والانتاج ، فالمواطنون لا يزالون يرون أننا في حركة ثورية مستمرة بعيدا عن ماكينات العمل والإنتاج ، مما تسبب في إنتشار الفوضى الإقتصادية وهروب الإستثمارات خلال السنوات الثلاثة الماضية وتزايد نسبة البطالة والعمالة المسرحة وتزايد أعداد المصانع المتعثرة .
واعتقد أنه لا يمكن أن نشعر بأي تحسن على المستوى الإقتصادي قبل أن ندرك جميعا ضرورة إحداث ثورة جديدة نحو العمل والإنتاج .
وما هو تقييمك لسياسات الحكومة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية بعيدًا عن المساعدات العربية ؟
الحكومة الحالية لم تتخذ بعد أية خطوات جادة لتدعيم القدرة على الخروج من الازمة الراهنة بل اقتصر دورها على دور المتلقي للمساعدات الخارجية ، لذلك نأمل أن يمثل الاستفتاء على الدستور الجديد خطوة نحو بداية تأسيس دولة جديدة ونحن نلتمس لها العذر لطبيعتها الانتقالية
بصفتك عضوا بلجنة الخمسين لإعداد الدستور .. كيف ترى الدستور الجديد؟
الدستور الجديد اعتبره أولى خطوات الإستقرار السياسي لمصر بعد سنوات الإنهيار وعدم الإستقرار ، وأرى أن ذلك الدستور مناسبا لتحقيق طموحات وأهداف ثورتي 30 يونيو و25 يناير .
وماذا عن المواد الإقتصادية بالدستور ؟
المواد الإقتصادية بالدستور تنص على أن الإقتصاد المصري يعتمد على آليات ومفاهيم السوق ، بالاضافة الى تركيزها على ضرورة خلق مزيدا من فرص العمل وتشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية .
وإعداد الدستور تم بموضوعية وواقعية كبيرة ، حيث أننا لم يفوتنا أن القطاع الخاص يمثل نحو 71% من إجمالي الناتج القومي ، وأن امكانيات مصر الحالية لاتستطيع تلبية طموحات ثورتي 25يناير و30 يونيو ، مما يحتم ضرورة البحث عن جذب إستثمارات جديدة والعودة للإنتاج
إستعادة الثقة المفقودة للمنظومة الاقتصادية ، كم تبلغ الإستثمارات الواجب توفيرها لتحقيق ذلك الجانب ؟
نحن بحاجة لجذب استثمارات بقيمة 50 مليار دولار حتى يتثنى لنا إستعادة الثقة المفقودة بالإقتصاد المصري ، وكذلك القضاء على مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل لما يقرب من 4.5 مليون مواطن عاطل ، خاصة وأن تكلفة فرصة العمل الواحدة تقدر بنحو 157 ألف جنيه .
وما هو الدور الذي سيلعبه الإتحاد لتشجيع تدفق الإستثمارات خلال الفترة المقبلة ؟
الإتحاد بالفعل سيكون له دور كبير في جذب مزيدا من الإستثمارات العربية للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة ، حيث أنه من المقرر عقد مؤتمر للإستثمارالمصري خليجي في مدينة جدة بالسعودية ، وجاري التنسيق حاليا مع وزارات الإستثمار والصناعة و التخطيط مع اتحاد الغرف السعودي ، كما أنه من المقرر عقد المؤتمر ال16 للمستثمرين العرب مطلع ابريل المقبل .
وكذلك سيتم عقد مؤتمرالأورومتوسطي الثالث للتمويل في 9 فبراير المقبل من خلال المؤسسات المالية ومن خلال برنامج اليورومتوسطي لجذب الاستثمارات .
وما تقييمك لأداء قطاع التجارة الداخلية خلال الفترات الماضية؟ وتوقعاتك له ؟
قطاع التجارة توقف تماما خلال السنوات الثلاثة الماضية ، فعلى الرغم من أنه كان هناك خطة واستراتيجية واضحة لتنمية القطاع قبيل ثورة يناير إلا أن تلك الخطط تجمدت جميعا عقب الثورة ، مما أسفر عن تزايد للعشوائية والإنفلات داخل القطاع ، ولكن الان اصبحت الأوضاع مغايرة تماما، فالأيام الماضية شهدت تشكيل مجلس إدارة جديد لجهاز تنمية التجارة الداخلية وتم وضع خطة ورؤية جديدة لتنمية القطاع ، والان يمكنني أن أقول أن عام 2014 سيكون عام التجارة الداخلية .