في محاولة لإعادة الثقة في الاقتصاد القومي اتفاق بين الغرف التجارية وهيئة التجارة الأمريكية لتمويل مشروعات تنموية

كتب رأفت أمين‏:‏ تدرس هيئة تنمية التجارة الأمريكية تمويل دراسات الجدوي وتوفير قروض ميسرة والترويج الاستثماري لعدد من المشروعات في قطاعات النقل واللوجستيات والطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه وانشاء أسواق للجملة وبورصات سلعية تقدم بها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية خلال اللقاء الذي عقد مساء امس الاول بين احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجاريةوهيزرلانيجان و ونائبة رئيس الهيئة لبحث عدد من القضايا الاقتصادية ومن اهمها جذب الاستثمارات في مجال تطوير التجارة الداخلية,
وصرح الوكيل عقب اللقاء انه في اطار سعي الاتحاد لاعادة الثقة مع العالم الخارجي في الاقتصاد القومي بعد حالة التراجع المستمر في الاداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية سواء من جانب الحكومة او البرلمان, وفقدان الثقة المستمر من جانب المستثمر الاجنبي, فقد قام الاتحاد خلال الفترة الماضية بتنظيم عدد من اللقاءات مع ممثلي بعض المنظمات الدولية لفتح مجالات تعاون جديدة تعيد الثقة مرة اخري في الاقتصاد, والحفاظ علي الاستثمارات القائمة سواء اجنبية او محلية, وقال انه تم خلال اللقاء مع نائبة مدير هيئة تنمية التجارة الامريكية طرح عدد من المشروعات التنموية منها انشاء4 مناطق لوجستية بالمناطق الحدودية المصرية والليبية والسودانية والفلسطينية بالاضافة الي الاسكندرية للإسهام في تنمية الصادرات المصرية, وتم الاتفاق المبدئي ان تتولي هيئة تنمية التجارة الامريكية تمويل دراسات الجدوي لهذه المناطق وكذلك توفير القروض الخاصة بانشاء البنية التحتية لها, وترويجها امام المستثمرين الامريكان للإسهام. واضاف انه تم خلال اللقاء طرح مشروع انشاء شبكة من اسواق الجملة المتخصصة علي مستوي الجمهورية علي الطرق السريعة لخدمة منتجات هذه المناطق سواء منتجات حيوانية او اسماك او سلعة هندسية او الكترونية او مواد بناء,..
وبالاضافة الي اسواق الجملة, تم الاتفاق علي دراسة تمويل انشاء بورصات سلعية في هذه المناطق في اطار خطة الاتحاد لاقامة بورصات سلعية لمختلف السلع لخدمة المستهلك والمنتج, كما تم طرح مشروع لترشيد الطاقة في المناطق التجارية.
وأوضح الدكتور علاء عز امين عام الاتحاد ان المناقشات تناولت ايضا ارسال بعثات من رجال الاعمال المصريين للالتقاء مع نظرائهم الامريكان لبحث التعاون المشترك, وتم التركيز علي التعاون الاقليمي واستخدام مصر كقاعدة لخدمة دول شمال افريقيا, كذلك التركيز علي دعوة المستثمرين لمصر باعتبارها سوقا كبيرة تضم نحو6,1 مليار مستهلك اذا تم الاخذ في الاعتبار اتفاقيات المناطق الحرة التي تربط مصر مع دول الاتحاد الأوروبي والكوميسا والميركيسور بامريكا الجنوبية بالاضافة الي اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.