أبوشادي : 50 مليار جنيه إستثمارات مستهدفة بقطاع التجارة الداخلية خلال 5 سنوات

كشف الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إستهداف الوزارة تنفيذ الخطة الخمسية لتطوير التجارة الداخلية بداية من العام الجاري ، وجذب إستثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه ، وزيادة معدل النمو من 2% إلى 8% .
وأشار الوزير إلى أن حجم إستثمارات القطاع لا تتجاوز نحو ال 7.8 مليار جنيه حتى نهاية العام الماضي ، مشددا على أهمية تنفيذ ذلك الخطة لتوفير نحو 4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وإقامة مناطق تجارية ولوجستية وبورصات سلعية في كافة محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع لوزير التموين مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور خالد حنفي لبحث الحساب الختامي والموقف المالي للجهاز عن العام المالي 2012 - 2013 وخطة الجهاز خلال الفترة القادمة.
وأضاف أبوشادي أن الخطة الخمسية تهدف إلي إصلاح قطاع التجارة الداخلية وفقا للمعايير الدولية العالمية سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية أوبنية خدمية بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري وأن الخطة تشمل 5 محاور المحور الأول وضع آليات حديثة وسريعة لاستكمال المشروعات التي كان من المستهدف إقامتها في ما يتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة وكذلك المناطق اللوجستية بعموم محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد والوجه البحري.
وأوضح أن المحور الثاني يخص تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية وتشمل إنشاء أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد وتطوير الأسواق العشوائية وإقامة بورصات سلعية، والمحور الثالث تأهيل وتدريب العاملين في مجال تجارة الجملة والتجزئة ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة وعمل مواصفات خاصة للمهن المرتبطة بالتجارة.
ونوه، أن المحور الرابع يتضمن تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية والتقدم بمشروعات القوانين ذات الصلة بالتجارة الداخلية، وأما المحور الخامس فأكد أنه يخص تيسير الإجراءات وتقديم خدمات التسجيل التجاري والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية من خلال استكمال مشروع الربط الإلكتروني لمكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال الدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الجهاز منذ تشكيله بداية من شهر ديسمبر الماضي قام بالبدء في تنفيذ عدة مشروعات ضمن الخطة الخمسية لتطوير التجارة الداخلية ومنها إنشاء السجل الموحد وهو الرقم القومي للمنشأت الاقتصادية والمشروع المطور لميكنة أعمال مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية.
ولفت إلي أنه سيتم الانتهاء منه نهاية شهر يونية القادم، ومشروع الأرشفة الإلكترونية لملفات العملاء بالعلامات التجارية ومكاتب السجل التجاري وإعادة إحياء دور مركز معلومات التجارة بهدف توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات التي ترصد حالة السوق بما يخدم منظومة التجارة الداخلية بكافة أطرافه الفاعلة.
وأضاف أنه أيضا تم سداد كافة المستحقات المالية للشركات علي جهاز تنمية التجارة الداخلية وإعداد مسودة بروتوكول تعاون بين الجهاز ومحافظتي الاسكندرية والبحيرة لإقامة اول بورصة سلعية بهدف إتاحة أكبر قدر من السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة.
وأشار إلي أنه تم توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع كل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مجال تجهيز التصميمات والتوريدات والتنفيذ الخاص بمشروعات إنشاء الأسواق المختلفة مثل الأسواق المتخصصة وأسواق اليوم الواحد ومجلس التدريب الصناعي في مجال تدريب وتأهيل العمالة الملتحقة بقطاع تجارة التجزئة والجملة وإكسابهم المهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل.