النقل البحري يستهدف جذب استثمارات بقيمة 87 مليار جنيه من 2014 /2050

تستهدف وزارة النقل ممثلة في القطاع البحري جذب استثمارات بقيمة 87 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتي 2050 من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل المحطات التخصصية وما يتضمن من أرصفة وساحات وتجهيزات ضمن المخططات العامة للمواني المصرية الرئيسية .
وقال اللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل للقطاع البحري أنه تم تقسيم الخطة إلي مرحلتين لافتا أن المرحلة الأولي تستهدف جذب استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلي 2030 إضافة إلي زيادة حجم التداول بالمواني المصرية من 120 الي 370 مليون طن سنويا كما تشمل زيادة نشاط الحاويات من 6 الي 24 مليون حاوية مكافئة سنويا مع زيادة نسبة الترانزيت في حجم التداول السنوي من 30 % حاليا الي 60 % علي الأقل عام 2030 تفعيلا لموقع مصر الاستراتيجي .
وأوضح أن هذه المرحلة تتيح فرص عمل بإجمالي 55 الف فرصه عمل أثناء الإنشاء ،منها 129 ألف فرصة عمل مباشرة ودائمة بعد الإنشاء ، هذا بخلاف فرص العمل غير المباشرة في كافة الأنشطة الخدمية المرتبطة بالمواني من توكيلات بحرية وأنشطة إدارية ومالية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتفعيل دور مصر في اقتصاد الخدمات اللوجيستية علي مستوي الشرق الأوسط والبحر المتوسط .
وأشار يوسف الى إن المرحلة الثانية تستهدف جذب استثمارات بقيمة 37 مليار جنيه من الفترة من 2030 إلي 2050 لزيادة حجم التداول من 370 مليون طن سنويا إلي 600 مليون طن سنويا وتشمل زيادة نشاط تداول الحاويات من 24 مليون حاوية مكافئة سنويا إلي 40 مليون حاوية مكافئة سنويا .
ولفت أن رغم ما شهدته مصر في السنوات الست السابقة من متغيرات شملت الأزمة المالية العالمية في 2008 وما تسببت فيه من ركود اقتصاديات دول الاتحاد الأوربي كأحد شريك تجاري لمصر خلال الأربعة أعوام السابقة ثم التغيرات السياسية في مصر منذ 2011 وبطء نمو الاقتصاد المصري الذي تراجع من 7% الي 2.2 % سنويا تقريبا الا ان المواني المصرية تحاول المحافظة علي معدلاتها .