تدرس وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع البنك المركزي تخفيض نسبة الفائدة الممنوحة على قروض التمويل العقاري التي يحصل عليها الصندوق والبالغ نسبتها 3%. قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان أن التمويل العقاري يحتاج لدفعة قوية من الدولة وذلك لتعظيم استفادة المواطنين من محدودي الدخل،مشيرا إلى أن الموافقة على مشروع القرار الوزاري لتعديل قانون التمويل العقاري تشكل حدا أدنى للمساهمة في تحسين أوضاعه وذلك في ظل الأوضاع التشريعية القائمة. وأضاف محلب على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس الماضي أنه جاري التفاوض مع البنك المركزي لتحديد نسبة تخفيض الفائدة وإن كانت لن تزيد عن 3% ،على أن تصبح 9 أو 10 % بدلا من 12 وهى النسبة الحالية. يذكر أن الوزارة تدرس بيع كافة وحدات محور التمليك بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بنظام التمويل العقارى