«المركزي التونسي» يسمح للشركات بتأجيل سداد القروض 6 أشهر لمواجهة الأثار الناتجة عن «كورونا»

قال البنك المركزي التونسي في بيان له أمس، إنه سيسمح للشركات بتأجيل سداد قروض لمدة ستة أشهر لمواجهة الآثار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.
وخفض البنك المركزي الثلاثاء الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 6.75 بالمئة، وهو أول خفض في تسع سنوات، بينما يواجه الاقتصاد خطر ركود.
يأتي ذلك عقب تخفيضات حادة لأسعار الفائدة في اقتصادات رئيسية مع تسبب الفيروس في توقف قطاعات واسعة من الاقتصاد. وأغلقت تونس، التي تسهم السياحة بنحو عُشر ناتجها المحلي الإجمالي، جميع حدودها الجوية والبحرية والبرية.
وقال البنك المركزي إن قرار السماح للشركات بتأجيل سداد القروض يهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد وحماية الوظائف.
وأضاف أن الشركات المنتفعة من التأجيل سيُسمح لها أيضا بالحصول على قروض جديدة.
وقال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ هذا الشهر إن بلاده خفضت توقعات النمو للعام الحالي إلى واحد بالمئة من 2.7% كانت مقدرة في ميزانية 2020.
وأضاف أن فيروس كورونا واحد من الأسباب الرئيسية لهذا التراجع.
وتعاني تونس منذ ذلك الحين لكي تنهض مجددا باقتصادها وسط سنوات من النمو الضعيف وتراجع الخدمات العامة ومستويات عجز مالي ودين متصاعد.
وينتهي برنامج قرض من صندوق النقد الدولي في أبريل وتقول الحكومة الجديدة، التي تشكلت في فبراير شباط عقب سجال سياسي لشهور إثر انتخابات أكتوبر، إنها ستسعى لتجديده.