وصف عمرو القاضي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بالإيجابي، كما أنه يصب في مصلحة السوق العقارية. و أضاف أن تأثير هذا القرار سيظهر على كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، موضحًا أنه سيعمل على تخفيض تكلفة الديون على الشركات المقترضة كما أنه سيشجع على الاقتراض والاستثمار بشكل عام . وأشار عمرو القاضي، إلى أن كافة دول العالم تسعى إلى خلق محفزات استثمارية في ظل ما تواجهه من ظروف حالية. وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي اليوم خفض سعر الفائدة 3%، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%. وأشار البنك المركزي إلى إنه في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الاستثنائية، فقد قررت لجنه السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري.