كشف هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، أنه سيتم تطوير شركة مصر الجديدة للاسكان ذاتيا، مؤكدا على قدره الشركة على التطوير في ظل محفظتها الكبيرة. وقال في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقود التحول الرقمي، إن القطاع الخاص « خذلنا»، موضحا بأنه بالرغم من رد الوزارة على 90% من استفسارات المستثمرين، و تعديل 60% من البنود التي طلبوا تعديلها إلا أنه لم يتقدم احد. ونفى توفيق ما يتم ادعاءه حول عدم استجابه الوزارة للمستثمرين وعدم تواصلها معهم، قائلا” إذا كانت الشركة لا تستطيع التواصل معنا كاحد المساهمين المحتملين، فهي تستطيع بحكم عضويتها بمجلس ادارة الشركة. وكان ملف إختيار شريك إستراتيجى للمشاركة فى إدارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير بشراء حصة تبلغ 10% أثار أزمة حقيقية بالسوق تسبب فيها عدم إلتزام الشركات الاستثمارية الأربعة التى تقدمت بسحب كراسة الشروط ودراسة البنود المطروحة من "مصر الجديدة" خلال الفترة الماضية بالعمل على تقديم العروض الخاصة بهم فى الموعد المحدد والمعلن رسميا فى 23 فبراير الجارى. وعقب إعلان شركة "مصر الجديدة" عن عدم تقدم أى من المطورين العقاريين بعروض رسمية للمشاركة فى إدارة الشركة وشراء حصة 10% من أسهمها هوى هوى سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنحو 10% خلال معاملات يوم الأثنين 24 فبراير بالبورصة. وكانت 4 شركات استثمارية تقدمت بسحب كراسة الشروط التى طرحتها شركة مصر الجديدة للاسكان وشملت كلا من شركات "سوديك وبالم هيلز ودار الأركان وبي بي أي بارتينرز للاستثمار المباشر"، وقامت هذه الشركات بعقد جلسة إستفسارية مع وزارة قطاع الأعمال والقابضة للتشييد لإبداء بعض الاستفسارات حول عددا من البنود فى كراسة الشروط ، وتم الإستجابة لمطالبهم بتعديل بعض الإشتراطات، كما تم تحديد موعد معلن لتلقى العروض فى 23 فبراير.