تستعد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لاختيار الشريك الاستراتيجى في الإدارة خلال الفترة المقبلة، ودعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مطلع الشهر الماضى شركات الاستثمار الخاص أو التحالفات المكونة من شركات استثمار خاص ومطورين عقاريين للتقدم بعروضهم لتولى إدارة الشركة شرط تملك نسبة 10% من أسهم الشركة كجزء من عملية بيع الأسهم، ومن المقرر أن تطرح الشركة 25% من أسهمها في طرح ثانوى بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الجمعية العمومية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وافقت على مشروع العقد الخاص بإدارة الشركة، وكراسة الشروط الخاصة بطرح حصة تصل إلى 10% لمستثمر استراتيجى. توفيق أضاف:"بعد موافقة الجمعية العمومية بات الطريق مفتوح حاليًا لاستكمال الشغل وأتوقع بحلول شهر يناير أن يتم الاستقرار على المستثمر الاستراتيجي ونكون جاهزين لعملية الطرح في البورصة أيضًا". الوزير تابع:"لمسنا رغبة واهتمام واسع من صناديق استثمار مباشر للمنافسة على إدارة مصر الجديدة وفقا للأسس التي حددتها وزارة قطاع الأعمال". وطرحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير كراسة الشروط والعقد الخاص بمناقصة اختيار مدير وشريك لها، وتضمن العقد تحول الشركة لمباشرة نشاطها تحت مظلة قانون الشركات المساهمة، والتوصية بالأسهم، وذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية بدلًا من القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال، الذى تُدار الشركة وفقًا له. ويشتمل العقد على بنود كراسة الشروط والعرضان الفنى والمالى والأسئلة والاستفسارات الموجهة من مقدمى العروض وإجابات الطرف الأول عليها فى إطار تأهيل المشارك فى الإدارة، والخطة الإستراتيجية المبدئية. وتتضمن الخطة الإستراتيجية المبدئية سبل تطوير الأعمال والنمو من خلال خلق رؤية واقعية لمستقبل شركة مصر الجديدة للإسكان والحد الأقصى الذى قد تتحمله شركة مصر الجديدة للإسكان من أجور ناتجه عن أى تعيينات جديدة فى الإدارة التنفيذية للشركة خلال أول 12 شهرًا من بدء سريان العقد. وطبقًا للعقد تقوم "مصر الجديدة" بتعيين عضو منتدب للإدارة ممثلًا عن شركة الإدارة بما يؤهل الشركة للمزيد من الفرص التنافسية فى السوق العقارية، ولتنفيذ الأعمال والقيام بمهام المشاركة فى الإدارة. وكشف العقد عن بعض الشروط المسبقة التى تضمنت ضرورة الانتهاء من شراء أسهم الاستثمار البالغة 10% من رأسمال الشركة، والانتهاء من تنفيذ عملية طرح بنسبة من 11 إلى 15% من أسهم "مصر الجديدة" بخلاف أسهم الاستثمار. ومن ضمن الشروط تقوم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير خلال أسبوع من تاريخ استيفاء الشروط المسبقة أو إتمام عملية الطرح أيهما اقرب بالحصول على موافقة الجمعية العمومية على تغيير النظام الأساسى وتغيير مجلس الإدارة بما يشمل تعيين رئيس المجلس، والعضو المنتدب المرشح من شركة الإدارة. كما تلتزم "مصر الجديدة" بعدم اتخاذ أى قرارات بشأن عمليات أو تعديلات جوهرية أو تعيينات دون موافقة شركة الإدارة خلال الفترة التى تبدأ من تاريخ شراء شركة الإدارة لأسهم الاستثمار وتنتهى فى تاريخ بدء المشاركة فى الإدارة، باستثناء القرارات اللازمة لممارسة الأعمال اليومية لشركة مصر الجديدة للإسكان. وحددت مدة العقد 7 أعوام لا تُجدد لمدة أخرى إلا بإبرام عقد جديد طبقًا لشروط جديدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وأكدت مصادر أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تلقت طلبات جادة من 8 شركات للتأهل للاستحواذ على حصة 10% في الشركة مقابل تولى عملية الإدارة، ومن أبرز الشركات التي أبدت اهتمامها بالصفقة إعمار مصر للتنمية والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) و"بي بي بارتنرز" وأوراسكوم للتنمية. فيما أكد مصدر فى المجموعة المالية هيرميس أن بنك الاستثمار يُنافس أيضًا على عملية إدارة شركة مصر الجديدة، وليس من الواضح ما إذا كان أى من تلك الشركات قد تقدمت بطلب رسمى. وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة هاني الديب، إن العديد من شركات التطوير العقارى تواصلت مع شركته للاستفسار بشأن عملية الإدارة والإجراءات المطلوبة، مضيفًا أن شركتى سوديك وبي بي بارتنرز سحبتا كراسة الشروط في أعقاب إصدارها منذ يومين. وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على إسناد إدارة الشركة إلى شركة ذات خبرة في مجالات التطوير أو الاستثمار العقاري من قبل الجمعية العامة غير العادية. وأضافت الشركة، في بيان إفصاح لبورصة مصر، أنه تم إسناد إدارة الشركة إلي شركة ذات خبرة استرشادا بالشروط الأساسية للتعاقد مع الشركة، مضيفة أنه تم اعتماد كراسة الشروط وكذا في عقد المشاركة في الإدارة. وتابعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أنه تم تفويض مجلس إدارة الشركة في التفاوض مع مقدمي العروض والترسية على أفضل عرض مقدم من الناحيتين الفنية والمالية للمتنافسين على المشاركة في الإدارة وتأهيل المستثمر الاستراتيجي (Private Equity المتخصص في التطوير العقارى أو التحالف بين مستثمر استراتيجى وشركة تطوير عقار. وكما هو معروف، فإن الشركة القابضة للتشييد والتعمير استعانت فى 15 سبتمبر بالمصرفية سهر الدماطى فى منصب العضو المنتدب للشئون المالية لشركة "مصر الجديدة للإسكان" التابعة لها ﻹعادة هيكلة القوائم المالية للشركة ضمن خطة تطوير الشركات العقارية المملوكة لها. وأكدت سهر الدماطي أن إستراتيجية تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والتجهيز لطرحها بالبورصة ُتركز على تقديم نموذج مختلف فى الطرح والإدارة يُحقق أهداف شركة مصر الجديدة فى استعادة مكانتها بالسوق العقارية كأكبر مطور عقارى يمتلك محفظة ضخمة من الأراضى. "الدماطى" أضافت أن إسناد إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان لشريك استراتيجى خلال الفترة المقبلة سيتم معه خفض نسبة ملكية الشركة القابضة للتشييد والتعمير بها لأقل من 50% بدلًا من 72.25% وهى نسبة الملكية الحالية لقطاع الأعمال في الشركة، كما سيتم الاتجاه لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والذى سيتولى إدارة الشركة بآليات مستحدثة. وأوضحت أن الشركة انتهت من طرح كراسة الشروط لاختيار الشريك الاستراتيجى في الإدارة خلال الفترة المقبلة، وتستهدف تجهيز إجراءاتها للطرح فى البورصة بما يُحقق خطتها فى تعظيم الإيرادات وزيادة الأرباح وتحويل الشركة إلى مفهوم جديد فى الإدارة بآليات القطاع الخاص، وتظل شركة مصر الجديدة محتفظة للدولة بنسبة 50% من ملكيتها مع التوجه لتحسين أوضاعها بالسوق. وأشارت "الدماطى" إلى أن الشركة تمتلك محفظة ضخمة من الأصول والأراضي تحتاج إلى نماذج جديدة في إداراتها وتتطلب مشاركة القطاع الخاص، حيث تستهدف الشركة تطوير مدينة هليوبارك المملوكة لها بالقاهرة الجديدة وعلى بعد دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب استكمال تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة ، مؤكدة أن الشراكة مع القطاع الخاص ستضمن تحقيق أفضل استغلال لإستراتيجية المواقع الجغرافية المتميزة لأراضي الشركة خلال الفترة المقبلة. وتقوم الشركة حاليًا بالعديد من المشروعات فى القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان بالإضافة إلى بناء مدينة هليوبوليس الجديدة وتطوير مدينة غرناطة التاريخية و تطوير حديقة الميريلاند "المنتزه السياحى". ويشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حققت أرباحًا بلغت 39.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 120.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي 2017-2018. وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام و تبلغ نسبة ملكية الحكومة نحو 72.28 % وتسعى الحكومة لطرح نسبة تصل لنحو 23% من الأسهم المملوكة لها خلال الفترة القادمة وذلك ضمن برنامج الطروحات التى تتبناه الحكومة المصرية منذ أكثر من عام ونصف.
