المطورون يطالبون بآلية موحدة ومستمرة للتمويل العقاري…والوزارة تطالب بتفعيل مباردة «المركزي»

خالد عباس: يجب العمل بمبادرة المركزي لمتوسطي الدخل أولًا قبل الحديث عن تعديلها

عمرو سليمان: التمويل العقاري والتنظيم وتصدير العقار أهم العوامل الداعمة للسوق في 2020

محمد سلطان: ضرورة توافر نماذج تمويلية جديدة للسوق العقاري خلال 2020 للسماح للشركات بالتوسع

طارق شكري: مبادرة المركزي الأخيرة لمتوسطي الدخل تتطلب تعديلات إضافية
طالب المطورون العقاريون بآلية تمويلية موحدة ومستمرة بالسوق العقاري غير مقيدة بقيمة وذلك للتقريب بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، وهو ما يقابله مطالبة وزارة الإسكان بتطبيق المبادرة قبل المطالبة بتعديلها وكذلك عودة المطورين لتقديم فترات سداد منطقية للوحدات السكنية بدلا من فترات سداد طويلة.

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن هناك تعديلات في نظام التخصيص الفوري للأراضي تم مناقشتها في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع استمرار الحفاظ على تيسيرات وتسهيلات في الإجراءات للمطورين للحصول على الأراضي .

أضاف خلال المائدة المستديرة “سوق عقاري أكثر ابتكارا وتنافسية في 2020″، أن كافة مخططات الوزراة يتم الإعلان عنها والمشاروة فيها بالتعاون مع المطورين العقاريين، فالدولة تسعى بكافة الوسائل لدعم السوق العقاري، ومن الملفات التي يتم العمل عليها ملف الإقامة مقابل شراء عقار .

تساءل عن مدى قيام المطورين العقاريين بتنفيذ وحدات سكنية قابلة للتصدير للخارج بالتوزاي مع الوقت الذي تقوم به الدولة بتعديل القوانين التي تساعد على تصدير العقار وهو ما لم يحد خلال تلك الفترة، كما أن مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل هامة لدعم شريحة معينة من الوحدات السكنية لشريحة هامة بالسوق.

تابع: يجب أن نركز على العمل أولا بالمبادرة ثم الحديث عن وجود تعديلات خلال تطبيقها، كما أن اللجوء للتمويل العقاري من الصعب مع وجود شركات عقارية تقدم وحدات بفترات سداد طويلة تمتد ل10 سنوات مع تقديم فائدة، وبالتالي فإن سعر الفائدة الممنوح على مبادرة المركزي هو سعر عادل وجيد.

أكد أنه طالما يقوم المطورين بمنح فترات سداد طويلة بالسوق العقاري فلن يتم تفعيل التمويل العقاري وبالتالي فإن المطور يجب أن يعود لمنح فترات سداد منطقية بالسوق وخاصة مع تراجع سعر الفائدة، مطالبا المطورين بضرورة تركيز المطورين على العودة لدورهم الطبيعي وتركيز جهدهم على منح فترات سداد منطقية والتركيز على تقديم منتج عقاري مبتكر ومتميز.

لفت إلى أن ال50 مليار جنيه الخاصة بمبادرة المركزي لتمويل متوسطي الدخل ستقوم بتمويل حوالي 40 ألف وحدة تقريبا بالسوق.

أشار المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة عربية القابضة، إلى أن هناك أزمة في القدرة الشرائية للعملاء رغم ما قدمه المطورون العقاريون من تيسيرات في السداد خلال السنوات الماضية لفترات طويلة، كما أن مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل الاخيرة مرتبطة بتوافر وحدات جاهزة التسليم وهو ما يوجد بكمية محدودة فقط.

توقع تراجع الشركات العقارية عن منح فترات سداد طويلة والتي تعوق عن التوسع في فرص استثمارية جديدة فيكون الحل هو التمويل العقاري، لافتا إلى أن مبادرة المركزي الأخيرة لتمويل متوسطي الدخل تتطلب بعض التعديلات من قبل البنك المركزي لتسمح بقيمة أكبر للوحدة التي يتم تمويلها.

أضاف أن السوق في فترات سابقة شهد ندرة في طرح الأراضي للمستثمرين وهو ما تغير عبر وجود عرض جيد للأراضي في السوق ولكن مؤخرا فإن المعروض من الأراضي قد ارتفع، لافتا إلى ضرورة وجود خطة واضحة ومحددة لعملية طرح الأراضي بما يضمن الحفاظ على إقبال قوي وصحيح عليها من قبل المطورين وتنفيذ مشروعات على هذه الأراضي قابلة للتسويق.

تابع المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتطوير العقاري، أن السوق العقاري بحاجة للتمويل العقاري ورغم أهمية المبادرة الاخيرة للبنك المركزي إلا أنها تغطي مساحة محدودة من السوق، بالإضافة إلى الاهتمام بملف تصدير العقار والذي أولته الحكومة اهتماما كبيرا مؤخرا وأصدرت قوانين فاعلة تدعم هذا الملف وأهمها قانون منح الجنسية مقابل شراء عقار.

أشار إلى أن عدم تفعيل اللائحة التنفيذي لقانون منح الإقامة مقابل شراء عقار والتنسيق بين الكيانات ذات العلاقة بملف تصدير العقار ومراجعة قانون الجنسية مقابل شراء عقار والمقتصر على الوحدات المملوكة للدولة فقط رغم أنه يجب أن يشمل كل الأطراف والكيانات العاملة بالسوق.

لفت إلى ضرورة عقد اجتماع بين المطورين ووزارة الإسكان لمراجعة البيانات الخاصة بالعرض والطلب والحفاظ على نسبة آمنة بين العرض والطلب والتي يتم مراعاتها للحفاظ على حركة السوق.

أكد عمرو القاضي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل الاخيرة تقوم بتنشيط مبيعات الوحدات السكنية في السوق الثانوي وهو ما ينعش مبيعات السوق العقاري الفترة المقبلة، كما أن المبادرة تعكس اهتمام وتفاعل وحوار بين الدولة والمطورين العقاريين لمزيد من الاستفادة للسوق العقاري.

أشار إلى أنه يجب التفكير في ضرورة وجود آلية موحدة ونظام دائم لنظام التمويل العقاري وليس مجرد مبادرة تنتهي في وقت معين وهو ما يساهم في التقريب بين القدرة الشرائية وأسعار البيع للعملاء.

أوضح محمد سلطان، رئيس شركة sid، أنه لابد منه يجب إيجاد نماذج جديدة مالية عقارية مختلفة لحل أزمة التمويل بالسوق العقاري وذلك بما يسمح للمطور العقاري من الانطلاق في فرص توسعية استثمارية جديدة، فالطلب متوافر ولكن هناك أزمة في القدرة الشرائية للعملاء، لافتا إلى أن وجود حلول تمويلية جديدة بالسوق يسمح للمطور بالابتكار في مشروعاته.

تابع:”غياب التمويل العقاري يحد من فرص القطاع والمطورين من النمو “.

قال جاسر بهجت، رئيس شركة أماكن للاستثمار العقاري، إنه يجب تحديد احتياجات العميل الأجنبي في الوحدة التي يريد شرائها ومدى توافر الخدمات بها والتي تعد احتياجات أساسية للعميل الأجنبي المستهدف، وخاصة في مدن البحر الأحمر التي تعد وجهة للعميل الأجنبي الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذه المناطق هي الحصان الرابح لتصدير العقار الفترة المقبلة.

أوضح محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل كان يجب أن تتوسع لتضم وحدات قيمة سعرية أكبر ، كما أن الدولة أنتجت وحدات مميزة في مشروعي دار مصر وسكن مصر .