وزير المالية: الدولة تسعى لتدشين حكومة ذكية لمتابعة الأداء وقياس رضاء المواطنين عن قراراتها

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تسعى حاليًا إلى دعم البنية التحتية التكنولوجية بما يسهم في إرساء دعائم التحول الرقمي بكل القطاعات وربطها معًا في منظومة رقمية متكاملة على مستوى الدولة، لافتًا إلى أنه تم تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالي للمواطنين باعتباره أحد ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي، بما يساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، ويضمن تطور الخدمة التي تقدمها المؤسسات المالية، كما يساعد في تحسين مستوى المعيشة وانخفاض معدلات الفقر من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كمحدودي الدخل، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح الوزير، خلال الندوة العربية للشمول المالي والتأمين المستدام، التي نظمها الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العربي للتأمين، أن الحكومة تعمل جاهدة لتصبح الدولة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية من خلال تبني استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمي يمكّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية على النحو الذى يحقق الاستقرار المالي والحد من الفساد ومعدلات التهرب الضريبي، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية الوطنية توفر نظامًا لمتابعة أداء الحكومة وقياس مدى جودة وفاعلية القرارات التي تتخذها ومستوى رضاء المواطنين عنها.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ارتكزت على عدة محاور رئيسية تضمنت تأسيس المجلس القومي للمدفوعات، لخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم تطوير الوسائل والقنوات الإلكترونية في عملية الدفع وإحكام الرقابة عليها لخلق مسار آمن لحماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع الإلكتروني، إلى جانب الدور المهم الذى يلعبه البنك المركزي في إطلاق العديد من مبادرات الشمول المالي، التي تدعم التحول الرقمي عن طريق بطاقة الدفع الوطنية «ميزة» التي تُتيح للمواطنين إتمام كل المعاملات المالية دون الحاجة لفتح حساب بنكي.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تدشين حكومة ذكية، من خلال رقمنة كل العمليات والإصدارات والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمستثمرين، والتي تتمثل في صرف المعاشات والأجور الشهرية لأكثر من 4.5 مليون موظف بواسطة كارت المدفوعات الإلكترونية وإطلاق منظومة السداد الإلكتروني للتعاملات المالية الحكومية التي تزيد على 500 جنيه، بما تشمله من ضرائب ورسوم جمركية، إضافة إلى إنشاء مراكز بيانات ضخمة تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا