"معيط": "الشمول المالى" يساعد في تحسين مستوى المعيشة وخفض معدلات الفقر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تسعى حاليًا إلى دعم البنية التحتية التكنولوجية بما يسهم في إرساء دعائم التحول الرقمي بكل القطاعات وربطها معًا في منظومة رقمية متكاملة على مستوى الدولة، لافتًا إلى أنه تم تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالي للمواطنين باعتباره أحد ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي، بما يساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، ويضمن تطور الخدمة التي تقدمها المؤسسات المالية، كما يساعد في تحسين مستوى المعيشة وانخفاض معدلات الفقر من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كمحدودي الدخل، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح الوزير، خلال الندوة العربية للشمول المالي والتأمين المستدام، التي نظمها الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العربي للتأمين، أن الحكومة تعمل جاهدة لتصبح الدولة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية من خلال تبني إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي تهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمي يمكّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية على النحو الذى يحقق الاستقرار المالي والحد من الفساد ومعدلات التهرب الضريبي، لافتًا إلى أن هذه الإستراتيجية الوطنية توفر نظامًا لمتابعة أداء الحكومة وقياس مدى جودة وفاعلية القرارات التي تتخذها ومستوى رضاء المواطنين عنها.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ارتكزت على عدة محاور رئيسية تضمنت تأسيس المجلس القومي للمدفوعات، لخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم تطوير الوسائل والقنوات الإلكترونية في عملية الدفع وإحكام الرقابة عليها لخلق مسار آمن لحماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع الإلكتروني، إلى جانب الدور المهم الذى يلعبه البنك المركزي في إطلاق العديد من مبادرات الشمول المالي، التي تدعم التحول الرقمي عن طريق بطاقة الدفع الوطنية «ميزة» التي تُتيح للمواطنين إتمام كل المعاملات المالية دون الحاجة لفتح حساب بنكي.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تدشين حكومة ذكية، من خلال رقمنة كل العمليات والإصدارات والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمستثمرين، والتي تتمثل في صرف المعاشات والأجور الشهرية لأكثر من 4.5 مليون موظف بواسطة كارت المدفوعات الإلكترونية وإطلاق منظومة السداد الإلكتروني للتعاملات المالية الحكومية التي تزيد على 500 جنيه، بما تشمله من ضرائب ورسوم جمركية، إضافة إلى إنشاء مراكز بيانات ضخمة تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأسيس نظام أمن يتمكن من حماية هذه المراكز بما تحتويه من بيانات مهمة.
وقال إن الشمول المالي أداة جيدة لتنمية الاقتصاد المصري بمعدلات سريعة، لافتًا إلى أن هذا يتطلب تكاتفًا مجتمعيًا على مستوى جميع القطاعات لتعزيز التحول الرقمي، والتركيز في العملية التعليمية على كليات نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي بما يدعم تقدم الحكومة المصرية في مؤشر تنمية الحكومة الرقمية الذى تصدره الأمم المتحدة والذى جاءت مصر فيه ضمن الشريحة المتوسطة التي تشهد معدلات نمو بين 25% إلى 50%.
فيما أكد المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن التأمين بطبيعته أحد أدوات حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر التي يتعرضون لها من خلال تغطية تكلفة العلاج الطبي وتوفير دخل لأسر المعيل المتوفي وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الكوارث والإخطار الطبيعية، موضحًا أنه عندما يتوافر التأمين يمكن للأفراد تحمل المخاطر وتتاح لهم الفرصة ليكونوا أكثر ابتكارًا وإنتاجية فالتأمين هو قيمة مضافة لأي مجتمع لما له من تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي.
وأشار إلى أن أحد أهم الأهداف الإستراتيجية الشاملة التي وضعتها هيئة الرقابة المالية لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية «2018 /2022» تهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وفي سبيل ذلك تم إنشاء وحدة متخصصة في الاستدامة وانضمت الهيئة إلى مبادرة الأمم المتحدة كإحدى الجهات الداعمة وفي طريقها للانضمام إلى منتدى التأمين المستدام لتكون ثاني دولة عربية في هذا المنتدى.
وأضاف أن الهيئة تساند سوق التأمين المصري وتعمل على نشر التوعية بأهمية الاستدامة وقد تم إصدار أول تقرير عن الاستدامة عام 2018 حتى يتسنى إدراك أهمية التنمية المستدامة من قبل الشركات بحيث تبدأ في تطبيقها وقد شمل التقرير استعراض جهود الهيئة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتسق مع رؤية مصر 2030 ويتوافق مع دور الهيئات الرقابية المالية في هذا الصدد.
وقال إن الهيئة قامت بالعديد من الخطوات والمجهودات لوضع خارطة لإنشاء مركز مالي إقليمي للاستدامة بالقاهرة بعد أن تم الإعلان عن مركزين ماليين في أفريقيا مما يودي في النهاية إلى تحقيق الاتساق بين السياسات المالية والاستثمارية والمراكز المالية والحكومات والبنوك المركزية والهيئات الرقابية والمشاركين من القطاع غير المصرفي بمختلف العواصم كي نكون قادرين على جلب الاستثمارات التي سيتم تخصيصها من جانب المؤسسات المالية الدولية الكبيرة في الأنشطة والمشروعات الصديقة للبيئة.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع الاتحادين العربي والمصرى للتأمين يتعين أن يكون لديها رؤية تنسيقية مشتركة في مواجهة التحديات، لافتًا إلى أهمية حث هذه الجهات والشركات الخاضعة لها إلى تبنى فكرة إنشاء إدارة مستقلة للتنمية المستدامة ووضع خطة تدريبية لنشر الوعى لدى العاملين عن الصيرفة الخضراء والممارسات السليمة، الصديقة للبيئة وتبنى آلية لتطوير وطرح المنتجات الخضراء ضمن حزمة منتجات الشركات الحالية والتركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء واعتبارها ضمن الفئات المستهدفة للشركات وتشجيعها على دعم مشروعات الطاقة المتجددة وحث الشركات على مواصلة الجهود المستمرة في مجال الشمول المالي من قبل القطاعات المالية غير المصرفية لما له من دور حيوي في تحقيق الاستدامة.
وفي سياق متصل، قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن صناعة التأمين تُعد أحد أهم القطاعات التي تُسهم في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة، وتحظى بأولوية مُتقدمة تُمكنها من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن صناعة التأمين تقوم بحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر التي يتعرضون لها مثل:« إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الكوارث والإخطار الطبيعية وتوفير تغطيات تأمينية مميزة لتأمين المخاطر التي تواجهها المشروعات والأعمال، وتغطية تكلفة العلاج الطبي لتحقيق الصحة الجيدة، وتوفير دخل لأسرة المُعيل المتوفي لحماية الأبناء من العديد من المخاطر».
وأكد أن التأمين على المزارعين، والصيادين، والعمالة البسيطة، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يُسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقضي على الفقر بشكل تدريجي، موضحًا أن التأمين يتحمل المخاطر التي تواجه الأفراد والمؤسسات؛ على النحو الذي يجعلهم أكثر ابتكارًا وإنتاجية.
ولفت إلى أن إستراتيجية الشمول التأميني تلعب دورًا محوريًا في زيادة حجم السوق، وذلك من خلال العمل على خدمة أصحاب التأمين التقليدي، أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود بين الاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة المالية يعزز إستراتيجية الشمول المالي المصري، ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن إستراتيجية الشمول التأميني ترتكز على عدة محاور رئيسية منها: «التأمين متناهي الصغر للوصول للفئات الأكثر احتياجًا، واستبدال الوثيقة الورقية بالكروت مسبقة الدفع مرفق بها التغطية التأمينية، ومدتها، ومبلغها، بأسلوب مُبسط وواضح، إضافة إلى الوصول إلى العمالة غير الرسمية الذين لا يتمتعون بمميزات التأمين الصحي أو معاشات التعاقد، وتأسيس لجنة التأمينات الزراعية التي تسعى لتصميم منتجات تأمينية جديدة لهذا القطاع الحيوي، وتلبية احتياجات الفلاح البسيط».