كشف السفير جمال بيومى، رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، عن اتجاه الحكومة للتوقيع على برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبى للحصول على منح بقيمة 500 مليون يورو تمثل برامج التعاون بين الحكومة والاتحاد خلال أعوام 2014/2016. وأضاف بيومى ل"أموال الغد" أن الوزارة تعد الفترة الحالية قائمة بالمشروعات التنموية التى سيتم توظيف تلك المساعدات بها، لافتًا إلى أنه من المنتظر توقيع الاتفاق النهائى خلال الربع الأول من العام الجارى . أشار إلى أن الأولوية ستكون لمشروعات التعليم والبنية التحتية والطاقة والتى تمثل احتياجات عاجلة للمواطن المصرى . وكان الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولى، قد صرح فى حواره ل"أموال الغد" أنه من المنتظر التوقيع على مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبى عقب انتهاء الاستفتاء على الدستور . أوضح أن الحكومة حصلت على مساعدات مالية من الدول شركاء التنمية خلال النصف الأول من العام الماضى بقيمة 4.5 مليار دولار 70% منها منحًا، لتمويل مشروعات تنموية، هذا بالإضافة إلى الودائع والمنح الخليجية التى دخلت البنك المركزى خلال تلك الفترة . وبخصوص المعونات الأمريكية قال جمال بيومى أن الحكومة الأمريكية فرضت قيودًا على المعونات الموجهة لمصر منذ أحداث الثلاثين من يونيو الماضى، ورهنتها بالتقدم فى خارطة الطريق وحدوث توافق شعبى على تلك الخطوات، موضحًا أن حجم التعاون الحالى يبلغ 250 مليون دولار توجه لمشروعات تنموية .