نزيف اقتصادى حاد ومستمر تعانى منه مصر على مدى العام الماضى، وتراجع للموارد الدولارية بنسب غير مسبوقة.. دول عربية تعهدت بمنح مساعدات ومنح بأرقام تجاوزت ال 10 مليارات دولار، لم يصل خزائن البنك المركزى منها سوى مليار واحد فقط، مناصفة بين السعودية وقطر. ومع صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة تكشف عن حجم أموال المعونات التى تدخل «مصر» سنويّا، والتى تعد أكبر دولة تعتمد على المعونات على مستوى العالم، ويتراوح إجمالى المنح والمعونات سنويّا على المستوى الدولى، ما بين 100 و120 مليار دولار، نصيب مصر منها يبلغ نحو 7 مليارات دولار، تمثل نسبة %5، من إجمالى المنح والمعونات على مستوى العالم، وتأتى الحصة الأكبر من المنح من الدول الأوروبية والأمريكية، وتمثل الأخيرة %57، من إجماليها، وتتوزع تلك المعونات بين الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، ومنظمات المجتمع المدنى.. حاولنا رصد مدى اعتماد الاقتصاد المصرى على المنح والمعونات الخارجية من جميع دول العالم.. وهل نحتاح تلك المعونات فى الخروج من المأزق الحالى؟ 100 مليار دولار من الدول المانحة إجمالى المنح سنويّا على مستوى العالم، ونصيب مصر منها يتراوح ما بين 4 و%6، أى ما يعادل من 4.5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار سنويّا. وبعملية حسابية بسيطة، نجد أنه بما أن إجمالى دول العالم يبلغ 193 دولة، منها ما يفوق ال 60 دولة تصنف على أنها دول فقيرة ونامية، وبما أن مصر تحصل على حوالى %5 من إجمالى المنح والمساعدات على مستوى العالم، يتضح أن مصر هى أكبر دولة تحصل على منح على مستوى العالم. وتمثل منح الدول الأوروبية النسبة الأكبر من مبلغ المعونات الذى تتلقاه مصر سنويّا، والذى يأتى تحت غطاءات مختلفة، منها خلق كوادر اجتماعية، وتنمية الجوانب البشرية، ودعم الديمقراطية فى مصر. 1.4 مليار دولار معونات أمريكية هو إجمالى المعونة التى تمنحها الولاياتالمتحدةالأمريكية لمصر، سنويّا، وينقسم المبلغ إلى قسمين وهما 1.3 مليار دولار مبلغ المعونة العسكرية، ومبلغ 40 مليون دولار متمثلة فى المعونة الاقتصادية. وتمثل المعونات الأمريكية لمصر %57 من إجمالى ما تحصل عليه من منح ومعونات دولية، سواء من الاتحاد الأوروبى واليابان وغيرها من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز %2 من إجمالى الدخل القومى المصرى، وفقًا لبيانات وزارة التعاون الدولى. 213 مليار دولار إجمالى ما تلقته مصر من منح ومعونات، خلال 28 عامًا، وهى الفترة ما بين عامى 1982 و2010، حسبما كشفت الدراسة البحثية التى قام بها مركز الدراسات الاقتصادية برئاسة الدكتور صلاح جودة. 202.5 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى هو إجمالى منح الاتحاد الأوروبى لدعم قطاعات المياه والكهرباء والتنمية المحلية فى مصر، والذى وقعت بشأنه فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى 25 ديسمبر الماضى، ست اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبى، لدعم سياسات الحكومة المصرية. 32 مليار دولار من اليابان هو إجمالى المنح والمعونات التى تلقتها مصر من «اليابان»، خلال 28 عاما، بمتوسط سنوى يبلغ 1.14 مليار دولار. 63.5 مليار دولار منح أمريكية فى 82 عاماً هو إجمالى المنح والمعونات التى تلقتها مصر من «أمريكا»، خلال 28 عامًا، وتحديدًا من عام 1982 إلى عام 2010، أى بمتوسط يبلغ سنوياً 2.3 مليار دولار. 150 مليون دولار من الحكومة الأمريكية لدعم الديمقراطية هو إجمالى مبلغ المعونة الأمريكية الذى كان فى طريقه إلى مصر من أجل دعم الديمقراطية، على الرغم من رفض الحكومة المصرية لذلك، وهو ما كشف عنه تقرير لجنة تقصى الحقائق. وكشف التقرير عن أن «جيمس بيفير» مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى القاهرة، قد أشار أثناء لقائه مع المسؤولين بوزارة التعاون الدولى فى 3 مايو الماضى، إلى اعتزام بعثة الوكالة الأمريكية فى القاهرة المضى قدماً فى تخصيص مبلغ 150 مليون دولار لمنظمات المجتمع المدنى وبرامج الديمقراطية، رغم رفض الحكومة المصرية لذلك. وأفاد «بيفير» أن الوكالة الأمريكية غير مسؤولة عن عدم تسجيل المنظمات غير الحكومية الممولة من الوكالة الأمريكية فى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن مسؤولية التأكد من التسجيل من عدمه ليست إلا مسؤولية الحكومة المصرية. 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية هو أشهر ما دخل مصر من أموال تحت شعار «دعم الديمقراطية فى مصر»، وهو ما كشف عنه تقرير لجنة تقصى الحقائق حول التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر. وكشف تقرير لجنة تقصى الحقائق عن قيام الحكومة الأمريكية متمثلة فى هيئة المعونة الأمريكية بتقديم مبلغ 40 مليون دولار فى الآونة الأخيرة، تمويلا لمنظمات المجتمع المدنى المصرى غير الحكومية، وذلك لدعم الديمقراطية حسبما صرحت به السفيرة «آن باترسون» المرشحة لخلافة السفيرة الأمريكية فى القاهرة، خلال جلسة استماع فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى فى 21 يونيو الماضى. 13.5 مليار دولار هو إجمالى المنح التى وُعدت بها مصر، فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، من قبل العديد من الدول الأوروبية والخليجية، والذى لم تتلق منه سوى مبلغ مليار دولار، الذى ينقسم إلى نصف مليار دولار، منحة نقدية من دولة قطر، فيما تلقت مصر نصف المليار الآخر، فى صورة معونات سلعية أى بوتاجاز وبترول، من المملكة العربية السعودية. 25.6 مليار دولار من السعودية إجمالى المنح والمعونات التى تلقتها مصر من السعودية خلال 28 عاما «شقوير»: 90% من الأموال الممنوحة «غير شريرة» على الإطلاق ونظام المخلوع أهدرها الدكتور فاروق شقوير وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً، قال إن 90% من هذه الأموال الممنوحة تعد أموالاً غير شريرة على الإطلاق، بمعنى أنها تمنح لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر، تحت العديد من الغطاءات، والتى منها ما يذهب لمحاربة أمراض بعينها مثل الإيدز والمَلاريا، ومنها ما يذهب لكفالة الأيتام وأطفال الشوارع. وأضاف شقوير فى تصريح خاص ل«اليوم السابع»، إلى أن السياسات الفاسدة للنظام المنحل أيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، كانت سبباً رئيسياً لضياع جزء كبير جداً من أموال تلك المنح والعطايا. وأكد شقوير أن النظام السابق كان يستغل المنح والعطايا التى كانت تقدمها الدول لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر، لخدمة أغراضه ومصالحه الشخصية، وضرب مثلاً على ذلك بالحزب الوطنى المنحل الذى كان يحصل على نصيب الأسد من تلك المنح والعطايا. «بيومى»: كل يورو حصلت عليه مصر تسدد قيمته 100 ضعف ويدخلها من 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً قال السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن مصر من كبرى الدول التى تتلقى مساعدات تنمية فى العالم، مؤكداً أن مصر من أشرف الدول التى تتعامل مع المساعدات الأجنبية. وأكد بيومى فى تصريح خاص ل«اليوم السابع» أن كل يورو حصلت عليه مصر خلال السنوات الأخيرة، اشترت فى مقابله ب101 يورو، فى إشارة منه إلى أن تلك المساعدات التى تمنح لمصر من الدول الأوروبية، ما هى إلا استثمار لخلق تجارة فى مصر، وللحفاظ على السلام واستقرار المنطقة أمنيا، حتى تظل مناطق، قناة السويس، وخليج باب المندب، ومضيق جبل طارق، مفتوحة أمام تلك الدول المانحة للمساعدات التنموية فى مصر، وغيرها من البلاد. وأوضح الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن جميع الأموال الداخلة إلى مصر سنوياً، أياً كانت دخولها تحت بند منح لمنظمات المجتمع المدنى أو منح التعاون الدولى أو غيرها، تتراوح ما بين 2 و3 مليارات دولار سنوياً.
