كيف تتخلص مصر من قيود المعونات الخارجية ؟ حمدى عبدالعظيم : تحقيق الاكتفاء الذاتى بديل للمعونة صلاح جودة : المساعدات والمنح الاجنبية لم تضيف شيئا .

اثار الاحتجاج الرسمي الذى تقدمت به د. فايزة ابوالنجا وزير التخطيط والتعاون الدولى للسفارة الأمريكية بالقاهرة، بسبب ما وصفته ب«انتهاك الوكالة للسيادة المصرية» بعد قيام الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID)، بعمل حلقات شرح جماهيرية لإجراءات التقدم بطلب الحصول على المعونة، فى شوارع وضواحى القاهرة ووصفت الوزيرة موقف الوكالة الأمريكية بأنه «سلوك لا نفهم دوافعه مطلقاً» تساؤلات حول مصير المعونات والمساعدات الاجنبية لمصر وكيفية الاستغناء عن هذه المعونات وتحقيق الاكتفاء الذاتى ؟
واكدت ابوالنجا فى تصريحات صحفية على إن مصر لا تقبل التدخل فى شؤونها، أو فرض إملاءات خارجية مقابل المعونات والمساعدات الاقتصادية وتجاهل الحكومة المصرية يتعارض مع بنود اتفاقية المعونة الأمريكية الموقعة مع واشنطن عام ???? والتى تنص على ضرورة مرور المساعدات الاقتصادية عبر الحكومة. وذكرت أن مصر قادرة على الخروج من برامج المساعدات والمعونات الخارجية فى أقل من عشر سنوات، كما يمكنها الاستغناء عن المساعدات والمعونات بشكلها التقليدى، ولكن ستظل فى حاجة إلى دعم أصدقائها، ولكن دعم قائم على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة التى تمتلكها دول مثل اليابان أو الصين والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة فى بلاد مثل تركيا ولكن ليس بالشكل المهين للمساعدات، مشيرة إلى أنها تقدمت بمقترح لمجلس الوزراء عام 2009 يمكن عن طريقه خروج مصر من برامج المساعدات الخارجية فى فترة قليلة، وبالفعل تم التصديق عليه ولكن لم ينفذ.
ويقول د. حمدى عبدالعظيم عميد اكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق ان الاستغناء عن المعونات والمساعدات الاجنبية مرتبط بتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف القطاعات ومضاعفة الانتاج المحلى وضخ استثمارات جديدة محلية واجنبية فى القطاعات الانتاجية المختلفة بهدف الاعتماد على القدرات الذاتية للاقتصاد المصرى مؤكدا على اهمية دعم استثمارات الامن الغذائى وزيادة الانتاج وتحسين جودته لزيادة قدرته التنافسية ومضاعفة الصادرات المصرية للخارج بما يساهم فى زيادة نسبة الاحتياط من النقد الاجنبى والذى يساهم فى استيراد التكونولوجيا الصناعية ويضيف عبدالعظيم الاستغناء عن المعونة الاجنبية يتطلب تامين مصادر النقد الاجنبى والتى تتحقق من خلال السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات وهذه المصادر تراجعت وارداتها بنسب كبيرة بعد الثورة وكان لابد من مصادر بديلة لها واذا لم تكن متاحة فلا مناص من طلب المساعدة الخارجية من خلال الحصول على منح وقروض ميسرة ويعلق عبدالعظيم على تصريحات وزيرة التعاون الدولى حول خروج مصر من برامج المساعدات والمعونات الخارجية فى اقل من عشر سنوات قائلا " مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى وعدم اللجوء للمنح والمساعدات الخارجية ولكن تنفيذ ذلك يتطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادى بمعدل ثلاث مرات من معدل النمو السكانى بمعنى تحقيق معدل نمو اقتصادى بنسبة 7.5% سنويا على مدار عشر سنوات متواصلة ولكن معدلات النمو الاقتصادى حاليا اقل من صفر% نتيجة الظروف الصعبة التى يمر بها المجتمع المصرى ولاقالة الاقتصاد الوطنى من عثرته وتحقيق معدلات نمو اقتصادية كبيرة تصل ل 7.5% نحتاج لخمس سنوات متواصلة نعمل خلالها على زيادة الاستثمار والانتاج وزيادة الدخل القومى والتوسع فى الاستثمار المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص بدلا من برنامج الخصخصة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة واطلاق حزمة من الحوافز والبرامج المساندة لها والاستفادة من تجارب دول العالم التى نجحت فى القفز نحو الاقتصاديات المتقدمة بالعالم مثل ماليزيا والهند وتركيا والبرازيل وغيرها .
ومن جهته يقول د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية ان مصر قادرة على الاستغناء عن المعونات والمساعدات الخارجية من خلال حسن استغلال واستثمار مواردها والنظام السابق تهاون فى حق الوطن مع استمرار اعتماده على المساعدات والمعونات الخارجية بحجة الزيادة السكانية ومحدودية الموارد مؤكدا على ان المعونات والمساعدات الاجنبية لم تفيد الاقتصاد المصرى وبقدر ما تلقت مصر من مساعدات دفع ثمنها الشعب المصرى فى نواحى عديدة سياسية واجتماعية واقتصادية .
ويشير جودة الى ان اجمالى قيمة القروض الميسرة والمعونات التى حصلت عليها مصرخلال الفترة من (82/2010) تبلغ حوالى 213مليار دولار اى مايوازى حاليا 1278مليارجنيه مصرى 1,3تريليون جنيه خلال 32عاما ويتساءل اين ذهبت هذه المنح والمعونات وكيف صرفت؟
ويقول جودة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات تفيد بأن هذه المنح و المعونات لم تصرف فى الأغراض المخصصة لها بل ان معظم هذه المنح لايتم مراقبتها من السلطة التشريعية المخصصة بالموافقة على شروط هذه المنح , واذا كانت مصر فى وقت من الاوقات قد أضطرت لقبول المنح والمعونات بما تحمل من شروط مجحفة فانها اليوم وبعد ثوره (25يناير2011) لا ترضى ولا تستطيع ان تقبل ماكان مقبولا من قبل واذا كان النظام السابق قد تهاون فى حق مصر و أوصل مصر والاحوال الاقتصادية لما آلت اليه الاحوال من فقر و جوع و مرض و بطالة ويؤكد على ان هذا التوجه خاطىء وغيرصحيح لأن مصر تستطيع الخروج بقوة من هذه الدائرة
ويشير الى ان معظم المنح والمعونات يتم انفاقها فى غير الاغراض المخصصة لها فنجد ان المنح كانت مخصصه للتعليم والصحة والأبحاث العلمية ومكافحة الفقر ورئيس الوزراء (أحمد نظيف) ومن قبله (عاطف عبيد) كان ينفقها على الترف والبذخ الحكومى
وتلقت مصر ما يقرب من 213 مليار دولار منذ عام 1982 حتى عام 2010 منها 6مليارات دولار على دعم نظام الحكم والديمقراطية فى مصر ووفقا لتقارير رسمية تؤكد انفاقها على الخبراء الاجانب والحفلات والمؤتمرات بالرغم من تدهور الاحوال الاجتماعيه والاقتصاديه ووفقا لتقرير اصدرته هيئة المعونة الامريكية ثبت ان 6مليارات دولار امريكى تم اخفاؤها من المعونة على نظام الحكم فى مصر ولا يعرف احد اين ذهبت ؟؟ و872مليون دولار لبرنامج تحديد النسل اما التعليم فقد خصص له 9,10مليون دولار وتم صرف معظمها كمكافأت لتعديل المناهج الدراسية لكى تتواءم مع الرؤية الامريكية وتم تخصيص 14,4مليار دولار للتنمية الاقتصادية منها 344مليون دولار فى عام 2009 والنتيجه جوع وفقر .
وتبين ان مصر تتلقى منحا وقروضا من دول مثل كندا التى رصدت نهاية 2007 مبلغ 5ملايين دولار كندى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التعاون الدولى فإن حجم المساعدات الكندية بلغ 113,8مليون دولار كندى بمايوازى 105مليون دولار عبارة عن منح وقروض ومعونات غذائية واستيراد سلعى بالاضافة الى مساعدات اليابان فى مشروعات الصرف الصحى من خلال مؤسسة (الجايكا) ومنحه قيمتها مليون ونصف المليون جنيه من ايطاليا فى اطاراتفاقية مشروع المرأة والتراث الثقافى من ثروات الشعوب ودعم دور النساء للحرف اليدوية وهذه المنح كلفت حكومة مصر سبعة ملايين بلا فائدة .
وايضا معونات لوزارة الزراعة لاتخدم الا مصالح الدول المانحة ومنها معونة الاتحاد الاوروبى بحوالى 20مليون يورو لمركز البحوث سنويا للانفاق على البحوث والجينات والهندسة الوراثية والبيولوجية ولكنها تعود مرة اخرى الى امريكا فى صورة أجور خبراء ومعدات لكى تفرض على مصر اجندة خاصة .
المعونات والمنح
(1982/2010)
تبين ان قيمه ( المنح ) و (المعونات) التى حصلت عليها (مصر) من (الدول الاوروبيه ) و أمريكا ) و (دول شرق أسيا) و (الدول العربيه) خلال (32سنه ) تبلغ قيمتها (213مليار دولار) وهى موزعه كالاتى :-1- المعونه الامريكيه 63,5 مليار دولار.
2- المعونه الكنديه 13,5مليار دولار.
3- المعونه السعوديه 25,6مليار دولار.
4- المعونه الإماراتيه 19,5 مليار دولار.
5- المعونه الكويتيه 15,3 مليار دولار.
6- المعونه العمانيه 4,3 مليار دولار.
7- المعونه القطريه 2,6 مليار دولار.
8- المعونه اليابانيه 32,00 مليار دولار.
9- المعونه الكوريه 6,6 مليار دولار.
10- المعونه الفرنسيه 10,5 مليار دولار.
11- المعونه الانجليزيه 8,5 مليار دولار.
12- المعونه الايطاليه 6,5 مليار دولار.
13- معونات من دول أخرى 4,5مليار دولار.