قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جاري حاليا استكمال مناقشة المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد الجديد باللجنة الوزارية الاقتصادية للانتهاء من مناقشة كافة بنوده. وأوضح عمران في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي السنوي للهيئة اليوم، أنه من المقرر عقب مناقشة مسودة القانون باللجنة الاقتصادية، سيتم مناقشته في مجلس الوزراء بأكمله، ثم البدء في الخطوات الدستورية لإقراره من مجلس النواب لإصداره في صياغته النهائية، متوقعا مناقشته في مجلس الوزراء خلال شهر. وكانت قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال ديسمبر الماضي، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي البنك المركزي، وذلك لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد. وقد طالب رئيس الوزراء البنك المركزي والوزارات المعنية إرسال ملاحظاتهم على مشروع القانون إلى هيئة الرقابة المالية، تمهيداً للانتهاء منه، وعرضه على مجلس الوزراء لإقرارها تمهيداً لإرساله لمجلس النواب. وأشار عمران على هامش المؤتمر إلى أنه الانتهاء من مناقشة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب تعديلات قانون التمويل متناهى الصغر ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر، ومن المنتظر مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة القليلة المقبلة.