العضو المنتدب لشركة "آمان ": صانع السوق مطلب حتمي لاستعادة التوازن وتجنب المخاطر

قال عماد الدين عباس العضو المنتدب لشركة "آمان " لتداول الأوراق المالية أن سوق الأوراق المالية يحتاج إلى صانع للسوق لاستعادة التوازن المفقود طوال الفترات الماضية .
أضاف عباس خلال حواره ل "أموال الغد" أن السوق تحتاج خلال الفترة الحالية إلي الشركات القوية التي لديها القدرة على خلق العمق المالي القوي خاصة بعد تخارج عدد من الأسهم القويه مثل اوراسكوم للإنشاء وسوستيه جنرال في ظل تمتع تلك الشريحة من الشركات بقوائم مالية قوية ونشاط فعال على الصعيد المستقبلي يعزز بدوره توجهات المستثمرين .
اشار الى ان توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية خلال الفترة الحالية والخاص بتشجيع دخول شركات جديدة فى البورصة دون شرط تحقيق أرباح يأتي بهدف تسهيل اجراءات القيد ومتطلباتها لزيادة اعداد الشركات المدرجة والتي تعتبر من الادوات الجاذبة استثماريا للمستثمرين الخارجيين الذين يهتمون بصورة كبيرة بمدى تنوع فئات الشركات المدرجة باي سوق مالي لتسهيل وتدعيم قراراتهم الاستثمارية وفقا لاسس سليمة بالاضافة إلى مساهمة زيادة قاعدة الشركات بالسوق تجاه توسيع دائرة الاستثمار ومن ثم تحقيق التنمية المجتمعية عبر دور البورصة التمويلي الذي يتيح الفرصة أمام الشركات لزيادة رؤوس أموالهم لتمويل مشروعاتهم المختلفة .
وأكد أن البورصة تحتاج إلى عدد من الأمور الواجب البدء فيها لاستعادة جاذبيتها الاستثمارية ابرزها إدراج شركات بقطاعات جديدة ومتنوعة خاصة قطاع البتروك والبنوك في ظل تمتع اسهم تلك القطاعات بمزيد من الجاذبية الاستثمارية على صعيد اجتذاب عملاء جدد في حالة تواجد مثل تلك المنتجات بالاضافة الى الاحتياج الى تقليل فترة التسوية وتفعيل آلية الشورت سيلينج بهدف زيادة أحجام التداول بالسوق بعد تدنيه بصورة كبيرة تأثرًا بالاحداث المتفاوتة على الصعيد السياسي خلال الفترة الماضية ومن ثم القدرة على جذب المستثمرين والمؤسسات الخارجية التي تنتعش في الاسواق التي تتمتع بمعدلات احجام تداول عالية و الضرورة الحالية لتفعيل عملية التوقيع الالكتروني والتي ستساهم في رفع درجة الأمان لدى المستثمر فيما يتعلق بأوامر البيع والشراء ، متوقعًا مزيدًا من الاستقرار لتعاملات السوق الفترات المقبلة عقب إكتمال أركان الدولة .
وتوقع عباس عدم عودة شركات العربية لحليج الأقطان و سيمو للورق للحكومة والغاء عمليات خصخصتها في ظل كثرة الدعاوى المرفوعة أمام القضاء ونتيجة كثرة التداعيات السلبية التي أعقبت قرار إلغاء خصخصة النيل لحليج الأقطان والتي أدت إلى اهتزاز ثقة المستثمرين فى مدى الحفاظ على أموالهم ومن ثم مطالبتهم بضرورة إصدار قانون لحماية أموال العملاء .
وقال عباس أن الإتجاه الحالي الرامي الى توسيع عمليات الشراء بالهامش سيكون لها تأثير إيجابي على شريحة شركات السمسرة وعلى العملاء وسيؤدى إلى زيادة حجم التداولات إضافة إلى أن إلغاء عملية الكريديت ستساهم في تقليل حجم مديونيات العملاء وتوجهات شركات السمسرة نحو البيع بصورة جبرية لأسهم عملاء الكريديت .
وأشار إلى ان المضي تجاه الغاء ضريبة الدمغة المقررة على معاملات البورصة مطلب اساسي لدى جميع عناصر منظومة الاوراق المالية للحكومة الحالية دون الانتظار لحكم القضاء في ظل تسببه في ضعف السوق وعدم جدواها الكبيرة الناتجة عن تطبيقه .
وعلى صعيد شركة أمان ، اوضح ان شركته تمتلك 7 فروع فى مختلف أنحاء الجمهورية متمثلة فى محافظات بورسعيد ، المنصورة، سوهاج ،الأقصر، نجع حمادي بالاضافة الي فرعين بالقاهرة .
وأضاف أن حجم العملاء لدى الشركة يصل إلى 14 ألف عميل منهم حوالي 2000 عميل نشط الذين انضموا اثناء إكتتاب شركة المصرية للاتصالات بالبورصة فى 2008 ، مشيرًا إلى ان 80% من إجمالي تعاملات الشركة تمثل الأفراد والباقي صناديق ومؤسسات حيث تقوم الشركة بتنفيذ عمليات صندوق البنك الأهلي المصري .
واوضح ان شركته تسعى خلال الفترة المقبلة إلى التعاقد مع صناديق بأحجام كبيرة وتم بالفعل تقديم عدد من الطلبات إلى عدد كبير من الصناديق وننتظر موافقتها .
وأشار إلى أن أعمال الشركة تأثرت بإنخفاض حجم التعاملات لذلك قمنا بتقليل مرتبات ما يقرب من 75 موظف بشكل مؤقت لمواكبة تلك الظروف والاوضاع ومن ثم العودة الى المستويات الطبيعية لهم مرة أخرى
وأوضح ان الشركة تسعى إلى رفع كفاءة العاملين بها لتقديم خدمات أفضل خاصة ولزيادة حجم العملاء عبر تلك الخدمات ، والتي ينتمي معظمهم من الصعيد تحت فئة التجار وموظفي البنوك لافتا أن مستوى الوعي الإستثمارى لا يتوافر بالشكل الكافي لضم شرائح أكبر من الوظائف المختلفة حاليًا .