أعلن الإتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري عن قيام الإتحاد حالياًبإعداد دراسة عن شبكة للربط الالكترونى لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرى، وكذلك إعداد دراسة أخرى عن إنشاء بنك للمعلومات لكافة فروع التأمين. وأضاف الإتحاد في نشرته الأسبوعية، عن سعي الإتحاد إلى التطوير المستمر للموقع الالكتروني الخاص بالاتحاد مما يسهل سرعة تداول المعلومات بين كافة شركات التأمين العاملة بالسوق بالمصرى. وأشار إلى أن تلك الدراسة أسفرت عن تدشين قاعدتين للبيانات الأولى تختص بالاستعلام عن حالات صرف التعويضات بالنسبة للتأمين الإجبارى على السيارات، والثانية تختص بعمليات التأمين على الحياة الفردية للاستعلام عن التعويضات المرفوضة. وأوضح أن سوق التأمين المصري بدأ فعلياً في إتخاذ خطوات فعالة نحو التحول الرقمي في صناعة التأمين وذلك من خلال التعاون والتنسيق الدائم بين والهيئة العامة للرقابة المالية، وقد كلل هذا التعاون بصدور عدة قرارات للهيئة العامة للرقابة المالية ومنها قرار رقم (729) لسنة 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات. وتابع ” لن يقتصر التعامل مع التأمين من الجيل القادم فقط عن طريق الأجهزة المحمولة، بل سيتم تصميم برامج مبتكرة للتامين تعتمد على اجهزة الاستشعار والبرامج المسئولة عن تحديد المواقع. كما سيتم تصميمها أيضاً بحيث تشمل العملاء وتمكنهم من تحقيق أهدافهم الحياتية والعملية بشكل أفضل؛ وبالتالي سيستلزم الأمر استحداث أنظمة رقمية تلبى متطلبات الجيل التالي من العملاء ومن الحلول التأمينية”. وأضاف أن العالم سيتحول إلى الاكتتاب الرقمي بأسرع مما نتوقع، غير أن الانتقال إلى ذلك النوع من الاكتتاب لن يكون بالأمر السهل على الرغم حتميته القصوى، ومن ثم يتطلب الحصول على منتجات ونماذج اعمال جديدة ان يتم تشكيل جيل جديد من المكتتبين ممن لديهم القدرة على معالجة المعلومات في الوقت المطلوب، موضحاً أن الإكتتاب الرقمي يفتح الباب على مصراعيه أمام الابتكارات في مجال مشاركة العملاء ونماذج المنتجات والاعمال، كما تعد مصادر البيانات الجديدة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي من المتطلبات الرئيسية لهذا الجيل الجديد؛ والذي يجب أن يكون قادراً أيضاً على مزج وتحليل مصادر البيانات المتعددة لتحقيق السرعة والدقة المطلوبة في نموذج التأمين الرقمي. وأوضح أنه من المتوقع أن يصل حجم أقساط التأمين العالمية في عام 2030 إلى حوالي 7.9 تريليون يورو مقابل 4.2 تريليون يورو خلال عام 2017 نتيجة للتطبيقات التكنولوجية الحديثة، مشيراً إلى أن الدخل من الأقساط من القنوات الرقمية لشركات التأمين في أوروبا قد تضاعف بين عامي 2012 و2016، من 12 مليار
