" التطور التكنولوجى " يدفع أقساط التأمينات الهندسية للنمو بنسبة ما بين 5٪ أو 6% سنوياً

أكد تقرير حديث للاتحاد المصرى للتأمين أن تطور نشاط البناء والتشييد سوف يحقق نمواً فى أقساط التأمينات الهندسية بنسبة ما بين 5٪ أو 6% سنوياً على مدى العقد المقبل، وذلك نتيجة التطور التكنولوجي فقد تأثرت توقعات التأمين الهندسي بشدة بالنمو المتوقع في الاقتصاد العالمي حيث إن التحسن الاقتصادي المستمر في الأسواق المتقدمة والنامية على المدى القريب من شأنه أن يحفز نشاط البناء والطلب على التأمين. كما أن التعديلات الهيكلية مثل التطور العمراني، واستبدال البنية التحتية القديمة، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، ينبغي أن تعزز الإنفاق على البناء.
كما أفادت دراسة حديثة لمجلة سيجما العالمية No. 2 /2018أن تبني التقنيات الحديثة في البناء سوف يؤثر بشكل أساسي على مشهد مخاطر التأمين الهندسي، ففى الوقت الذي يمكن للتكنولوجيات الجديدة التي تستخدم فى البناء والتشييد أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة في الكفاءة بما في ذلك تعزيز مراقبة الجودة فى المشروع والتخفيف من المخاطر وأيضا إدارة المخاطر المتعلقة بالتأمين الهندسي ولكن فى المقابل فإن التكنولوجيا الحديثة تأتى معها مخاطر جديدة مثل المخاطر الإلكترونية المرتبطة باستخدام الانترنت Cyber Risks.
وأوضح تقرير الاتحاد أنأقساط التأمين الهندسي العالمي لعام 2017 قدرت بنحو 21 مليار دولار أمريكي ويمثل هذا الرقم حوالي 3٪ من إجمالي أقساط التأمين التجاري (حوالي 730 مليار دولار أمريكي في عام 2017)، ولكنها ظلت تعاني من الركود في السنوات الأخيرة وفقًا لأحدث دراسة من معهد Swiss Re Institute ((SIGMAنظراً لانخفاض أداء الاكتتاب في الآونة الأخيرة، مع انخفاض معدلات الأقساط وارتفاع المطالبات في بعض قطاعات البناء، لذلك فمن المفترض أن يؤدي التوسع الحضري واستبدال البنية الأساسية القديمة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة إلى تعزيز الإنفاق على الإنشاءات والطلب على التأمين الهندسي، كما يمكن للتكنولوجيات الجديدة أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة في كفاءة عملية البناء بما في ذلك التخفيف وإدارة المخاطر المتعلقة بعمليات البناء، على الرغم من أنها تخلق مخاطر جديدة.
ولقد ارتفع نشاط الانشاءات خلال الفترة (1990- 2000) خصوصا في عدد من البلدان النامية، بينما عانت أقساط التأمين الهندسى العالمية من الركود في السنوات الأخيرة. ولا يزال الإنفاق على الإنشاءات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الأسواق المتقدمة فى انخفاض منذ الأزمة المالية التي سبقت عام 2008، في حين أن بعض الأسواق الناشئة الرئيسية بدأت تخرج ببطء من فترات الركود الأخيرة ، ومع ذلك، فإن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ما زالت مستمرة في تحقيق أكبر حصة من أقساط التأمين العالمية ولا يزال سوق لندن مركزاً هاماً للتأمين المرتبط بالبناء، فقد تم تغطية المخاطر الهندسية بشكل متزايد من المراكز الدولية في سنغافورة ودبي وميامي مع انخفاض معدلات الأقساط وارتفاع المطالبات في بعض قطاعات البناء ، ويرجع ذلك في الغالب إلى انتشار التغطيات التقليدية مثل عطل الماكينات وتأمين البناء.، فضلا عن تطور حصة الأسواق من أقساط التأمين الهندسى العالمية خلال الفترة من 1990 – 2017.
وأشار التقرير إلى أنقطاع البناء بدأ في اعتماد التكنولوجيا والعمليات الرقمية وتعد الشركات الناشئة جزءاً مهماً من منظومة الابتكار وتشكل أكثر من 400 شركة من شركات البناء منذ عام 2009 ما يقدر ب 2.9 مليار دولار استثمارات، والكثير منها يركز على الأدوات والتقنيات الحديثة لتحسين إدارة البناء ، وعلى الرغم من أن استخدام التكنولوجيا الرقمية يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الكفاءة بما في ذلك تعزيز المراقبة والتخفيف وإدارة المخاطر المتعلقة بالهندسة فان التكنولوجيا تؤثر أيضًا على طبيعة المخاطر الموجودة تأتى معها مخاطر جديدة مثل الإنترنت ويساعد ابتكار المنتجات شركات التأمين على الاستجابة للمخاطر المتغيرة و طبيعة المنافسة.
وأوضح التقرير أن التقنية الرقمية المتزايدة تجلب معها أنواعًا جديدة من المخاطر الإلكترونية وتؤدى الخروقات الأمنية عن طريق الفيروسات والبرامج الخبيثة وransomware، الى تعطيل بموقع المشروعات (توقف الأعمالBusiness Interruption)، كما تحمل أيضا مخاطر الخروقات القانونية والمالية ومخاطر السمعة. وسرقة أو ضياع أو تدمير البيانات أو المعلومات الشخصية أو التجارية أو أى بيانات ذات قيمة للمشروع وتعطل وسائل الاتصالات الخاصة بالموقع. وتعطيل برامج إدارة المشاريع وسرقة بيانات من الروبوتات المتكاملة التي تساعد في البناء والطائرات بدون طيار التي تراقب مواقع العمل.

وفي هذه البيئة المتطورة قد يلعب التأمين دوراً أكثر فعالية في تجنب وتخفيف المخاطر وقد يتطلب هذا في النهاية تطوير نماذج وثائق التأمين الهندسية على مستوى العالم لتوفير الحماية من اختراق شبكات المعلومات ، بالذات تلك التي تحتوي معلومات سرية، والحماية من هجمات التعطيل والهجمات الإلكترونية للهاكرز، والحماية من الجريمة الإلكترونية، والحماية من تهديدات فيروسات السوفت وير ، كما ان الاستثمار في أعمال البناء والتقنيات الحديثة يتطلب تحسين إدارة البناء.
وأكد تقرير الاتحاد المصرى للتأمين أن هناك تدهور فى أداء الاكتتاب في التأمينات الهندسية في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع معدلات الخسائر وارتفاع المطالبات في بعض قطاعات البناء بسبب انخفاض مراقبة الجودة فمن المرجح أن معدلات الخسارة المبلغ عنها تقلل من التدهور الأخير في أرباح الاكتتاب وذلك لأن تسوية المطالبات النهائية تستغرق وقتاً طويلاً حتى اتمام التسوية النهائية، نجد أيضاً أن ظروف سوق الاكتتاب الناعمة أدت أيضاً إلى انخفاض أسعار التأمين الهندسية فيقول مايك ميتشل، رئيس قسم الاكتتاب في العقارات والممتلكات لدى شركة سويس ري، "إن معدلات الأقساط الهندسية كانت تتراجع منذ أكثر من عشر سنوات وأن بعض هوامش أرباح شركات التأمين الهندسي ربما تكون قد تم تقليصها بالفعل بالقرب من المستويات الدنيا أو أقل منها والتي من الممكن استمرارها على المدى الطويل."، فضلاً عن تغيير نوعية المخاطر، فإن التكنولوجيا الرقمية تعيد تشكيل الدور الذى تلعبه الشركات التى تزاول التأمينات الهندسية وأسلوب الاكتتاب التي من المرجح أن تعمل به في المستقبل. في الماضي كان يجوز لمالك ماكينة أو مقاول بناء أن يستشير شركة التأمين في بداية المشروع لمناقشة احتياجاته من الحماية للمخاطر التي يواجهها، ربما تستخدم خدمات الوسيط إلا أنه باستخدام التكنولوجيا يمكن أن يؤدي التغيير الرقمي إلى تغيير هذا الأسلوب، كما سيؤدى إلى تغييرات جذرية في البيئة التنافسية وتحويل نموذج العمل التأمينى. حيث أن الوصول إلى البيانات القيمة من أجهزة الاستشعار والتحليلات التنبؤية سوف تزيد من قدرة شركات التأمين لدعم أستراتجياتها المستقبلية وأسلوب اكتتاب المخاطر، مما سيخلق أيضا الحاجة إلى التعاون بين بين الشركات والشراكات التجارية المختلفة وتبادل العمليات.
في هذه البيئة الجديدة من التكنولوجيا، سوف يغطي التأمين أنواع جديدة من المخاطر التي يتم تحديثها باستمرار حيث تكون مصممة خصيصاً لإدارة مخاطر محددة للصناعات المختلفة والهيئات والمنظمات ولاشك أن نماذج المحاكاة الرقمية ستوفر مزيداً من الوضوح والقياس الكمي للمخاطر المحتملة في كثير من الأحيان في مرحلة مبكرة أكثر من تقنيات الاكتتاب التقليدية.
على سبيل المثال سوف تعرف شركات التأمين، ما إذا كان مالك النشاط التجاري يتبع إجراءات السلامة والصيانة المطلوبة وبهذه الطريقة، وقد يساعد ذلك المؤمِّن على تفادى العديد من أخطار المستقبل أو التخفيف من التعويضات لحملة وثائق التأمين في حالة وقوع حادث.
وفقاً للتحليل الصادر عن اقتصاديات أكسفورد Oxford Economics، يتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي العالمي في المتوسط، بأكثر من 7٪ سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة، مقابل 3.5% على مدى العقد الماضي.
وبافتراض الإحتفاظ بمعدل نمو أقساط التأمين الهندسى في المستقبل، فإن هذا يعني أنه من المتوقع أن يتوسع سوق التأمين الهندسي بنسبة تتراوح من 5٪ إلى 6٪ سنوياً ما بين عامي 2018 و2027، ومن المرجح أن يأتي معظم هذا النمو من النشاط في البلدان النامية.
كما تتوقع الأمم المتحدة أن يزيد عدد سكان الحضر في العالم إلى 5 مليارات نسمة بحلول عام 2030 يعني أنه بحلول ذلك الوقت، سوف يعيش ثلاثة أخماس سكان العالم في المدن وتمثل الأسواق الناشئة ما يقرب من 95% من هذا النمو وعشرة أسواق جديدة سوف تظهر المدن الضخمة التي لا يقل عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة الاستثمار في النقل (مثل السكك الحديدية والطرق والمطارات والموانئ) والمرافق (توليد الطاقة والماء) والهياكل الاتصالات، استناداً إلى الاتجاهات الحالية، ومن المتوقع أن تقدر هذه المشروعات إلى ما يقرب من 79 تريليون دولار أمريكي (بالدولارات الثابتة 2015) ما بين عام 2016 وعام 2040.من المتوقع أن تمثل آسيا حوالي 60٪ من هذه الاستثمارات ومن بين الأسواق الناشئة، من المتوقع أن تحتل أفريقيا أيضاً مكانه هامة في تجربة التحول والاتجاه نحو التحضر، وفي ضوء ما تشهده مصر من طفرة فى مشروعات البنية التحتية والعاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس الجديد وغيرها من المشروعات تلعب التأمينات الهندسية، دوراً محورياً ومهماً فى خدمة الاقتصاد القومى بصفة عامة، وأصحاب المشروعات والمقاولين وصانعو الآلات والمعدات والأجهزة بصفة خاصة، كما أن شركات التأمين المصرية والأجنبية العاملة في مصر قادرة على تأمين المشروعات التي تنفذها مصر سواء كانت مشروعات قومية أو غيرها. ويصدر السوق المصرى وثائق لتغطية المشروعات أثناء فترة التصميم مثل تأمين المسئولية المهنية، وأثناء فترة التنفيذ مثل تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، وتأمين جميع أخطار المقاولين وجميع أخطار التركيب والمسئولية المدنية تجاه الطرف ثالث ، إلا أنه فى هذه البيئة المتطورة فى أعمال البناء والتشييد على مستوى العالم وما يرتبط بها من مخاطر جديدة لابد وأن تكون محل الدراسة والبحث ، كما يتعين أن يلعب التأمين الهندسي في مصر دوراً أكثر فعالية فى تجنب وتخفيف المخاطر وقد يتطلب هذا في النهاية تطوير نماذج وثائق التأمين الهندسية الحالية واستحداث تغطيات جديدة.
لذلك على لجنة التأمينات الهندسية بالاتحاد تطوير دورها وخطة العمل بها لتتواكب مع هذا التطور ومتابعة التحديث والتطوير فى وثائق التأمين الهندسى عالمياً وخصوصاً تغطيات الأخطار التكنولوجية المرتبطة بأعمال البناء والتشييد لتوفير الحماية من اختراق شبكات المعلومات، والحماية من الهجمات الإلكترونية التى تتسبب فى التعطيل، والحماية من تهديدات فيروسات السوفت وير. والجدير بالذكر أن لجنة التأمينات الهندسية بالإتحاد قد أدرجت فى خطتها التى سوف تناقشها خلال العام الحالى (دراسة أقسام وثيقة المعدات الالكترونية الثلاثة وكيفية تحديد القيمة الاستبدالية للاجهزة فى ضوء سرعة تحديث أنواع المعدات الالكترونية بصفة مستمرة) حتى تواكب التغييرات التى تحدث في أسواق التأمين العالمية.
كما أن رأى الاتحاد الوارد في هذا الامر هو مجرد رأي فني غير ملزم لأي جهة أو أي شخص، والغرض منه هو ترسيخ مفاهيم العمل التأمينى الصحيح ونشر الوعي والثقافة التأمينية، ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من الاتحاد المصري للتأمين، ولا تعد أياً من البيانات والتحليلات أو المعلومات الواردة بهذه النشرة توصية ملزمة، وقد استند الاتحاد في هذا الرأي إلي معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وامانتها، وفي اعتقادنا أن هذه المعلومات والبيانات تعتبر صحيحة وعادلة وقت اعدادها، ونؤكد على أن هذه البيانات والمعلومات لا يعتد بها كأساس لأي قرار يمكن اتخاذه، والاتحاد غير مسئول عن أي تبعات قانونية أو استثمارية تنتج عن استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة .