أحمد نجيب رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى ل‮ «الأهرام الاقتصادى‮»:‬ تعديلات قوانين التأمين تنعش القطاع

أكد أحمد نجيب رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بروميس للوساطة التأمينية أن التعديلات الاخيرة على القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بقطاع التأمين ستدفع القطاع لتحقيق معدلات نمو عالية وسريعة خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن قطاع التأمين لديه الرؤية الواضحة لتقديم الخدمات التأمينية للمشاريع القومية‮. ‬
وأوضح نجيب فى حواره ل‮ “ ‬الاهرام الاقتصادى‮ “ ‬أن الجمعية تعمل على زيادة الوعي‮ ‬التأميني‮ ‬والعمل علي‮ ‬الارتقاء وازدهارقطاع التأمين‮ ‬،‮ ‬كما أن المشروعات متناهية الصغر تعد السبب الرئيسى فى نهضة الدول النامية‮ ‬،‮ ‬لافتا إلى أن السوق المحلى بما‮ ‬يضم من شركات تأمين فى أشد الحاجة للتوسع فى التسويق والسداد الالكترونى‮ .. ‬وتفاصيل أخرى فى سياق الحوار التالى‮ . ‬
- بداية كيف ترى تعديلات القانون رقم‮ ‬10‮ ‬ لسنة‮ ‬1981‮ ‬ودور الهيئة فى هذا الشأن؟‮ ‬
يجب أن نعرف أن دور هيئة الرقابة المالية خلال الثلاث سنوات الماضية كان منصبا فى تعديلات تشريعية وقوانين جديدة تصب فى المقام الاول لمصلحة قطاع التأمين المصرى،‮ ‬كما كان للهيئة دور فعال فى تعديل لوائح تنفيذية لكل القطاعات الاقتصادية من اجل تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية ونخص على سبيل المثال لا الحصر قانون التأمين الجديد وصناديق التأمين الخاصة والأوراق المالية والتمويل المتناهى الصغر وكل ما‮ ‬يتعلق بالتوريق والتخصيم والتأجير التمويلى والتمويل العقارى والبورصة المصرية‮ ‬،‮ ‬فالقانون الجديد الخاص بصناعة التأمين سوف‮ ‬يكون له مردود إيجابى على الصناعة عموما‮ ‬،‮ ‬كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الرقابة الفعالة والحازمة تعمل دائما على متابعة الآثار الناتجة لكل فترة من أجل عدم الاحتكار‮ ‬،‮ ‬وتحقيق مبدأ الحفاظ على حقوق حملة الوثائق‮. ‬
- ‬وماذا عن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ؟‮ ‬
يجرى حاليا بالهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين وخبراء الصناعة الذين تضمنهم اللجنة التنفيذية لتعديلات القانون رقم‮ ‬10‮ ‬ لسنة‮ ‬1981‮ ‬ العمل جاهدا على خروج اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الجديد‮ ‬،‮ ‬وبناء على ذلك نأمل فى أن تنفذ فورا بعد تعديلها خلال الفترة الحالية‮ ‬،‮ ‬كما أن القوانين الجديدة كلها تمرر سريعا بمجلس النواب من أجل النهوض بالقطاعات الاقتصادية ومنها التأمين‮ ‬،‮ ‬حيث إن هذه القوانين واللوائح التنفذية بها حلول لجميع المشكلات والثغرات بالقوانين القديمة وستدفع قطاع التأمين لتحقيق معدلات نمو عالية وسريعة خلال الفترة المقبلة‮ .‬
- وكيف ترى الخدمات التأمينية التى‮ ‬يقدمها القطاع للاقتصاد المصرى؟‮ ‬
قطاع التأمين لديه الرؤية الواضحة لتقديم الخدمات التأمينية للمشاريع القومية،‮ ‬ومن ثم فإن القطاع بما‮ ‬يضم من شركات تأمين‮ ‬يعمل على توجيه الاقتصاد للمشروعات التنموية بهدف التأمين عليها،‮ ‬والاهتمام بها من أجل مصلحة الاقتصاد المصرى ولتخفيف العبء على كاهل المواطن المصرى البسيط‮ ‬،‮ ‬بالإضافة إلى المنافسة الجادة وعدم الاحتكار للصناعات المصرية،‮ ‬لأن وجود المنافسة سوف‮ ‬يخلق نوعا من المنافسات السعرية التى تخلق نوعا من الاحتكار‮ .‬
- وهل تقلبات سعر الصرف سوف‮ ‬يكون لها مردود سلبى على القطاع؟‮ ‬
بالفعل تقلبات سعر الصرف خلال الفترة الماضية كان لها الاثر السلبى على قطاع التأمين حيث إن شركات التأمين تعتمد على العملة الصعبة فى تعاملاتها مع شركات معيدى التأمين العالمية‮ ‬،‮ ‬كما أن تنشيط التصدير والاهتمام بالسياحة هدفها الاساسى إدخال عملة صعبة للبلد وتستفيد منه بطبيعة الحال شركات التأمين‮ ‬،‮ ‬كما أن العمل الجاد والتركيز فى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة فهو مستقبل مصر مثل بلاد البرازيل والهند والصين وإندونيسيا هذه البلاد تقدمت وتفوقت نتيجة الاهتمام بهذا النوع من النشاط‮.‬
- ماهى أبرز البرامج التدريبية التى قامت بها الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى؟‮
‬بالفعل الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى قامت بإجراء العديد من الدورات التدريبية التى تهم قطاع التأمين على وجه الخصوص والمؤسسات المالية على وجه العموم حيث انتهت الجمعية من البرنامج التدريبي‮ ‬المتخصص الذي‮ ‬اعدته واستفاد منه اكثر من‮ ‬6000‮ ‬ آلاف فرد خلال الستة اشهر الماضية للعديد من الشركات والمؤسسات المالية والتجارية وعدد من المصانع تتعدي‮ ‬32 ‬منشأة وقد تم التدريب المكثف والمتخصص لهم في‮ ‬كل ما‮ ‬يخص التأمين وفوائده وأدواته وثغراته وآثاره الايجايبة واظهار أهميته فهو حماية وادخار ونمو للاستثمارات والمحافظة عليها حماية للمستثمرين وجذب الاستثمارات الجديدة وكل ما‮ ‬يتعلق بالتغطيات التأمينية والمنتجات التأمينية الموجودة بشركات التأمين،‮ ‬كما أن الجمعية تعد الحلم المصري‮ ‬والعربي‮ ‬لزيادة الوعي‮ ‬التأميني‮ ‬والعمل علي‮ ‬الارتقاء والازدهار لمصلحة قطاع التأمين وصناعة التأمين تحت رعاية واشراف وتشجيع ودعم الهيئة العامة للرقابة المالية لاجل زيادة معدلات النمو والعمل علي‮ ‬زيادة مساهمة قطاع التأمين في‮ ‬الناتج القومي‮ ‬الاجمالي‮ .‬
- كيف ترى تأمين المشروعات متناهية الصغر من جانب شركات التأمين؟‮ ‬
المشروعات متناهية الصغر السبب الرئيسى فى نهضة الدول النامية خاصة دول شرق آسيا التى تعتمد فى الأساس على المشروعات متناهية الصغر،‮ ‬حيث قامت هذه الدول بتجربة فريدة من نوعها وظهرت نتائجها الآن فى‮ ‬غالبية هذه الدول حيث اعتمدت فى بناء اقتصادها على تشجيع تلك المشروعات لحل كثير من المشكلات والمعوقات التى مرت بها حيث إن هذه المشروعات تواجه كثيرا من المشكلات فى مقدمتها مشكلة البطالة فتوجد تجربة ناجحة مثل الهند والبرازيل وإندونيسيا والصين‮ ‬،‮ ‬كما‮ ‬أرى أن مستقبل مصر فى المشروعات المتناهية الصغر وهنا‮ ‬يظهر دور شركات التأمين جليا فى هذا المجال ولابد أن تستعد له الشركات بتجهيز المنتجات اللازمة فى هذا الشأن‮ . ‬
- وهل قانون التأمين الجديد سوف‮ ‬يدخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة؟‮ ‬
من المتوقع دخوله مجلس النواب فى الفترة القادمة‮ ‬حيث إن هذا القانون‮ ‬يخدم مصر لمدة أربعين سنة قادمة‮ ‬،‮ ‬من خلال بسط الحماية التأمينية على المشاريع القومية من خلال تسهيل القوانين والتشريعات التى تصب فى المقام الاول فى مصلحة الاقتصاد المصرى فهذا القانون‮ ‬لهو مستقبل واعد للتأمين فى مصر خلال الفترة المقبلة‮ . ‬
- وكيف ترى التسويق والسداد الإلكترونى وخدمة الخصم المباشر؟‮ ‬
السوق المحلى فى أشد الحاجة للتوسع فى عمليات بيع المنتجات التأمينية وخاصة بعد التقدم التكنولوجى الذى‮ ‬يشهده العالم حاليا والتنوع فى عمليات البيع والتسويق من خلال شبكات التواصل الاجتماعى ووسائل التسويق الإلكترونى الذى‮ ‬يسهل من الانتشار و التوسع فى نشر وترويج المنتجات التأمينية لأن كثيرا من المنتجات التأمينية‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتم تسويقه إلكترونيا ويتم بعد ذلك السداد الإلكترونى لها ولكن بعد أن تقره هيئة الرقابة المالية وتضع الضوابط والآليات التى تنظم مثل هذا العمل بما لا‮ ‬يتعارض مع التشريعات والقوانين المنظمة لسوق وصناعة التأمين بمصر لأن جميع المؤسسات العالمية تعمل الآن وفقا لأحدث التكنولجيا وتركت تماما العمل اليدوى والمنظومات الورقية وأصبحت التقنيات الحديثة هى الأسهل استخداما فى المجالات الاقتصادية وهذا‮ ‬يجعلنا ندخل فى عصر التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات،‮ ‬الأمر الذى‮ ‬يضعنا فى مصاف الدول المتقدمة فى هذه الصناعة.‮ ‬وهل توجد الحلول التأمينية من الشركات لتسهيل الأقساط التأمينية ؟‮ ‬
بالفعل توجد بعض الحلول العملية لعملاء قطاع التأمين من حملة الوثائق التأمينية لتسهيل سداد الأقساط والتأخير الذى‮ ‬يحدث ويعرض حملة الوثائق لخطر عدم التغطية التأمينية إذا كانت الوثيقة‮ ‬غير مسددة نتيجة انتهاء سريان الوثيقة،‮ ‬ولم‮ ‬يتم توريد قسط التأمين لشركة التأمين كخدمة الخصم المباشر فتعد أحد أشهر وسائل التحصيل المستخدمة فى العالم وهى تعليمات من العميل لبنكه بقبول عمليات الخصم من حسابه البنكى لمصلحة شركة التأمين ويمكن للعميل تفويض البنك التابع له كتابيا بالخصم من حسابه لمصلحة أى من شركات التأمين لتحصيل مستحقاتهم سواء محددة القيمة أو متغيرة القيمة وتعتبر من أفضل وسائل ادارة التدفقات النقدية حيث توفر لشركات التأمين تحصيل مستحقاتهم بطريقة أسرع وأكثر أمانا‮ .‬
كيف ترى تأثير قرارات الهيئة على شركات الوساطة التأمينية؟‮ ‬
الهيئة تعمل دائما لمصلحة القطاع على وجه العموم وشركات الوساطة على وجه الخصوص‮ ‬كما تعمل على دعمه التام والموافقة على جميع المقترحات التى تقدمت بها شركات الوساطة التأمينية‮ ‬،‮ ‬كما أن رئيس الهيئة وعد بتطوير منظومة التأمين ككل حتى‮ ‬يصدر قانون التأمين الجديد والذى‮ ‬يدخل مجلس النواب الفترة القادمة وبحكم أننى عضو اللجنة العليا للهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل القوانين فإن الموضوع تأخر حيث إننا نسعى إليه منذ أكثر من ثلاث سنوات تقريبا‮.