«نقص السيولة المالية» أبرز أزمات «المقاولين» خلال 2019 والشركات تُرجعها ل تأخر المستحقات وإرتفاع التكلفة

الشركات تبحث سيناريوهات جديدة للتخارج من الأزمة ب «إستغلال الأصول وتفعيل الشراكات»
توقعات بتسريح عدد من العمالة بشركات المقاولات بقطاع الأعمال ..وتفعيل خطة للدمج والاستغلال الاستثمارى للأصول

تواجه شركات المقاولات خلال الفترة الراهنة أزمة حقيقية فى نقص مستوى السيولة المالية ، وهو ما دفع شريحة من الشركات للابتعاد إجباريا عن الدخول فى المشروعات الكبرى، فضلا عن تقلص حجم أعمالها رغم تنامى فرص الأعمال المتاحة بالسوق، وأرجعت الشركات أسباب الأزمة إلى عدة عوامل رئيسية تمثلت فى إستمرار تأخر صرف المستحقات المالية للشركات ، وإرتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات تأثرا بتغير أسعار الخامات الأساسية، فضلا عن الإلتزامات المالية تجاه العمالة التابعة ومطالب رفع الأجور السنوية.
وللخروج عن التأثيرات السلبية لأزمة السيولة المالية التى تعانيها شركات المقاولات، شهد القطاع ظهور توجهات جديدة لإعادة هيكلة الأوضاع بما يتماشى مع الفرص المتنامية للأعمال حاليا، حيث إتجهت الشركات للبحث عن سيناريوهات جديدة لحل الأزمة ذاتيا تستطيع من خلالها أن تستعيد من قوتها على مستوى الملاءة المالية وتُمكنها من المنافسة على الأعمال المتاحة، ويتصدر هذه الحلول طرح “الأصول” المملوكة للشركات للإستغلال الأفضل سواء عن طريق البيع أو الاستثمار، إلى جانب اللجوء لنظام “الشراكة” مع شركات أخرى لتخفيف عبء الأوضاع المالية وتيسيير الاستمرار بالسوق فى أعمال متنوعة .
أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع شركات المقاولات مازال يُعانى بعض الأزمات داخليا، ويتصدر ذلك أزمة السيولة المالية التى تُعرقل قدرة الشركات على التوسع فضلا عن تأثيرها على تأخير تسليم المشروعات، مضيفا أن القطاع مازال بحاجة إلى رؤية واضحة وإعادة لترتيب الوضع داخليا، بما يدفع بتقوية أوضاع الشركات العاملة به.
أشار إلى أن إرتفاع قيمة الخامات الرئيسية للبناء وزيادة التكلفة العامة لتنفيذ المشروعات ساهم فى تقليص حجم هامش الربح الذى تحققه الشركات سنويا، وهو ما ساهم فى الضغط على الموقف المالى لديها فى ظل تزايد حجم الأعباء من إلتزامات مالية تجاه العاملين، فضلا ضعف قدرتها على التوسع محليا وكذلك التخطيط للعمل بالخارج، مشيرا إلى أن أزمات قطاع المقاولات تُلقى بظلالها مباشرة على السوق العقارية والذى لم يشهد استقرار حقيقى فى الأسعار حاليا على الرغم من الهبوط النسبى الذى حدث فى أسعار الخامات على مدار العام إلا أنه لم ينعكس بشكل واضح على المستهلك بالسوق والذى يشهد إرتفاعا واضحا فى أسعار العقار.
وأكد المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن سوق المقاولات بُعانى بصفة عامة من أزمة حادة فى مستوى السيولة المالية لدى الشركات وتتفاوت من كيان لآخر، مضيفا أن شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال أصبحت حاليا غير قادرة على المنافسة مع القطاع الخاص لعدم وجود قدرة مالية قوية، حيث أجبرت شركات المقاولات على الابتعاد عن المنافسة فى بعض المشروعات الكبرى لضعف الملاءة المالية وهو ما أثر على نمو أعمالها داخليا فضلا عن إكتسابها خبرات إضافية.
ولفت إلى أن شركات المقاولات التابعة تُعانى أزمة واضحة فى تسديد الإلتزامات المالية خالصة بها نتيجة إرتفاع أجور العاملين، متوقعا أن تضطر بعض الشركات لتسريح عدد من العمالة فى ظل تضائل حجم الأعمال، مشيرا إلى أن “القابضة” بصدد تطبيق برنامج فعال لهيكلة أوضاع شركات المقاولات التابعة لها خلال العام المقبل يقوم بالأساس على دمج عدد من شركات المقاولات ب 4 كيانات كبرى بغرض تقوية الأوضاع وحل الأزمات المالية، فضلا عن توجيه شركات المقاولات المالكة لأصول تابعة لها بطرح إستغلال هذه الأصول عن طريق البيع أو الاستثمار وبحسب طبيعة الأصل وأهمية استغلاله، فضلا عن اللجوء إلى الشراكات من خلال تمكين الشركات الشقيقة من العمل فى مشاريع موحدة مقابل الحصول على حصة من الأعمال.
وبحسب مصدر مسئول بلجنة التعويضات بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، فإن قطاع شركات المقاولات يُعانى تأخر واضح فى صرف قيم المستحقات المالية لدى الأجهزة والهيئات الحكومية منذ 8 أشهر مضت ، حيث تُقدر حجم المستحقات المستهدف صرفها قبل نهاية العام بنحو 20 مليار جنيه ، كما تقدمت شركات المقاولات بمطالب لمد المهلة الزمنية لتسليم المشروعات المتعاقد عليها .
وأوضح المهندس صبرى سلامة، العضو المنتدب لشركة الصعيد للمقاولات، أن التمويل يعد العامل الأساسى لحركة قطاع المقاولات، مضيفا أن الشركات بحاجة إلى إعادة هيكلة أوضاعها بما يُجنبها الأزمات الراهنة فى مستوى السيولة والقدرة على المنافسة، كما أشار إلى أهمية التحالفات وتكوين “كونسيرتيوم” بين الشركات بما يُعزز قدرتها على العمل محليا والتنافس بالأسواق الخارجية أيضا.
أشار إلى أن قطاع المقاولات يواجه محليا عدة تحديات على المستوى الداخلى والتى ترتبط بالمشكلات الحقيقية للقطاع ، وفى ظل النمو القائم بمستويات طرح الأعمال أصبحت شركات المقاولات مُطالبة بتطوير أوضاعها وتحديث إمكانياتها بالاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا الجديدة، لافتا إلى أن القطاع أصبح متشعبا بصورة واضحة ويحتاج إلى مزيد من التخصصية فى التنفيذ، مع تعزيز إمكانيات الشركات لتكوين تحالفات قوية والتنافس على المشروعات الجديدة بالسوق كمحطات تحلية المياه ومشروعات الطاقة الجديدة.