شركات المقاولات تتحفظ على ابداء آرائها حول "الدمج"..وتؤكد عدم مخاطبتها رسميا بالقرار

إدارة الأصول غير المستغلة وتدشين كيانات كبرى للاستحواذ على مشروعات الدولة.. أبرز اهداف "الدمج"
لم تنفى شركات المقاولات بالقطاع العام والتابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير معرفتها بإتجاه "القابضة" خلال الفترة الحالية لبدء إعداد دراسة جادة حول تطبيق تجربة جديدة للدمج بين عدد من الشركات والتى ستشمل شركات للإنشاءات وشركتين بقطاع الكهرباء بالإضافة إلى 3 شركات بقطاع التطوير العقارى.
ورفض مسئولى شركات المقاولات الإفصاح عن رؤيتهم حول تطبيق تجربة "الدمج" مع عدد من الشركات مُرجعين ذلك إلى عدم إحاطتهم بخطابات رسمية من الشركة القابضة للتشييد للتجهيز للدمج مع كيانات أخرى بالقطاع العام، مشيرين فقط إلى أبرز المشكلات التى تواجه بعض الشركات بالقطاع العام ، وإستفادة الكيانات الكبرى بالقطاع من تفعيل تجربة الدمج خلال 2016 الماضى فى حل مشكلاتها المالية ومضاعفة قدراتها على الاستمرار بالسوق.
وإتفق عدد من مسئولى الشركات على أن الاتجاه الخاص بتفعيل تجربة جديدة للدمج تجمع بين شركات المقاولات ذات الكيانات الصغيرة فى كيان موحد تختص به الشركة القابضة للتشييد ، مؤكدين أن تطور الدراسة الخاصة بإمكانية تفعيل تجربة جديدة للدمج سوف تستدعى الاستعانة بالشركات للوقوف على بعض آليات العمل بها وتحديد الهيكل المالى وعدد العمالة وقيمة حجم الأعمال السنوية بالإضافة إلى نتائج الأعمال خلال الثلاثة سنوات الماضية.
أكد فتحى السيد، العضو المنتدب بالشركة العامة للإنشاءات، أن توجهات الشركة القابضة للتشييد نحو القيام بتطبيق خطة جديدة للدمج بين عدد من شركات المقاولات فى كيان موحد مايزال مقترح يجرى دراسته من قبل الشركة ، ولم يتم مخاطبة الشركات التابعة لها رسميا به.
وحول جاهزية الشركات للإندماج فى كيانات موحدة، قال أنه لا يمكن التنبؤ بالخطة المستهدفة من وراء تفعيل الإندماج بين عدد من الشركات التابعة ، إلا أنه من المتوقع أن يخضع مقترح "الاندماج بين الشركات" لاشتراطات محددة ، وذلك بهدف تحسين الأوضاع الراهنة للشركات التابعة وتمكينها من العمل فى مختلف مشروعات الدولة فضلا عن استغلال الموارد والأصول التابعة والتى يمكن أن تساهم فى تحسين مستوى السيولة بالشركات فضلا عن تمكينها من هيكلة أوضاعها ، مؤكدا أن عددا من شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد لم تتمكن حتى الآن من العمل فى المشروعات الكبرى وفى أبرزها "العاصمة الجديدة" بإستثناء 5 شركات كبرى تابعة لتدنى مستوى السيولة بها.
أشار سعيد فتوح، العضو المنتدب للشركة المساهمة للمقاولات "العبد"، إلى وجود بعض المشكلات التى تعانى منها شركات المقاولات والتى تصنف ذمن الكيانات الصغيرة وذلك على مستوى عدد العمالة غير المؤهلة وإنخفاض حجم الأعمال فضلا عن أزمات السيولة المالية وحاجة الشركات لإعادة هيكلة أوضاعها ، مؤكدا أن الوضع الراهن لبعض الشركات دفع الشركة القابضة إلى إعادة التفكير فى إمكانية إنقاذ أوضاع عدد من الشركات التابعة .
أضاف إلى أن الاتجاه نحو تأسيس كيانات كبرى فى القطاع من المتوقع أن يلاقى ترحيب بين الشركات الصغيرة فى ظل الحرص على الاحتفاظ بالعمالة التابعة ، مشيرا إلى أن الكيانات الكبرى من الشركات تمكنت خلال العامين الماضيين من الاستحواذ على حجم ضخم من الأعمال المطروحة فى السوق مقارنة بعدد المشروعات التى حصلت عليها بعض الشركات التابعة للقابضة للتشييد.
ولفت المهندس محمد سليمان، رئيس شركة المصرية العامة للمبانى، إلى أن نجاح تجربة الدمج بين عدد من الشركات التى طبقتها الشركة القابضة للتشييد منذ عامين وشملت عدد من الشركات ساهم فى إنقاذ أوضاع أكبر شركات القطاع العام خلال الفترة الماضية، كما نتج عن عملية الدمج حصول هذه الشركات على مجموعة من الأراضى غير المستغلة والتى تم تطويرها حاليا لتنفيذ مشروعات عقارية جديدة تساهم فى رفع حجم العوائد المالية للشركات فضلا عن التوسع فى الأنشطة القائمة بالسوق.
أشار إلى أن الشركات التابعة للقابضة للتشييد لم يتم مخاطبتها رسميا بخطة الدمج الجديدة ، وذلك لحين الانتهاء من دراسة القرار وتحديد أبرز الشركات التى يمكن دمجها، فضلا عن تحديد خطة عمل جديدة للشركات فى حالة الدمج مع كيانات أخرى.