البنك المركزي: الاحتياطي النقدي الأجنبي يرتفع ل 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر

أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بقيمة 107 مليون دولار، مسجلاً 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل 45.247 مليار دولار بنهاية أكتوبر من نفس العام.
وبذلك يكون الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لمصر قد شهد ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2019 وحتى نهاية نوفمبر 2019.
ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي من احتياطيات الذهب، والعملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، وتتحدد نسب حيازتها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، هذا بالإضافة إلى وحدات السحب الخاصة التي يتيحها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء.
وحصل البنك المركزي على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي بقيمة قدرها ملياري دولار ليصبح إجمالي ما تم صرفه 12 مليار دولار ضمن وحدات السحب المتاحة لمصر لدى صندوق النقد الدولي.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.
وتتعدد مصادر توفير العملة الأجنبية للاقتصاد المصري ما بين حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي المصري.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً خلال شهري يوليو وأغسطس 2019 لتسجل نحو 4.4 مليار دولار، مقابل نحو 4.2 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي، بنسبة نمو 5.5%، وبزيادة تُقدر بنحو 227.1 مليون دولار، فيما سجلت التحويلات نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 18/ 2019.
كما تحسنت إيرادات قطاع السياحة والتي ارتفعت بقيمة 2.7 مليار دولار مسجلة 12.570 مليار دولار خلال العام المالي 18/2019، مقابل نحو 9.804 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 28% على أساس سنوي، مع توقعات استمرار هذا التحسن نتيجة التنفيذ المستمر لاستراتيجية إصلاح القطاع، وجهود تنويع الدول المستهدفة لاجتذاب السياح، كما شهد القطاع مؤخراً قرار رفع حظر السفر البريطاني إلى مصر.
هذا كما تشهد صادرات مصر البترولية تحسناً ملحوظاً، حيث سجلت نحو 11.56 مليار دولار من المنتجات البترولية والنفط الخام خلال العام المالي 18/2019، مدعومة بالتحسن في الربعين الثاني والرابع من العام المالي الماضي، وتشير التوقعات إلى استمرار تحسن الميزان التجاري للبترول المصري خلال العامين المقبلين، شريطة استمرار الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي واتجاه أسعار النفط الخام إلى الاستقرار.
ومن ناحية أخري؛ قام البنك المركزي بسداد أعباء عن خدمة الدين الخارجي بقيمة 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية 18/2019 ، منها 10.2 مليار دولار أقساط مسددة و3.2 مليار دولار فوائد مدفوعة، فيما ارتفع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 بزيادة 16.1 مليارا بمعدل 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018، وهو ما جاء كمحصلة لزيادة صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بنحو 400 مليون دولار، ليمثل الدين الخارجي 36% نسبة إلى الناتج المحلى، ليكون في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية.