«المجالس التصديرية» ترسل تصوراتها حول اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء ..الأسبوع المقبل

تعتزم المجالس التصديرية بدء إرسال التصورات الخاصة بكل قطاع فيما يتعلق باللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء التصديرية والمعتمدة مؤخراً من جانب مجلس الوزراء ، لصندوق دعم الصادرات ومناقشتها خلال الإسبوع المقبل .
وقال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة في تصريحات خاصة، إن المجالس انتهت بشكل كبير من صياغة متطلباتها وأدوات تفعيل البرنامج الجديد وتطبيقه على أرض الواقع بالشكل الذي يتلائم مع طبيعة كل قطاع ، ليتم عرضها على إدارة صندوق رد الأعباء خلال الاسبوع المقبل .
ووقَّعت وزارتي المالية والصناعة أمس الاثنين مع ممثلي 9 شركات مصدرة وهم «يونيليفر مشرق، وشنيدر اليكتريك، وفريش اليكتريك للأجهزة المنزلية، والمهندس يوتن للدهانات، والنساجون الشرقيون، ولوتس للملابس الجاهزة، وتى آند سى للملابس الجاهزة، وهيربل فاميلى جروب، وجيزة للغزل والنسيج» اتفاقيات لتسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ يتم بمقتضاها صرف 20% من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الحالي، و20%خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، والباقي على 3سنوات لاحقة.

وتتضمن النقاط الخلافية حول برنامج رد الأعباء التصديرية عدداً من النقاط أبرزها هي الية توزيع المخصصات السنوية، خاصة وأن اللائحة تتضمن ، صرف المساندة التصديرية للشركات وفقا للنسب التالية: 40% نقدا، و30% مستحقات وزارة المالية، و30% بنية أساسية للتصدير. ولم تحدد اللائحة ما ينبغي القيام به في حال كان، في أي عام كانت شركة ما مدينة بضرائب أقل من 30% من قيمة الدعم المستحق، كما لم تحدد ماهية “البنية التحتية للتصدير” والتي في هذا السياق يمكن أن تشير إلى مصطلح أشمل يتضمن المعارض التجارية التي تهدف للترويج للمنتجات المصرية بالخارج، إلى جانب البعثات التجارية وأيضا أبحاث السوق.
تابع طلبة أن البنود الملائمة لقطاعه ضمن برنامج رد الأعباء الجديد تتمثل في ضرورة توفير الجزء الاكبر من مستحقات الشركات بشكل نقدي دون الاعتماد على الاليات الأخرى المقررة ضمن البرنامج الجديد والذي تم البدء في تنفيذه خلال شهر يوليو الماضي ، مثل المقاصة مع المستحقات الضريبية أو الحصول على دعم فني أو أراضي مقابل جزء من المستحقات .
وكان صندوق تنمية الصادرات، أقر البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بقيمة 6 مليارات جنيه، للعام المالي 2020/2019، ويشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أى بنسبة 40% من إجمالي ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج.
كما شمل البرنامج الجديد، نقاط تحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، حيث نص البرنامج على زيادة نسبة المساندة التصديرية بنسبة تتراوح بين 10% و15% للشركات الكبيرة والمتوسطة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر، وما بين 20 و30% للشركات الصغيرة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر.
ويتضمن البرنامج أيضا استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد أعباء التصدير، إلى جانب استمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية، وتخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة حتى نهاية العام، وفقا لما صرح به وزير التجارة والصناعة عمرو نصار.