اتحاد المصارف العربية يمنح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي جائزة «الرؤية القيادية لعام 2019»

منح اتحاد المصارف العربية الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي جائزة «الرؤية القيادية لعام 2019».
ومن المُقرر تسليم الجائزة له خلال حفل افتتاح المؤتمر بدورته ال 25 في القاهرة والمُنعقد يومي 8-9 ديسمبر 2019، بمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء مال واقتصاد عرب.
وأعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح عن قرار اتحاد المصارف العربية بمنح جائزة «الرؤية القيادية لعام 2018» إلى الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، تقديراً لجهوده وانجازاته وعطاءاه ودوره الرائد فى إدارة السياسة النقدية فى المملكة وإنجازات مؤسسة النقد العربي السعودي على المستويين الاقليمي والدولي.
وجائزة «الرؤية القيادية» هي أرقى جائزة يمنحها اتحاد المصارف العربية على مستوى العالم العربي، وقد تمّ منح الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي هذه الجائزة وبإجماع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، خلال اجتماعها في بيروت – الجمهورية اللبنانية يوم الخميس 5 أكتوبر 2019، وبإجماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وسوف تقدّم للدكتور الخليفي خلال فعاليات افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019، الذي يعقده الإتحاد في القاهرة، برعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، تحت عنوان : «إنعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي»، بحسب بيان الاتحاد.
وأضاف وسام فتوح الامين العام أن اتحاد المصارف العربية حاضرًا فى كافة الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية عربيًا ودوليًا، كأحد أكثر المنظمات العربية تأثيرًا والتصاقًا بمجتمعاتنا ومتابعة لشؤونها، ومحافظة على حقوقها فى جميع المحافل الدولية، وهو من أكثر المنظمات العربية التى عملت على دق ناقوس الخطر حيال تداعيات التطورات والمتغيرات العربية، وخصوصًا فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية وأهمية الاستقرار الاقتصادى والسياسى، ودور الشمول المالى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن الإتحاد من أول المسارعين إلى التعامل مع التشريعات والقوانين الدولية التى فرضت على المصارف من خلال إجراءات تدريبية وبحثية كان لها الفضل فى دعم قدرة مجتمعنا المصرفى على مواكبة هذه التشريعات والتعامل معها بوعى وإدراك.
ويشكل هذا المؤتمر المصرفي العربي فرصة لمقاربة التقلبات السياسية والإقتصادية فى بعض دولنا العربية، ومناقشة الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة لتحقيق الأمن الإقتصادى والإجتماعى ، بالإضافة إلى تسليط الأضواء على أهمية الإستقرار السياسى وأثره فى تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الإستثمارات المباشرة FDls، وكيفية مساهمة برنامج الطروحات الحكومية فى تنشيط سوق المال.
ومن أبرز موضوعات المؤتمر المصرفي العربي: الإصلاحات الاقتصادية وأثرها فى تحقيق الأمن الاقتصادي والإجتماعي، دور برنامج الطروحات الحكومية فى تنشيط سوق المال، إنعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي، واقع عمل المصارف في مناطق النزاع، التأثيرات السلبية على حركة الإستثمار، هروب الرساميل، الإنعكاسات على الأوضاع المالية والنقدية، أثر ضغوطات التشريعات الدولية على العمل المصرفي، تطبيق التشريعات الدولية، التعامل مع العقوبات، تلبية متطلبات المصارف المراسلة، المصارف بين الالتزام بالتشريعات والاستمرار في عملها التقليدي، الدراسة الاقتصادية التي أعدها إتحاد المصارف العربية حول، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التي احدثتها التكنولوجيا المالية في العمل المصرفي، آفاق تطبيق الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة العربية، تعزيز الإبتكارات الجديدة في الصناعة المصرفية، إيجابيات وسلبيات التحول الى الصيرفة الرقمية، الفجوة بين الرقابة والتطور السريع للتكنولوجيا المالية، واقع الصيرفة الإسلامية في ظل تطورات التكنولوجيا المالية.