اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمره السنوي في القاهرة.. 8 ديسمبر

يعقد اتحاد المصارف العربية مؤتمره السنوية في القاهرة يومي 8-9 ديسمبر 2019 بمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء مال واقتصاد عرب اتحاد المصارف العربية.
وسيتوج حفل افتتاح المؤتمر بتكريم الاتحاد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بمنحه جائزة "الرؤية القيادية لعام 2019".
وقد أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح عن قرار اتحاد المصارف العربية بمنح جائزة "الرؤية القيادية لعام 2018" إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، تقديرًا لجهوده وإنجازاته وعطاءاته ودوره الرائد في إدارة السياسة النقدية في المملكة وإنجازات مؤسسة النقد العربي السعودي على المستويين الإقليمي والدولي.
وجائزة "الرؤية القيادية" هي أرقى جائزة يمنحها اتحاد المصارف العربية على مستوى العالم العربي، وقد تمّ منح معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي هذه الجائزة وبإجماع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، خلال اجتماعها في بيروت – الجمهورية اللبنانية يوم الخميس 5/ 10/ 2019، وبإجماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وسوف تقدّم لمعالي الدكتور الخليفي خلال فعاليات افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019، الذي يعقده الاتحاد في القاهرة يوم 8/ 12/ 2019، برعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري تحت عنوان: "انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي"، وبحضور عربي ودولي حاشد من قيادات المصارف المصرية والعربية والدولية.
وأضاف وسام فتوح الأمين العام أن اتحاد المصارف العربية اليوم حاضرًا في كافة الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية عربيًا ودوليًا، كأحد أكثر المنظمات العربية تأثيرًا والتصاقًا بمجتمعاتنا ومتابعة لشؤونها، ومحافظة على حقوقها في جميع المحافل الدولية، وهو من أكثر المنظمات العربية التي عملت على دق ناقوس الخطر حيال تداعيات التطورات والمتغيرات العربية، وخصوصًا فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية وأهمية الاستقرار الاقتصادى والسياسي، ودور الشمول المالى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤكدًا أن الاتحاد من أول المسارعين إلى التعامل مع التشريعات والقوانين الدولية التي فرضت على المصارف من خلال إجراءات تدريبية وبحثية كان لها الفضل في دعم قدرة مجتمعنا المصرفى على مواكبة هذه التشريعات والتعامل معها بوعى وإدراك.
سيشكل هذا المؤتمر المصرفي العربي هذا فرصة لمقاربة التقلبات السياسية والاقتصادية في بعض دولنا العربية، ومناقشة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لتحقيق الأمن الإقتصادى والإجتماعى، بالإضافة إلى تسليط الأضواء على أهمية الاستقرار السياسي وأثره في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المباشرة FDls، وكيفية مساهمة برنامج الطروحات الحكومية في تنشيط سوق المال.