اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمره السنوي في بيروت منتصف الشهر

بمشاركة اكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب يعقد اتحاد المصارف العربية الموتمر المصرفي العربي السنوية للعام 2018 بدورته 24 في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 15-16/11/2018 .
ومن المقرر أن يشهد الموتمر تكريم الدكتورعبدالرحمن عبدالله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بمنحه جائزة «الرؤية القيادية لعام 2018» ويشهد الموتمر مشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفي المصري.
أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح عن قرار الإتحاد بمنح جائزة «الرؤية القيادية لعام 2018» للدكتورعبدالرحمن عبدالله الحميدي، مديرعام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، تقديراً لإنجازاته وعطاءاته ودوره المميّز في تعزيزالتنسيق والتعاون بين مختلف السلطات الاقتصادية والمالية والنقدية للدول الأعضاء في صندوق النقد العربي، ودعم جهود الدول العربية في تحقيق الاستقرارالاقتصادي وتعزيزالشمول المالي وإرساء مقومات التنمية المستدامة، إضافة إلى جهوده المقدرة في مشروع نظام المقاصة العربية بما يساهم في دعم فرص الاستثمارات والتجارة العربية البينية واستخدام العملات العربية، ومساهمته كذلك في دفع مسيرة العمل المصرفي العربي.
وجائزة «الرؤية القيادية» هي أرقى جائزة يمنحها اتحاد المصارف العربية على مستوى العالم العربي، وقد تمّ منح معالي الدكتورالحميدي هذه الجائزة وبإجماع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، خلال اجتماعها في بيروت – الجمهورية اللبنانية يوم الخميس 04/10/2018، وبإجماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وسوف تقدّم لمعالي الدكتور الحميدي خلال فعاليات افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018، الذي يعقده الإتحاد في بيروت يوم 15/11/2018، برعاية دولة الرئيس سعد الحريري تحت عنوان :«الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، وبحضور عربي ودولي حاشد من قيادات المصارف العربية والدولية.
وأضاف وسام فتوح، الأمين العام، أن اتحاد المصارف العربية اليوم حاضرًا في كافة الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية عربيًا ودوليًا، كأحد أكثر المنظمات العربية تأثيرًا والتصاقًا بمجتمعاتنا ومتابعة لشؤونها، ومحافظة على حقوقها في جميع المحافل الدولية، وهو من أكثر المنظمات العربية التي عملت على دق ناقوس الخطر حيال تداعيات التطورات والمتغيرات العربية، وخصوصًا فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية وأهمية الاستقرار الاقتصادى والسياسى، ودور الشمول المالى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أن الإتحاد من أول المسارعين إلى التعامل مع التشريعات والقوانين الدولية التي فرضت على المصارف من خلال إجراءات تدريبية وبحثية كان لها الفضل في دعم قدرة مجتمعنا المصرفى على مواكبة هذه التشريعات والتعامل معها بوعى وإدراك.