تقرير : مواد الدستور تقر قوانين الاتصالات المعدلة

أشار خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن "وضوح النصوص "الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدستور الحالي من شأنها أن تضع "النقاط على الحروف" بخدمات القطاع معتبرين أن النصوص الحالية تساعد على سن القوانين الجديدة التى تم تأجيلها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
أوضحوا أن القوانين الأربعة التى تم إقرارها من خلال لجنة صياغة القوانين العاملة بالوزارة والتى تختص بتنظيم الاتصالات وحري تداول البيانات والمعلومات وسرية البيانات والتجارة الإلكترونية من شأن الدستور أن يسهم في سرعة إقرارها خاصة وأنه نص على مواد تدعم هذه النوعية من القوانين.
ونصت المادة "31" على ان امن الفضاء المعلوماتي جزء اساسي من منظومة الاقتصاد والامن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون.
وتأتي المادة "57" لتنص على انه للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.
ونصت المادة "68" على ان المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والافصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
ونصت المادة "69" على ان تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وتنشيء جهازًا مختصًا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.
ومن جانبه قال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان الدستور الحالي يساوي بين المواطنين ويكفل حقوق ذوي الإعاقة ويمنحهم حقوقا تضمن لهم إتاحة كافة فرص العمل للاستفادة من الخدمات الشاملة ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، مضيفًا أن الدستور يحظر قطع الاتصالات أو وقفها ويلزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، بما ينظمه القانون.
كما أكد على أن الدستور " أمن الفضاء المعلوماتي ويعتبرها جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، ويلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون"، موضحا أن الدستور يؤمن انه لا مكان في المجتمعات الحديثة للشعوب التي تنتشر بها الأمية وينص على التزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وأيضا إلزام الدولة بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
وشدد "حلمي" على أن الوعي بأن القيمة التنافسية للدول تأتي من خلال الملكية الفكرية فهي أساس لاقتصاد المستقبل والازدهار التكنولوجي ولذا ينص الدستور على إنشاء جهاز متخصص ومعني بشؤون حماية حقوق الملكية الفكرية وهى خطوة تعظّم من قيمة الإنتاج الفكري المصري ويُعلي من شأن المُبدع والمخترع ويحفزّ آخرين.
ونوه على أن الدستور يساعد الدولة على الخوض بقوة في النقاش العالمي حول مفهوم حرية توافر وتداول المعلومات والمبادئ الأساسية لإدارتها، ويلزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات التكنولوجية الحديثة، لافتا أن الدستور يكفل حرية البحث العلمي ويشجع مؤسساته ويؤكد على ضرورة بناء اقتصاد المعرفة مستحدثا فقرة تُلزم الدولة بتخصيص 1٪ من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق الحكومي على البحث العلمي بحيث تتصاعد تلك النسبة المخصصة تدريجياً حتى تتماشى مع المعدلات العالمية.
وأكد على أن الوزارة فور إقرار الدستور ستعمل على الانتهاء من حزمة قوانين تشمل قانون الاتصالات وقانون حرية النفاذ إلى البيانات والمعلومات وأمن الفضاء المعلوماتي لبناء مستقبل يليق بعظمة تاريخ مصر.
قال حمدي الليثي خبير الاتصالات، أن القطاع يعاني من بطء في اصدار القوانين التي تخدم نشاطه واصفا مواد الدستور بالمبادئ العامة مشددا على الاحتياج إلى القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع الاتصالات والتي تنظم عمله.
وأضاف أن القوانين مثل قانون الاتصالات وقانون حرية المعلومات تحتاج إلى تفاصيل واضحة في تشريعها مؤكدا على الاحتياج الضروري لحرية تداول المعلومات والبيانات مع حفظ الأمن القومي للبلاد، وان تكون الجهات الفنية لها اليد العليا مع وجود جهات سيادية تحت أي مسمى على أن تخدم التكنولوجيا هذه الجهات وان تكون الكلمة المسموعة للجهة الفنية الموجودة.
وأشار إلى أن وجود قوانين تختص بسرية البيانات سيكون عامل جذب قوي للاستثمارات الخارجية داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على ضرورة تحالف الجهات الحكومية والخاصة من منظمات المجتمع المدني والجمعيات التي تعمل في أنشطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأنها تخدم الصناعة وتحميها ولكي تكون القوانين معبرة عن القطاع بكافة أشكاله.
وفيما يخص المادة المستحدثة بخصوص امن الفضاء المعلوماتي قال: انها مادة مهمة وسينتج عنها قوانين فاعلة داخل القطاع قد تكون استثنائية، ويتوقف ذلك على المختصين بإصدار هذه القوانين، مؤكدا على ضرورة توافر نية جذب الاستثمار داخل القطاع والعمل على وجود نشاطات بشكل حقيقي لجذب الاستثمار الخارجي فضلا عن زيادة الحالي.
وقال احمد قابيل رئيس مجلس إدارة شركة "OMS"، ان وجود هذه المواد بداخل الدستور الجديد سيكون له فائدة ملحوظة اذا اكتملت هذه المواد بقوانين تفسيرية واضحة بداخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد ان وجود قوانين ملزمة بحماية البيانات وسريتها وحرية تداول المعلومات هى عوامل جذب قوية للاستثمارات داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات خاصة وان السواد الاعظم من الاستثمارات بداخله تعتمد على عمليات التعهيد والتي تحتاج إلى قدر كبير من سرية البيانات، مؤكدا على ضرورة وجود نظام قضائي متخصص في القضايا التي تخص تكنولوجيا المعلومات لسرعة الفصل بين الاطراف المختلفة والحد من تفاقم المشكلات داخل القطاع.
واعتبر "قابيل" ان وجود القوانين التفسيرية الواضحة لسرية البيانات والمعلومات ووجود امن التجارة الالكترونية، عاملان اساسيان في احداث ثورة لجذب الاستثمارات داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وترسيخ اعماله داخل مصر.