وزير الاتصالات: الدستور الجديد يمنع قطع أو تعطيل الاتصالات

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمى، ان مواد الدستور الجديد، الذى سيتم الاستفتاء عليه منتصف الشهر المقبل، تحظر قطع الاتصالات أو وقفها وتلزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى.
واشار الوزير خلال جلسة مناقشة لمواد الدستور مع اعضاء لجنة الخمسين بالقرية الذكية، ان الدستور الجديد قد نص على انشاء جهاز متخصص معنى بشئون حماية حقوق الملكية الفكرية، وهو «ما يعد خطوة تعظّم من قيمة الانتاج الفكرى المصرى، وسيعلى من القيمة التنافسية للدولة ويحفز على الابداع والابتكار» بحسب الوزير، الذى اشاد ايضا بالتزام الدولة من خلال الدستور على وضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، ووضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
وأكد أنه فور إقرار الدستور سيتم استكمال الخطوات العملية التى اتخذتها الوزارة للدخول الى مرحلة جديدة من التنافسية، قائلا «سنكثف الجهود للانتهاء من حزمة قوانين تشمل قانون الاتصالات وقانون حرية النفاذ الى البيانات والمعلومات وأمن الفضاء المعلوماتى لبناء مستقبل يليق بعظمة تاريخ مصر»، مضيفا انه من المخطط بحلول عام 2017 أن يصل حجم الاستثمارات فى القطاع إلى 116 مليار جنيه وخلق فرص عمل تصل إلى 500 ألف فرصة عمل والمشاركة فى الناتج القومى المحلى بنسبة تزيد على 6%.
وكانت وزارة الاتصالات، قد تقدمت باقتراحاتها لصياغة مواد تتعلق بالاتصالات والملكية الفكرية وتداول المعلومات، «اخذت اللجنة بمعظمها» بحسب تأكيد عبد الرحمن الصاوى عضو لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، مشيرا الى ان الدستور قد استحدث مادة جديدة حول أمن الفضاء المعلوماتى واعتبرها جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، ويلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون. كما استحدث فقرة تلزم الدولة بتخصيص 1٪ من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق الحكومى على البحث العلمى بحيث تتصاعد النسبة المخصصة تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
واضاف «أهم المقترحات التى أخذ بها الدستور الجديد هى النص على ان تكون الاتصالات حقا مكفولا لجميع المواطنين، ووزير الاتصالات له الحق فى عضوية مجلس الأمن القومى خاصة وأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جزء لا يتجزأ من الأمن القومى للبلاد، والموافقة على البند الخاص بأمن المعلومات كعنصر رئيسى فى الأمن االقومى للبلاد، والفصل بين اختصاصات المجلس الوطنى للإعلام والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والتاكيد على أن الملكية الفكرية مصونة وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف او احتكار» .
الا ان هناك اقتراحات اغلفها الدستور رغم اهميتها بحسب الصاوى، منها مقترحات تنص على توفير تعليم مناسب لقدرات ذوى القدرات الذهنية الفائق، واخرى تعتبر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أحد الأجهزة الرقابية فى الدولة، بالإضافة الى وضع نص واضح حول حماية البيانات والمعلومات الشخصية التى تعد من اكبر معوقات الاستثمار فى مصر عامة وفى القطاع خاصة.