وصف المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدستور الحالي بأنه يساوي بين المواطنين ويكفل حقوق ذوي الإعاقة ويمنحهم حقوقا تضمن لهم إتاحة كافة فرص العمل للاستفادة من الخدمات الشاملة ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. أضاف أن الدستور يحظر قطع الاتصالات أو وقفها ويلزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، بما ينظمه القانون. وأكد على أن الدستور يستحدث مادة جديدة حول أمن الفضاء المعلوماتي ويعتبرها جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، ويلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون. أوضح أن الدستور يؤمن انه لا مكان في المجتمعات الحديثة للشعوب التي تنتشر بها الأمية فينص على التزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وإلزامها بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة. وشدد على أن الوعي بأن القيمة التنافسية للدول تأتي من خلال الملكية الفكرية فهي أساس لاقتصاد المستقبل والازدهار التكنولوجي ينص الدستور على انشاء جهاز متخصص ومعني بشؤون حماية حقوق الملكية الفكرية هى خطوة تعظّم من قيمة الانتاج الفكري المصري ويُعلي من شأن المُبدع والمخترع ويحفزّ آخرين. ونوه على أن الدستور يساعد الدولة على الخوض بقوة في النقاش العالمي حول مفهوم حرية توافر وتداول المعلومات والمبادئ الأساسية لإدارتها، ويلزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات التكنولوجية الحديثة . ولفت إلة أن الدستور يكفل حرية البحث العلمي ويشجع مؤسساته ويؤكد على ضرورة بناء اقتصاد المعرفة واستحداث فقرة تلزم الدولة بتخصيص 1٪ من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق الحكومي على البحث العلمي بحيث تتصاعد النسبة المخصصة تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وأكد على أن الوزارة فور إقرار الدستور ستعمل على للانتهاء من حزمة قوانين تشمل قانون الاتصالات وقانون حرية النفاذ الى البيانات والمعلومات وامن الفضاء المعلوماتي لبناء مستقبل يليق بعظمة تاريخ مصر.
