أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن "دستور مصر 2013" يحظر قطع الاتصالات أو وقفها ويلزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، بما ينظمه القانون. وأوضح حلمي خلال الندوة التي عقدت اليوم حول "دستور مصر 2013" وبحضور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أن الدستور الجديد يكفل حرية البحث العلمي ويشجع مؤسساته، ويؤكد على ضرورة بناء اقتصاد المعرفة واستحداث فقرة تلزم الدولة بتخصيص 1%من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق الحكومي على البحث العلمي بحيث تتصاعد النسبة المخصصة تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما يساعد الدستور الجديد على الخوض بقوة في النقاش العالمي حول مفهوم حرية توافر وتداول المعلومات والمبادئ الأساسية لإدارتها، ويلزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات التكنولوجية الحديثة. ويستحدث الدستور مادة جديدة حول أمن الفضاء المعلوماتي ويعتبرها جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، ويلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون. ومن جانبه، أوضح عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أنه بدأ بالفعل عدة مشروعات قومية متعددة، على رأسها دور القطاع في تنمية إقليم محور قناة السويس والتي استحدث الدستور مادة خاصة بها من خلال توفير الحلول التكنولوجية المتكاملة وجعل مصر واجهة الإنترنت في العالم كله وكذلك المبادره القوميه لنشر الإنترنت فائق السرعه وصناعة الإلكترونيات. ومن المخطط بحلول عام 2017 أن يصل حجم الاستثمارات في القطاع إلى 116 مليار جنيه وخلق فرص عمل تصل إلى 500 ألف فرصة عمل والمشاركة في الناتج القومى المحلي بنسبة تزيد عن 6%.
