حلمي: الدستور الجديد يضمن الحريات ويحظر على الدولة قطع الاتصالات

وجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي - الخميس 26 ديسمبر- الشكر لأعضاء لجنة الخمسين، ورئيس اللجنة عمرو موسى، لما بذلوه من جهد لإنجاز مشروع الدستور الجديد.
وأضاف - خلال المؤتمر الذي عقد بمقر الوزارة بالقرية الذكية، لمناقشة مشروع الدستور الجديد، بحضور عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، واللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- أن الدستور يمثل ثمرة نضال الشعب المصري الذي جاهد بكل طوائفه من أجل اكتساب حقوقه الأصيلة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، مؤكدًا أننا نقف بأقدام ثابتة على أولى خطوات الديمقراطية التي تقوم على مبادئ الحق والعدل والحرية والمساواة .
وأوضح حلمي في كلمته، أن الدستور خرج من رحم ثورتين بذل فيها الشعب الكثير من أجل الحرية ولهذا فهو يؤكد على الحريات بشكل واضح وصريح ويكفل حق المواطن في حرية الفكر وحق كل إنسان في التعبير عن رأيه بأي من وسائل التعبير كما أنه دستور يساوي بين المواطنين ويكفل حقوق ذوي الإعاقة ويمنحهم حقوقا تضمن لهم إتاحة كافة فرص العمل للاستفادة من الخدمات الشاملة ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وشدد الوزير على ضرورة أن نعي تماماً أن القيمة التنافسية للدول تأتي من خلال الملكية الفكرية لأنها أساس لاقتصاد المستقبل والازدهار التكنولوجي ولهذا فإن النص على انشاء جهاز متخصص ومعني بشئون حماية حقوق الملكية الفكرية هي خطوة تعظّم من قيمة الإنتاج الفكري المصري ويُعلي من شأن المُبدع والمخترع ويحفزّ آخرين كما يساعدنا ذلك على الخوض بقوة في النقاش العالمي حول مفهوم حرية توافر وتداول المعلومات والمبادئ الأساسية لإدارتها، ويلزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية وترميمها وترقيمها، بجميع الوسائل والأدوات التكنولوجية الحديثة، كما يحظر قطع الاتصالات أو وقفها ويلزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها.
وأشار إلى أن القطاع سيشارك من خلال إستراتيجية حتى 2017 للقيام بدوره الهام تجاه الوطن، كما سيساهم في إرساء العدالة الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
وجدد حلمي في نهاية كلمته، العهد على جميع العاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل سويا بروح الفريق الواحد لإقامة مجتمع معرفي حر يستمد قوته من الالتفاف حول مصلحة الوطن وبذل مزيد من الجهد ليكون قطاع الاتصالات شريكا حقيقيا في بناء الدولة الحديثة.
وجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي - الخميس 26 ديسمبر- الشكر لأعضاء لجنة الخمسين، ورئيس اللجنة عمرو موسى، لما بذلوه من جهد لإنجاز مشروع الدستور الجديد.
وأضاف - خلال المؤتمر الذي عقد بمقر الوزارة بالقرية الذكية، لمناقشة مشروع الدستور الجديد، بحضور عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، واللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- أن الدستور يمثل ثمرة نضال الشعب المصري الذي جاهد بكل طوائفه من أجل اكتساب حقوقه الأصيلة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، مؤكدًا أننا نقف بأقدام ثابتة على أولى خطوات الديمقراطية التي تقوم على مبادئ الحق والعدل والحرية والمساواة .
وأوضح حلمي في كلمته، أن الدستور خرج من رحم ثورتين بذل فيها الشعب الكثير من أجل الحرية ولهذا فهو يؤكد على الحريات بشكل واضح وصريح ويكفل حق المواطن في حرية الفكر وحق كل إنسان في التعبير عن رأيه بأي من وسائل التعبير كما أنه دستور يساوي بين المواطنين ويكفل حقوق ذوي الإعاقة ويمنحهم حقوقا تضمن لهم إتاحة كافة فرص العمل للاستفادة من الخدمات الشاملة ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وشدد الوزير على ضرورة أن نعي تماماً أن القيمة التنافسية للدول تأتي من خلال الملكية الفكرية لأنها أساس لاقتصاد المستقبل والازدهار التكنولوجي ولهذا فإن النص على انشاء جهاز متخصص ومعني بشئون حماية حقوق الملكية الفكرية هي خطوة تعظّم من قيمة الإنتاج الفكري المصري ويُعلي من شأن المُبدع والمخترع ويحفزّ آخرين كما يساعدنا ذلك على الخوض بقوة في النقاش العالمي حول مفهوم حرية توافر وتداول المعلومات والمبادئ الأساسية لإدارتها، ويلزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية وترميمها وترقيمها، بجميع الوسائل والأدوات التكنولوجية الحديثة، كما يحظر قطع الاتصالات أو وقفها ويلزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها.
وأشار إلى أن القطاع سيشارك من خلال إستراتيجية حتى 2017 للقيام بدوره الهام تجاه الوطن، كما سيساهم في إرساء العدالة الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
وجدد حلمي في نهاية كلمته، العهد على جميع العاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل سويا بروح الفريق الواحد لإقامة مجتمع معرفي حر يستمد قوته من الالتفاف حول مصلحة الوطن وبذل مزيد من الجهد ليكون قطاع الاتصالات شريكا حقيقيا في بناء الدولة الحديثة.