أكدت اماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، أنه حتى الآن تم تفعيل آلية واحدة لصرف مستحقات المساندة التصديرية المتمثلة في تخصيمها من مستحقات وزارة المالية لدى الشركات. جاء ذلك ردا على سؤال احد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات، خلال اجتماع الجمعية العادية اليوم، حول آليات صرف المستحقات وتأخر التنفيذ وإمكانية الحصول على أراضي صناعية لعمل توسعات خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أن الصندوق تنمية الصادرات يقوم بتجهيز الملفات الخاصة بالمصدر وحجم مستحقاته المتأخرة ويتم بالتنسيق مع وزارة المالية بتخصيم تلك المستحقات من قيمة الضرائب المستحقة على الشركة بعيدا عن القيمة المضافة. وذكرت الوصال أن الوزارة تدرس باقي الاليات المطروحة لصرف المستحقات الأخرى بالتعاون مع وزارة الاستثمار والزراعة والفوائد البنكية . وأوضحت أن الآلية الثانية سيتم الإعلان عنها في وقت قريب نظرا لارتفاع حجم المتأخرات. ويقدر حجم متأخرات المساندة التصديرية لكافة القطاعات التصديرية بما يزيد عن 20 مليار جنيه وذلك للعامين الماضيين، وفقا لتصريحات مسئولي المجالس التصديرية.