تشغيل 55 مصنعا بمدينة الصناعات النسيجية مطلع العام المقبل

«صناعة الملابس» تتفاوض مع «التموين» لإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة
عبدالسلام: توقيع 3 مذكرات تعاون لتنمية القطاع
كشف محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، التابعة لاتحاد الصناعات، عن افتتاح أول 55 مصنعا بمدينة الصناعات النسيجية بالسادات خلال شهرى يناير وفبراير 2020.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة فى يناير من العام الماضى 2018 عن بدء إجراءات إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس فى مصر بمدينة السادات، على مساحة 3.1 مليون متر مربع ويضم 568 مصنعا، ستحتوى المدينة على جميع الخدمات، ومدرسة للتدريب على أحدث التكنولوجيات.
وأضاف رئيس الغرفة، خلال مؤتمر عقدته الغرفة أمس الأول الإثنين، لتكريم عدد من رؤساء الهيئات الحكومية، واعتماد القوائم المالية للجمعية العمومية للغرفة، أن المدينة ستضم نحو 550 مصنعا للغزل والنسيج ومستلزمات الإنتاج بعد الانتهاء من تشغيلها بالكامل، بهدف المساهمة فى توفير احتياجات صناعة الملابس والمفروشات من المواد الخام والمستلزمات.
وتابع عبدالسلام أن المدينة تستهدف زيادة المكون المحلى فى المنتجات النهائية سواء الملابس أو المفروشات، علاوة على خفض واردات مصر فى القطاع، «الهدف أن تصل نسبة المكون المحلى فى الصناعة لما يزيد عن 95% بينما لا يتعدى حجم المكون المستورد عن 2 3% فقط، وذلك لخفض تكلفة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى وزيادة الصادرات»، بحسب رئيس الغرفة.
وفى سياق متصل، وقعت غرفة صناعة الملابس 3 مذكرات تعاون لتنمية القطاع والنهوض بقيمة وجودة الملابس والمفروشات.
وبحسب عبدالسلام، يأتى البروتوكول الأول مع جلف تك سرتفكيشن الإماراتية السعودية لمنح شهادات الجودة والمعايير والتقييس، لسهولة نفاد المنتجات المصرية لأسواق الخليج، والثانى مع أكاديمية السويدى الفنية لتدريس صناعة الملابس للطلاب، والثالث مع مصلحة الكيمياء للاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتنمية القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية ورفع مستوى الجودة.
وأوضح أن صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات توفر نحو 1.5 مليون فرصة عمل وتستهدف أن تضيف 500 ألف فرصة عمل فى ظل زيادة حجم استثمارات الشركات التى تعمل بها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الغرفة تستهدف حاليا رفع جودة المنتج المصرى من الملابس الجاهزة والمفروشات من خلال تدريب الأيدى العاملة، وإيجاد حلول للمشكلات التى تعانى منها الصناعة.
من جهته كشف أيمن حسام الدين، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك مفاوضات مع غرفة صناعة الملابس لإنشاء منطقة لوجيستية تجارية خاصة بقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، موضحا أن المنطقة ستخدم قطاع الجملة والتصدير وكذلك ستضم محالا تجارية ومعهد تدريب وفندقا.
وقال حسام الدين «تم عرض الطلب على وزير التموين على المصيلحى، الأحد الماضى والذى وجه بدراسة الطلب وإجراء ما يلزم لإنشاء تلك المنطقة»، موضحا أنه عقب الاتفاق سيتم تنظيم زيارة للغرفة لتحديد بعض المناطق لإقامة هذه المنطقة.
وناقش المؤتمر بعض المشكلات التى تواجه منتجى القطاع، ومنها عدم القدرة على المنافسة مع المنتجات الصينية التى تطرح فى السوق بأسعار أقل من المصرية، مما يضر الصناعة المحلية، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لصرف مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة واقتصارها فقط على التخصيم من مستحقات وزارة المالية لدى الشركات، وعدم شمولها حتى الآن توفير أراضٍ صناعية للتوسعات.
وردا على سؤال أحد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، حول آليات صرف المستحقات وتأخر التنفيذ وإمكانية الحصول على أراض صناعية لعمل توسعات خلال الفترة المقبلة، قالت أمانى الوصال رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة: إن الوزارة تدرس باقى الآليات المطروحة لصرف المستحقات الأخرى بالتعاون مع وزارة الاستثمار والزراعة والبترول وتخصيم الفوائد البنكية، مشيرة إلى أن الآلية الثانية سيتم الإعلان عنها قريبا مع زيادة حجم المتأخرات.
يذكر أنه تم تفعيل آلية «المقاصة» لصرف مستحقات الشركات المصدرة مع مصلحة الضرائب.
وأقرت الحكومة برنامجا جديدا فى مارس الماضى، مدته عام واحد، يبدأ من يوليو الحالى، لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه.