«مواد البناء»: 6 مليارات دولار صادرات متوقعة بنهاية 2019-2020

المجلس يخاطب الشركات لتسوية متأخراتها مقابل الحصول على أراضٍ صناعية
صادرات الذهب ترتفع 335% فى أغسطس الماضى
توقعت حنان إسماعيل، المديرة التنفيذية للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أن يسهم البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات المصرية فى استمرار الاتجاه الصاعد لصادرات القطاع لتتجاوز حاجز ال 6 مليارات دولار بنهاية العام المالى الحالى.
وبدأ فى 1 يوليو الماضى العام الأول لبرنامج دعم الصادرات الجديد، والذى ينتهى 30 يونيو 2020؛ حيث كان المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يحتسب صادراته على أساس العام الميلادى.
ولفتت إسماعيل فى تقرير صادر، اليوم، إلى أن المجلس يدرس أسباب تراجع صادرات 5 قطاعات رئيسية، وهى منتجات الألمونيوم والحديد والصلب ومنتجات المحاجر والجسور والأسلاك والمسامير والرخام والجرانيت للعمل على إزالتها.
وأكدت أن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لسداد متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات ستسهم فى حل المشكلات التى عانى منها القطاع التصديرى طوال السنوات الثلاثة الماضية، لاسيما مع تراكم مستحقاتهم خلال هذه الفترة ببرنامج رد الأعباء بأكثر من 20 مليار جنيه لكافة القطاعات التصديرية.
وأشارت إلى أن المجلس يقوم حاليا بإعلام أعضائه بآليات التسوية التى اعتمدها رئيس مجلس الوزارء وتسمح بعمل مقاصة بين مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وما عليهم من ضرائب أو رسوم جمركية أو من خلال الحصول على الأولوية فى تخصيص الأراضى الصناعية.
واقترح مجلس الوزراء فى وقت سابق 5 آليات لسداد مستحقات الشركات المصدرة، تتمثل فى تخصيمها من التزاماتهم تجاه وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار، بالإضافة إلى منح أراض صناعية أو تجارية أو زراعية بقيمة المبالغ المستحقة للمصدر، أو منح صكوك، وإمكانية حصول المصدر على قروض بنكية مع تخصيم الفائدة البنكية، علاوة على المقترح الذى تم تطبيقه من مصلحة الضرائب والجمارك بعمل مقاصة لسداد المتأخرات.
وارتفعت صادرات المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الحالى بنسبة 29%، لتصل إلى 867 مليون دولار، مقارنة ب667 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2018، وفق تقرير صادر عن المجلس الأسبوع الماضى.
وأوضحت إسماعيل أن صادرات الحلى والأحجار الكريمة التى يندرج تحتها ذهب منجم السكرى، لا تزال الأعلى تصديرا بالقطاع بقيمة 176 مليون دولار فى أغسطس الماضى بنمو 335%.
وتستهدف الحكومة مضاعفة حجم صادرات السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 55 مليار دولار سنويا، مقابل 25 مليار دولار حققتها فى 2018.
وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال ال8 شهور الأولى من العام الحالى بنسبة 3% لتصل إلى 17.65 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن هيئة الرقابة على الصادرات الأسبوع الماضى، فيما سجلت صادرات قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية نحو 3.273 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقابل 3,596 مليار دولار.
وأقرت الحكومة برنامجا جديدا مدته عام واحد، بدءا من يوليو الماضى، لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه.
ووافقت وزارة المالية على زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى الحالى 2019 2020، إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات مخصصة للعام الحالى.