انخفاض العجز فى الميزان التجارى بقيمة 80 مليون دولار تقرير: 24% نموا فى صادرات الطباعة والورق والكتب.. والأسمنت 17% 5 دول تستحوذ على 34% من إجمالى الصادرات المصرية ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال ال8 شهور الأولى من العام الجارى بنسبة 3% لتصل إلى 17.65 مليار دولار، مقارنة ب16.612 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وشهدت الواردات زيادة طفيفة خلال نفس الفترة بنسبة 1%، لتصل إلى 40.551 مليار دولار، مقابل 40.178 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى. وتستهدف الحكومة دعم المنتج المحلى وإحلاله محل المثيل المستورد، فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى والنهوض بالتجارة الخارجية والتى تستهدف حدا أدنى لتعميق المكون 40% بمختلف القطاعات. وحققت الصادرات المصرية لنحو 13 قطاعا بالمجالس التصديرية 13.676 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجارى، مقابل 14.988 مليار دولار حققتها خلال نفس الفترة من 2018. وأشار التقرير الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، إلى زيادة قيمة صادرات 4 مجالس تصديرية فى نفس الفترة، هى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بنسبة 8% لكل منهما والملابس الجاهزة والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بنسبة 24%. وبحسب التقرير، ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية خلال ال8 أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 8% لتصل إلى 2.031 مليار دولار مقابل 1.888 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، كما زادت صادرات الحاصلات الزراعية 8% لتصل إلى 1.764 مليار دولار مقابل 1.626 مليار دولار، وصعدت صادرات الملابس الجاهزة 6% لتصل إلى 1.105 مليار دولار مقابل 1.043 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى. كما ارتفعت صادرات المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، بنسبة 24% لتصل إلى 622.734 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو، مقابل 500 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، بحسب تصريحات المهندس محمد وجيه، المدير التنفيذى للمجلس، ل«الشروق». وسجلت صادرات السلع الهندسية الإلكترونية نحو 1.545 مليار دولار خلال ال8 أشهر الأولى من العام الجارى، بتراجع 1% عن الفترة المقارنة بالعام الماضى، وسجلت الصناعات الكيماوية والأسمدة نحو 3.202 مليار دولار بتراجع 10%، والغزل والمنسوجات نحو 559 مليون دولار بتراجع 7%، والصناعات الطبية نحو 337 مليون دولار بتراجع 1%، والمفروشات بنحو 323 مليون دولار بتراجع 5%، وصادرات الاثاث بنحو 173 مليون دولار بتراجع 24%، والصناعات اليدوية بنحو 131 مليون دولار بتراجع 8%، والجلود والأحذية 52 مليون دولار بنسبة تراجع 31%. واستحوذت أسواق 5 دول على 34% من إجمالى الصادرات المصرية، شملت الولاياتالمتحدةالأمريكية بقيمة 1.462 مليار دولار، والإمارات 1.260 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية 1.156 مليار دولار، وتركيا بقيمة 1.093 مليار دولار وإيطاليا 896 مليون دولار. ووفقا للتقرير، جاء قطاعا مواد البناء والصناعات المعدنية على رأس الصادرات، حيث سجلا نحو 3.273 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجارى، مقابل 3,596 خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة تراجع بلغت 9%. واستحوذ قطاع الصناعات المعدنية على نحو 2,379 مليار دولار من إجمالى قيمة صادرات المجلس خلال ال8 أشهر الأولى من العام الجارى، بنسبة تراجع بلغت 13% مقارنة بعام 2018 والتى بلغت فيه 2,729 مليار دولار. فيما استحوذت صادرات مواد البناء على 894 مليون دولار خلال نفس الفترة مقابل 867 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2018، بنمو 3%. وبحسب التقرير، تراجعت صادرات الحديد والصلب خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2019 بنسبة 31% لتصل إلى 492 مليون دولار، مقابل 492 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018، كما انخفضت صادرات النحاس 21% لتصل إلى 121 مليون دولار مقارنة بنحو 154 مليون دولار، وانخفضت صادرات الألومنيوم 16% لتصل إلى 371 مليون دولار، مقابل 442 مليون دولار. وتراجعت صادرات المواد العازلة بنسبة 21% لتصل إلى 20 مليون دولار مقابل 25 مليون دولار، فيما تراجعت مواد البناء الأخرى بنسبة 10% لتصل إلى 12 مليون دولار مقابل 13 مليون دولار. فيما زادت صادرات الحلى والأحجار الكريمة بنسبة 1% لتصل إلى 1.228 مليار دولار خلال ال8 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 1.222 مليار دولار خلال الفترة السابقة من العام الماضى، كما ارتفعت خامات ومركزات وخبث رماد من المعادن بنسبة 22% لتصل إلى 16 مليون دولار مقابل 13 مليونا. وصعدت صادرات الأسمنت بنسبة 17% لتصل إلى 104 ملايين دولار مقابل 89 مليون دولار، كما زادت صادرات الأدوات الصحية 5% لتصل إلى 90 مليون دولار مقابل 86 مليون دولار، وارتفعت صادرات السيراميك بنسبة 0.10% لتصل إلى 112 مليون دولار، وارتفعت صادرات الزجاج بنحو 6% لتصل إلى 267 مليون دولار مقارنة بنحو 252 مليونا. وكشف التقرير عن صادرات المجلس لأكبر 10 دول فى هذه الفترة، لتأتى الإمارات فى المقدمة بحجم واردات من قطاعات المجلس بنحو 836 مليون دولار، وكندا بنحو 406 ملايين دولار، وإيطاليا ب252 مليونا والسعودية ب222 مليونا، وليبيا ب153 مليونا وأمريكا ب111 مليونا، والجزائر ب106 ملايين دولار، وإسبانيا ب81 مليونا وألمانيا ب77 مليونا والسودان ب69 مليون دولار. وتستهدف الحكومة مضاعفة حجم الصادرات السنوات الخمس المقبلة والتى تعد من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، لتصل إلى 55 مليار دولار، مقابل 25 مليار دولار حققتها فى 2018 ونحو 22.6 مليار فى 2017. وأقرت الحكومة برنامجا جديدا فى مارس الماضى، مدته عام واحد، بدءا من يوليو الماضى، لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه، ويتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج كدعم نقدى و30% تسويات مع وزارة المالية، و30% دعما غير نقدى يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى واللوجيستى مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية. ووافقت وزارة المالية على زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى المقبل 2019 2020، إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات مخصصة للعام الحالى، لتمويل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات. واقترح مجلس الوزراء 4 آليات لسداد مستحقات الشركات المصدرة، تتمثل فى تخصيم مستحقات الشركات من التزاماتها تجاه وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار، بالإضافة إلى منح أراض صناعية أو إدارية أو تجارية أو زراعية بقيمة المبالغ المستحقة للمصدر، أو منح صكوك بالمبالغ المستحقة للمصدرين والسماح باستخدامها لدى البنوك أو الجهات الحكومية، وإمكانية حصول المصدر على قروض بنكية مع تخصيم الفائدة البنكية، علاوة على المقترح الذى تم تطبيقه من مصلحة الضرائب والجمارك المصريتين، بعمل مقاصة لتسوية المستحقات الضريبية على الشركات المصدرة، التى لها مساندة تصديرية متأخرة مع المصلحة من مستحقاتها لدى صندوق دعم الصادرات.
