«المركزى» يبحث تفعيل «الحصول على قروض وتخصيم الفائدة» بعد إجازة عيد الأضحى

طلبة: 50 شركة تقدمت بطلبات للحصول على أراضٍ صناعية وزراعية
يجتمع البنك المركزى المصرى بالمجالس التصديرية بعد انتهاء إجازة العيد الأضحى، لمناقشة مقترح مجلس الوزراء لآلية حصول الشركات المصدرة على قروض بنكية مع تخصيم الفائدة البنكية من إجمالى المبلغ المستحق للمصدر، وتسديد أقساطه من قبل وزارة المالية على مدد طويلة الأجل، بحسب تصريحات وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، ل«الشروق».
ويأتى ذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، على الآلية الثانية لرد الأعباء وإتاحة الفرصة للشركات المصدرة للحصول على الأراضى الصناعية والزراعية والتجارية مقابل متأخرات الشركات من المساندة التصديرية، وذلك من خلال خريطة جديدة للاستثمار الصناعى اعتبارا من أول سبتمبر المقبل. هذا علاوة على المقترح الأول الذى تم الموافقة عليه من المالية والذى بدأ تطبيقه من قبل مصلحة الضرائب والجمارك المصريتين، بداية من يوليو الماضى، بعمل مقاصة لتسوية المستحقات الضريبية على الشركات المصدرة، التى لها مساندة تصديرية متأخرة مع المصلحة من مستحقاتها لدى صندوق دعم الصادرات.
كان مجلس الوزراء اقترح تفعيل 5 آليات جديدة لسداد مستحقات الشركات المصدرة، تتضمن تخصيم الفائدة البنكية من القروض ومقاصة الضرائب ومنح اراضى صناعية وزراعية وتجارية، إلى جانب تخصيم مستحقات الشركات من التزاماتهم تجاه وزارتى الكهرباء والبترول ووزارة الاستثمار، بالإضافة إلى منح صكوك بالمبالغ المستحقة للمصدرين والسماح باستخدامها لدى البنوك أو الجهات الحكومية.
وأعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات عن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالى 2019 / 2020، بقيمة 6 مليارات جنيه تشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى بنسبة 40% من إجمالى الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أى بنسبة 30%.
وقال جمال الدين: تقدمت نحو 47 شركة لعمل تسويات فى جميع الآليات المقترحة من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن الآلية الجديدة لمنح الأراضى سوف يتم إعداد شروط لها خلال الفترة الشهر الحالى.
وبحسب مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة، فان نحو 50 شركة على مستوى المجالس تقدمت للحصول على أراض صناعية وزراعية وتجارية.
وأقرت الحكومة برنامجا جديدا فى مارس الماضى، مدته عام واحد، يبدأ من يوليو الماضى، لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه.
ومن جهته قال محمد وجيه، المدير التنفيذى، للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق، إن الشركات العاملة بقطاع الورق تقدمت بطلبات للحصول على أراض صناعية فقط، مشيرا إلى أن أغلب القطاع يحتاج تسويات مع مستحقات البترول والكهرباء للشركات والتى تتمثل فى قيمة المنتجات البترولية التى تحصل عليها الشركات، مشيرا إلى أن قطاع الورق يستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
واضاف، أن البرنامج الجديد يتضمن استمرار برنامج شحن إفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء، واستمرار برنامج الشحن الجوى بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوى للصادرات المصرية إلى جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتى نهاية العام الحالى.