«الأولى» للتعمير تطلق نظام «التخصيم» ضمن أنشطة «التأجير التمويلي»

قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة «الأولى» للتعمير خلال جلستها المنعقدة اليوم برئاسة حسن حسين رئيس مجلس إدارة الشركة، إضافة نشاط «التخصيم» إلى أنشطة شركة التأجير التمويلي والتوسع فيهما.
قال حسن حسين رئيس مجلس إدارة الشركة، إن قرار الجمعية العمومية غير العادية اليوم جاء متسقا مع توجهات مجلس الإدارة نحو التوسع في أنشطة الشركة الذي تعد من أكبر خمس شركات تعمل في نشاط التأجير التمويلي طبقا لتصنيف هيئة الرقابة المالية برأس مال بلغ 170 مليون جنيها .
وأضاف أن «التخصيم» يختلف عن التأجير التمويلي حيث أنه يعد معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة، لطرف ثالث (يسمى عامل)، بسعر مخفض، في مقابل الحصول على أموال فورية لتقوم بأعمالها.
وأوضح أن التخصيم يختلف عن التمويل المالي في ثلاثة أمور، أولها أن التركيز يكون على قيمة المستحقات (الأصول المالية) وليس سمعة الشركة المالية، وثانيها أن التخصيم لا يُعد قرضا، ولكنه شراء للأصول المالية لشركة ما، فتنتهي علاقة الشركة الأصلية بمستحقاتها، وأخيراً أن التمويل يشمل طرفين، في حين يشمل التخصيم ثلاثة أطراف.
وأشار إلى التزام الشركة بالقواعد والضوابط المنظمة لعملها، والمرخصة لها من قبل هيئة الرقابة المالية بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم وضوابط منح الاهتمام السابق الإعلان عنها في وقت سابق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونوه إلى أن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى والتخصيم، وضوابط منح الائتمان هي إعداد سياسة ائتمانية تتضمن طبيعة الأسواق المستهدفة، والمنتجات التمويلية الملائمة لكل سوق، وشرائح العملاء المرتقبين، وقواعد اختيار العملاء، وقواعد منح الائتمان، الضمانات المقبلة، والحد الأقصى لتمويل العميل الواحد وأطرافه المرتبطة، وتحديد سلطات منح الائتمان وتوزيع المسئوليات بين إدارات الشركة المختصة بعملية دراسة ومنح الائتمان.
بالإضافة إلى تقسيم محفظة الشركة وفقا لثلاثة شرائح على النحو الآتى: محفظة عملاء الشركات، محفظة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، محفظة عملاء المشروعات متناهية الصغر، وذلك بما يتفق مع الاستراتيجية العامة للشركة، وتحديد المستندات الواجب على العملاء تقديمها للحصول على الائتمان، ووسائل حفظ ملفات هؤلاء العملاء.
وتابع: بالإضافة إلى تصميم قواعد ونماذج الدراسة الائتمانية المطلوب استيفاؤها لاتخاذ قرار منح الائتمان، بحيث تتضمن البيانات الأساسية اللازمة للبت فى طلب دراسة الائتمان، مع تحديد الاحتياجات التمويلية للعميل من خلال التحليل المالى والائتمانى.
وأضاف «حسين» أن القواعد تشمل أيضا إجراء استعلام ائتمانى عن العملاء من إحدى الجهات المرخص لها بذلك من البنك المركزي المصري مع جواز قيام الشركة بإجراء استعلام ميداني عن عملائها حال رغبتها في ذلك، مع ضرورة التحقق من استيفاء العميل إقرار بالإفصاح عن كافة تعاملاته المالية المصرفية وغير المصرفية الحالية.
واختتم رئيس مجلس إدارة «الأولى» للتعمير، أن القواعد المنظمة تنص أيضا على تحديد سلطات منح الائتمان واتخاذ القرار بالشركة، بحيث تتدرج هذه السلطات وفقاً للقيمة التمويلية الممنوحة ومستوى خبرات العاملين بالشركة سواء على مستوى الفروع أو على مستوى المناطق الإقليمية أو المركز الرئيسي أو الاكتفاء بلجنة مركزية واحدة بالمركز الرئيسى، وذلك وفقاً للقرارات التي تصدر عن مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى إعداد دليل إجراءات العمل لمنح الائتمان وتنظيم العلاقة مع عملاء الشركة.