كشف د. محمد معيط وزير المالية، أن مصلحة الضرائب انتهت من صياغة النسخة الأولية من قانون الضرائب الجديد المستهدف خروجه النور خلال الفترة المقبلة لمعالجة المشكلات التي تواجه الممولين مع القوانين الحالية . وأكد خلال مؤتمر ” مستقبل الاستثمار في مصر..رؤية مجتمع الأعمال، أن الاتجاه لإعداد هذا القانون لا يعني وجود زيادة في أسعار الضريبة ، منوها بأن التفكير في وضع قانون الضرائب جديد جاء بناءا على طلبات من مجتمع الأعمال ، حيث يتم حاليا مراجعة النسخة الأولية للوصول إلى النسخة النهائية وطرحها للحوار المجتمعي. وأضاف معيط أن الوزارة بدأت في التواصل مع الجهات المعنية لأرسال مقترحاتها لمشروع القانون الجديد، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن ايه تعديلات علي جانب الإعفاءات الضريبية . وذكر إن أحد أسباب صياغه قانون جديد للضرائب هو ازاله الغموض الحالي لبعض مواد قانون ضريبة الدخل التي تمثل مشاكل لدي العديد من المستثمرين كما نستهدف منظومة ضريبية محفزة للاستثمارات مع الأخذ في الاعتبار أن الضرائب تساهم بنسبة 75% من إيرادات الدولة . ونوه معيط أن تبسيط الإجراءات وتوحيدها وتطبيق منظومة الميكنة ستؤدي الي قله مساهمه العنصر البشري في التقديرات الضريبية . وذكر معيط أن وزارة المالية قامت بإصدار أوامر إسناد لشركتين عالميتين لميكنة مصلحة الضرائب الأمر الذي قد يستغرق عامين كما قامت الوزارة بالحصول على قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نحو دمج مصلحتي الضرائب . وعلى جانب آخر ذكر وزير المالية أن مشروعات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إرساله الي مجلس النواب لمناقشته يتضمن خصومات ضريبية للمشروعات تصل إلي 80% فضلا عن فرض ضريبية مقطوعة علي أصحاب المشروعات كنوع من التيسير . واوضح أن مشروع القانون يتضمن اخري منها الإعفاء من سداد ضريبة الدمغة ورسم التنمية .
