"معيط": انتهاء النسخة الأولي لمشروع قانون الضرائب الجديد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا توجد زيادة في أسعار الضريبة عبر مشروع قانون الضريبة العامة على الدخل الذي يجري صياغته حاليا بالتنسيق مع مجتمع الأعمال.
وذكر أن مصلحة الضرائب قامت بالانتهاء من صياغة النسخة الأولي لمشروع القانون، ويجري مراجعته حاليا تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي.
وأضاف معيط على هامش مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر رؤيه مجتمع الأعمال"، والتي تنظمه جميعه رجال أعمال إسكندرية وجمعيه شباب الأعمال وجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الوزارة بدات في التواصل مع الجهات المعنية لارسال مقترحاتها لمشروع القانون الجديد.
وأكد الوزير أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن ايه تعديلات على جانب الإعفاءات الضريبية.
وقال إن أحد أسباب صياغه قانون جديد للضرائب هو ازاله الغموض الحالي لبعض مواد قانون ضريبة الدخل التي تمثل مشكلات لدي العديد من المستثمرين كما نستهدف منظومة ضريبية محفزة للاستثمارات اخذا في الاعتبار أن الضراءب تساهم بنسبة 75% من إيرادات الدولة.
وأضاف أن تبسيط الإجراءات وتوحيدها وتطبيق منظومة الميكنه ستؤدي إلى قله مساهمه العنصر البشري في التقديرات الضريبية.
وذكر معيط أن وزارة المالية قامت بإصدار أوامر إسناد لشركتين عالميتين لميكنة مصلحة الضرائب الأمر الذي قد يستغرق عاما كما قامت الوزارة بتنفيذ قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نحو دمج مصلحتي الضرائب.
وقال الوزير إن مشروعات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته يتضمن خصومات ضريبية للمشروعات تصل إلى 80% فضلا عن فرض ضريبية مقطوعة على أصحاب المشروعات كنوعا من التيسير.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن اخري منها الإعفاء من سداد ضريبة الدمغة ورسم التنمية.
وذكر معيط أن الحكومة تستهدف خلال العامين الماليين المقبلين إطالة متوسط أجل الدين الحكومى ليصبح 5 سنوات مقابل 4 سنوات حاليا.
وقال إن وزارة المالية تعتزم تخفيض الدين العام بحلول 2022 ليبلغ 77.5% مقابل 83% معدلا مستهدفا بنهاية العام المالي الحالي.
وأضاف أن خطة الوزارة خلال العامين المالين المقبلين تستهدف تخفيض نسبة العجز الكلى في الموازنة ليصبح 4.7% بما يتوافق مع المعايير الدولية.