موديز تتوقع استقرار معدلات النمو الاقتصادي لمصر بين 5-6% خلال 4 سنوات

توقع كوستنيس كوبريس نائب رئيس مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، تتراوح معدلات النمو بمصر ما بين 5-6% نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف واقرار قوانين الاستثمار والافلاس .
وأوضح خلال مؤتمر ” مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية رجال الاعمال، أن نظرة المؤسسة للاقتصاد المصري مازالت ايجابية و عند مستوي مستقر.
وأكد كوبريس أن سداد الحكومة المصرية لمستحقات الشركاء الأجنبية خلال الفترة الأخيرة ساهم في نمو قطاع النفط مدعوما بالاستخراجات النفطية الجديدة الأمر الذي سيؤدي إلي تحسين ميزان المدفوعات وزيادة معدلات التصدير النفطية .
وذكر أنه من المتوقع أن تتراوح أسعار النفط وفقا لخام تاكسيس بين 50- 70 دولارا نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي وخطورة في عمليات التوريد .
وأضاف أن التصعيد العالمي مع إيران قد يرفع تلك الاسعار العالمية للنفط الي مستويات اكبر .
ونوه بأن مستويات الديون لمصر لاتزال مرتفعة وتمثل مخاطر علي مستوي السيولة لكونها ديون قصيرة الأجل، مضيفا أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات صارمة لمقابلة الارتفاع الكبير في المديونية عبر تقليل نسبة الإنفاق الحكومي علي الأجور بجانب تخفيض مستويات الدعم.
وطالب بضرورة الاستهداف الفئات الصحيحة للمواطنين الاقل دخلا أو الفقراء الامر بشكل يضمن تحقيق أهداف إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادية ، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عوائق هيكلية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مصر لخلق بيئة عادلة بين القطاع الخاص والشركات الحكومية .
و اقترح منح القطاع الخاص حوافز بشكل يضمن زيادة معدلات التوظيف وتخفيض معدلات البطالة .
وقال إن فاعلية الحكومة والسيطرة علي الفساد لاتزال ضعيفة لكنها تحسنت نسبيا علي اثر الإصلاحات الأخيرة لكنها تحتاج إلي مزيدا من الإصلاحات لخلق مؤسسات أكثر قوة .