قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن حجم صافي الأصول الأجنبية بالخارج بنهاية أغسطس يقدر بنحو 18.9 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، وهو ما يؤكد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم بالتنسيق مع كافة جهات الدولة، وبالتعاون بين جميع مؤسساتها. وأوضح خلال كلمته بفعاليات الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن التجربة المصرية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة أكدت أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتناغم الاقتصاد الكلي في مصر كان نتاجه نجاح البرنامج الاقتصادي، حيث قدمت الدولة كامل الدعم للبنك المركزي وهو ما مثل أهم أسباب النجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واستعادة الثقة من الأسواق الدولية والمحلي. وأشار إلى أنه على مستوى الاقتصاد الكلي تعافي النمو الاقتصادي ل 5.5% وحقق ميزان المدفوعات فائضاً قدره 12.8 مليار دولار خلال العام المالي 17/2018، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي من 12.9 مليار دولار الى ما يقارب 45 مليار دولار في أغسطس 2019 وأكد أن وزارة المالية استطاعت تحقيق السيطرة والمستهدفات من العجز التجاري والاستثمارات المستهدفة، كما تراجع معدل البطالة إلى 9.9% مؤخراً. وأضاف محافظ البنك المركزي «رحلة الإصلاح ما كان لها أن تتم إلا في ظل توفير دعائم الاستقرار النقدي والمالي وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة العالمية ونجاح القطاع المصرفي، وهو ما أدى إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بإشادة جميع المؤسسات العالمية.» وشدد أن الهدف من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة محاربة الفقر وتمتع كافة الفئات بالخدمات المصرفية وهو ما يتبناه البنك المركزي عبر مبادرة الشمول المالي وتحقيق الوساطة المالية تحقيقاً للتنمية المستدامة والعدالة المجتمعية.
وأشار عامر خلال كلمته إلى دور صندوق النقد العربي ومجلس محافظي المصارف المركزية، حيث صياغة السياسات المناسبة لاحتياجات الأسواق العربية في ظل المتغيرات العربية والعالمية، مؤكداً أن صندوق النقد ومجلس المحافظين يدرك التحديات التي تواجه الأمة وانعكاس ذلك على أساليب السياسات النقدية والمالية المتبعة بالمنطقة، مثمناً دورهما في إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.
