قال البنك الدولي أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 20.4% على أساس سنوي. وأوضح البنك في تقرير حديث له إن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من 2018. وكان الدين الخارجي لمصر سجل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بحسب بيانات البنك. وذكر البنك المركزي في مايو 2019، أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.4 بالمائة ليبلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي. وفي يونيو الماضي، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن أرقام الدين الخارجي لا تزال آمنة وفي الحدود المتفق عليها، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأرجع البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي، نتيجة زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4.3 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بقيمة 400 مليون دولار. وفي مطلع أغسطس الجاري أعلن وزير المالية المصري، عن تسلم مصر الشريحة الأخيرة من اتفاق “التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي” التي تقدر بملياري دولار. وكان الصندوق الدولي، أعلن منتصف يوليو الماضي، موافقته على صرف ملياري دولار أمريكي لمصر، بموجب الانتهاء من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة الكهرباء والمنتجات البترولية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.