وزير المالية: السيسي يُحقق حلم المصريين بدعمه لمنظومة التأمين الصحي الشامل

أكد وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحقق حلم كل المصريين، بإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة وفق أحدث المعايير الدولية، من خلال إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل الذى بدأ تجريبيًا بمحافظة بورسعيد.
وأضاف الوزير الدكتور محمد معيط، أن النظام الجديد يوفر رعاية صحية جيدة للمواطنين، ترتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، وتعتمد على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة فى تيسير الخدمات الطبية.
جاء ذلك فى حوار مفتوح مع مستثمري القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد، حضره المحافظ اللواء عادل الغضبان، ومجموعة من المسؤولين عن ملف الصحة بالحكومة المصرية.
وقال الوزير إن توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، ركيزة أساسية فى استراتيجية «بناء الإنسان»، وأحد أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تُقَّدم كل أوجه الدعم لنظام التأمين الصحي الشامل؛ باعتباره مشروعًا قوميًا لإصلاح القطاع الصحي بمصر، يُسهم فى خفض معدلات الفقر والمرض.
أضاف أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة.
وأكد أن هيئة «الرقابة والاعتماد»، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التى تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.
وأوضح الوزير أن «التأمين الصحي الشامل» نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطي مظلته جميع المواطنين بمصر، فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية.
وأشار إلى إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، حيث تتولى الدولة تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحي طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحي الشامل.
وذكر أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، مؤكدًا أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراكات ومساهمات غير القادرين؛ فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وقال الوزير، إن نظام التأمين الصحي الشامل يُطبق على العاملين بالجهات التى لها برامج صحية خاصة أو تأمين صحى خاص؛ حيث تشترى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الخدمة الصحية لهؤلاء العاملين سواءً تم تقديم الخدمات الطبية لهم بمستشفيات هيئة «الرعاية الصحية»، أو المستشفيات الأخرى ذات النظم الخاصة بعد اعتمادها، طبقًا للائحة الأسعار المقررة بالهيئة.
وناشد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، المواطنين، عدم الالتفات لأى شائعات يُرَّوجها أهل الشر لإفشال نظام التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن عدد المواطنين الذين سجلوا بالنظام الجديد تجاوز 280 ألف بما يُمَّثل أكثر من ربع سكان بورسعيد.