أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحقق حلم المصريين بإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة، وفق أحدث المعايير الدولية من خلال إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل، الذي بدأ تجريبيا بمحافظة بورسعيد، ليوفر رعاية صحية جيدة للمواطنين، ترتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، وتعتمد على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة في تيسير الخدمات الطبية. وأشارت الوزارة، - في بيان لها اليوم السبت إلى أن ذلك جاء في حوار مفتوح مع مستثمري القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد، بحضور المحافظ عادل الغضبان، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور خالد نوري رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والجودة بوزارة الصحة. وأضاف وزير المالية، أن توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، ركيزة أساسية في استراتيجية "بناء الإنسان"، وأحد أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تقدم كل أوجه الدعم لنظام التأمين الصحي الشامل؛ باعتباره مشروعا قوميا لإصلاح القطاع الصحي بمصر، يسهم في خفض معدلات الفقر والمرض. وأكد حرص الدولة على استدامة "الملاءة المالية" لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية ، خاصة أنه سيتم وفقا للقانون إجراء دراسات "إكتوارية" دورية كل أربع سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة. ولفت إلى أن هيئة "الرقابة والاعتماد" تعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، حيث تتولى اعتماد الجهات التي تستوفي متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية. وأوضح أن التأمين الصحي الشامل ، نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين بمصر، في حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجاني بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر. وأشار وزير المالية - في بيانه - إلى أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحي، طبقا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي يؤدي خدماته أيضا من خلال المستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة، بما يتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمي الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية. ولفت إلى أن من يعانون من الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبي والتحاليل الطبية والمعملية ،والأقسام الداخلية ، وصرف الأدوية، مشيرا إلى أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراكات ومساهمات غير القادرين؛ في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. وأضاف أن نظام التأمين الصحي الشامل يطبق على العاملين بالجهات التي لها برامج صحية خاصة ، أو تأمين صحي خاص؛ حيث تشتري الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الخدمة الصحية لهؤلاء العاملين سواء تم تقديم الخدمات الطبية لهم بمستشفيات هيئة "الرعاية الصحية"، أو المستشفيات الأخرى ذات النظم الخاصة بعد اعتمادها، طبقا للائحة الأسعار المقررة بالهيئة. ومن جهته، أعرب عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، عن تقدير الأهالي للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وضع بورسعيد في مصاف المحافظات المتقدمة، حيث انطلقت منها أول حزمة "إلكترونية "على طريق التحول الرقمي، وبدأت المرحلة التجريبية لنظام التأمين الصحي الشامل، وكذلك منظومة "النافذة الواحدة"، موجها الشكر إلى وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ لحرصه المستمر ومتابعته المتواصلة على إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، ومنظومة "النافذة الواحدة"، وتذليل أي عقبات وتجاوز التحديات.
