بالمستندات: شركات الدرفلة تتحايل على القانون لإلغاء قرار وقف الرسوم الوقائية على«البيليت»

هيئات رقابية تجري تحقيقا موسعا وتفحص مستندات القضية لكشف التحايل على القانون
مصانع الدرفلة تدعي إغلاقها وتشريد ألاف العمالة بينما تؤكد المستندات عملها بكامل طاقتها
شركات الدرفلة تطلب فصل الغاز عن مصانعها لاثبات حالة إغلاق ثم تطلب استئناف الضخ بعد يومين
خطابات من شركات الغاز والكهرباء تظهر استهلاكات عادية وبعض شركات الدرفلة تطلب زيادة الطاقة
بيانات وازرة التموين والتجارة الداخلية تكشف استمرار البيع والإنتاج كالمعتاد
أثار قرار فرض رسوم وقائية على البيليت خلال الشهور القليلة الماضية موجة غضب من مصانع الدرفلة التي أكدت أن هذا القرار من شأنه إغلاق مصانعها وتشريد ألاف العمالة مما دفعها الى رفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف هذا القرار وهو ماجاء في صالحها وصدر قرار بوقف الرسوم الوقائية على البيليت وإن كان مازال غير نهائي حتي الأن.
الا أن هناك العديد من الاسئلة التي تطرحها تلك القضية في ظل حصول مصانع الدرفة على حكم القضاء الإداري خاصة وأن قرار فرض رسوم وقائية ياتي بعد دراسات مستفيضة يحكمها معايير دولية ووفقا لمستندات ووثائق تؤكد تضرر الصناعة الوطنية من المنتجات الأجنبية.
ولعل أبرز تلك الاسئلة تتمثل في، هل حقا تضررت مصانع الدرفلة من قرار فرض رسوم وقائية على البيليت؟ هل المستندات التي قدمتها مصانع الدرفلة لمحكمة القضاء الإداري لوقف قرار الرسوم الوقائية سليمة؟ هل أغلقت حقا مصانع الدرفلة أو معرضة للإغلاق وتشريد العمالة ؟ هل تخسر مصانع الدرفلة من قرار فرض رسوم الوقاية .. الإجابة عن كل تلك التسائلات تكشفها المستندات التي حصلت عليها «أموال الغد» والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصانع الدرفلة لم تتضرر من قرار رسوم الوقائية وأنها تعمل بكامل طاقتها ومن ثم فإنها تحايلت على المحكمة بمستندات «وقتية» غير سليمة .
وقالت مصادر رفيعة المستوي أن جهات رقايبة تجري تحقيقا موسعا وتفحص مستندات القضية لكشف تحايل شركات الدرفلة للحصول على حكم بوقف قرار الرسوم الوقائية على البيليت خاصة في ظل مستندات من وزارة الكهرباء والتموين وشركات الغاز باستمرار عمل شركات الدرفلة.
شركتان درفلة تطلبان من «غاز مصر» وقف ضخ الغاز بداعى توقف الإنتاج.. وتطلبان استئناف الضخ بعد يومين فقط!
حيث قدمت بعض شركات الدرفلة، التى تعمل بمنطقة السادات، مستندات تثبت قيامها بمخاطبة شركة «غاز مصر» لوقف ضخ الغاز لمصانعها نتيجة توقفها عن الإنتاج بسبب عدم توافر الخامات، وكان ذلك فى مطلع شهر يونيو الماضى، للضغط على وزارة التجارة والصناعة وإقناعها بالانعكاس السلبى للقرار على إنتاج هذه الشركات، وإمكانية لجوئها إلى تصفية استثماراتها وتشريد العمالة التى تعمل بها.
فى حين حصل «أموال الغد» على مستندات تثبت قيام هذه الشركات بطلب استئناف ضخ الغاز بعد يومين فقط من تقديم طلب وقف الإمدادات، وهو ما يشير إلى أن هذه الشركات أرادت استخدام طلب وقف ضخ الغاز كورقة ضغط فقط، وتقديمها لمحكمة القضاء الإداري مع استمرارها فى إنتاجها دون توقف.
حيث طلبت الشركة الأولى ومقرها مدينة السادات الصناعية وقف ضخ الغاز من شركة غاز مصر فى 3 يونيو 2019، بينما طلبت استئناف الضخ فى يوم 6 يونيو 2019، فى حين طلبت الشركة الثانية وقف ضخ الغاز بتاريخ 4 يونيو 2019، وطلبت مرة أخرى استئناف الضخ فى اليوم التالى له الموافق 5 يونيو الماضى.
شركة درفلة تدعى وقف الإنتاج.. والمستندات تؤكد: استهلاكها من الغاز ارتفع 10.8% بعد فرض رسوم البيليت
وتؤكد المستندات التى حصل عليها «أموال الغد» عدم صحة الادعاءات التى تقدم بها أحد مصانع الحديد بمدينة طنطا بتوقفه عن الحصول على الغاز الطبيعى نتيجة لمشاكل فى الإنتاج وتوافر الخامات.
حيث كشفت المستندات قيام المصنع بالحصول على حصته بانتظام من الغاز الطبيعى، كما أوضحت زيادة متوسط الاستهلاك نصف الشهرى للمصنع من الغاز الطبيعى خلال الفترة الممتدة من أول أبريل 2019 إلى 16 يونيو 2019 إلى 172.858 متر مكعب وهى الفترة التى بدأت باتخاذ القرار المؤقت بفرض رسوم على واردات البيليت، وذلك مقابل متوسط استهلاك نصف شهرى يقدر ب155.912 متر مكعب خلال عام 2018 أى قبل اتخاذ القرار، وهو ما يثبت عدم وجود انعكاس سلبى للقرار على إنتاجية المصنع، بالاعتماد على مؤشر استهلاك الغاز الطبيعى الذى زاد 10.8% بعد تطبيق القرار.
كما كشفت مستندات أخرى عن قيام بعض شركات الدرفلة التى تعمل فى مدينة برج العرب الصناعية بطلب تعديل استهلاكها من الغاز الطبيعى والكهرباء وزيادته بمستويات كبيرة، نتيجة تخطيطها إلى إدخال نشاط إنتاج البيليت ضمن أنشطتها الإنتاجية، وتوسعها فى إنتاج حديد التسليح، بما يثبت أن قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم مؤقتة على البيليت ساهم فى تحفيز بعض شركات الدرفلة على إنتاج البيليت، والتوسع فى إنتاج حديد التسليح لسد احتياجات السوق المحلية.
وزارة الكهرباء: إمدادات الطاقة لشركات الدرفلة تسير بصورة طبيعية
وأثبتت مستندات صادرة عن جهات تابعة لوزارة الكهرباء انتظام حصول أغلب شركات الدرفلة على إمدادات الطاقة الكهربائية بشكل منتظم وبالمتوسط التى كانت تحصل عليه قبل إصدار قرار فرض الرسوم المؤقتة على البيليت.
وزارة التموين: مصانع الدرفلة مستمرة فى الإنتاج والمبيعات
كما أكدت مستندات صادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الإنتاج والمبيعات الخاصة بالشركات فى السوق المحلية وحصولها على حصص من سوق الحديد تناظر حصصها قبل فرض القرار المؤقت.
تدابير وقائية:
وكانت شركات الحديد المتكاملة قد تقدمت بطلب باتخاذ تدابير وقائية لمواجهة الزيادات المطردة فى واردات «البيليت» المستخدم فى صناعة الحديد، والذى أثر بالسلب على القدرات البيعية للشركات نتيجة لإنتاجها للبيليت بتكلفة أعلى من سعر استيراده من الشركات المنافسة التى لا تمتلك مصانع الدورة المتكاملة وتأثير ذلك على تسعير المنتج النهائى وهامش الربح فيه، مما دفع لتراكم المخزون والتأثير الكبير على النشاط المالى لهذه الشركات وعلى إمكانية استمرارها فى السوق مستقبلاً.
وتساهم شركات الحديد المتكاملة ب80% من الإنتاج المحلى فى هذا القطاع الاستراتيجى.
وعليه قررت الحكومة فرض رسوم على واردات البيليت بنسب متفاوتة تصل إلى 15% ولمدة مؤقتة 180 يوماً بدأت فى 15 أبريل الماضى، وتنتهى إما بإقرار رسوم نهائية لعدة سنوات، أو وقف الرسوم التى تم فرضها.
وجاء قرار الحكومة بعد أن تقدمت الشركات بشكوى للوقاية فى مطلع نوفمبر 2018، حيث اتجهت الجهات المعنية بدراسة هذه الشكوى فى مارس 2019، وتحققت من توافر الضرر، وبالتالى قامت بفرض رسوم مؤقتة على البيليت، بالإضافة لرسوم مؤقتة أخرى بواقع 25% على حديد التسليح.
وجاء القرار المصرى بعد قيام العديد من الدول وفى مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وتركيا بفرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح، الأمر الذى نتج عنه مشاكل فى تصريف إنتاج الشركات العالمية التى تعمل فى إنتاج الحديد وبحثها عن أسواق بلا قيود لتصريف إنتاجها فيها، الأمر الذى كان من شأنه أن يضر بصناعة الحديد الوطنية فى مصر، والتأثير على شركات الحديد المتكاملة التى يبلغ حجم استثماراتها 150 مليار جنيه تقريباً، ويعمل فيها أكثر من 25 ألف عامل.
وتصل القدرات الإنتاجية لشركات الحديد المحلية إلى 13 مليون طن، وتفوق هذه الطاقة استيعاب السوق المحلية، الأمر الذى يتطلب مساعدة الشركات على فتح أسواق لمبيعاتها فى الخارج، ودعمها فى تحقيق ذلك، فضلاً عن تمكينها من الحصول على النصيب الأكبر من السوق المحلية على حساب المنتجات المستوردة التى تستنزف العملة الدولارية من الاقتصاد.